28/1/2014
اطلع المجلس الأعلى للسكان كافة المديريات الفنية في وزارة الزراعة على نتائج وتوصيات "أثر النمو السكاني على قطاع الزراعة واستخدامات الأراضي بتاريخ 28/1/2014" بحضور أمين عام الوزارة د. راضي الطراونة .
وأعد العرض من قبل المجلس وفريق فني يمثل الجهات المعنية بقطاع الأراضي وبمشاركة الفريق الفني للإسقاطات السكانية، وبدعم من مشروع السياسة الصحية.
وأوضح أنه في ظل ثبات مستوى استهلاك الفرد ومستوى الانجاب فإن كميات القمح المستهلكة سترتفع من 900 ألف طن متري عام 2012 لتصل الى 1.6 مليون طن متري عام 2040.
كما بين العرض محدودية الأردن من الموارد الطبيعية وخاصة تلك المتعلقة بالأراضي الصالحة للزراعة والتي تشكل 11% من مساحة المملكة، فيما تشكل الاراضي المزروعة 1.6% ، والغابات 1.1%، والمراعي 8.3% من المساحة الكلية للمملكة، مشيرة الى أن تزايد عدد السكان وتأثيرات الهجرة شكلت ضغطاً وعبئاً على الخدمات والموارد الطبيعية المتاحة وعلى استخدامات الاراضي لزيادة حاجة السكان من المأكل والمسكن والمنشآت والمرافق والمدارس والطرق.
ويأتي عرض "قطاع الزراعة واستخدامات الاراضي" استكمالاً للعروض السابقة التي أعدها المجلس حول تأثير النمو السكاني على مستوى القطاعات كقطاع التعليم، الطاقة، المياه، الصحة والتي تم تقديمها للمسؤولين عن هذه القطاعات، واستكمالاً كذلك لعروض أثر النمو السكاني على مستوى المحافظات، انطلاقاً من دور المجلس في مجال السكان والتنمية على المستوى الوطني والمحافظات والقطاعات المختلفة من خلال الوقوف على تحدياتها وآثارها واقتراح آليات حلها وكسب التأييد لها.
