· ينشر المعهد المروري كل سنة بيانات عن عدد الحوادث وأسبابها ونتائجها.
· لا تتوفر معلومات عن عدد مخالفات السير وتوزيعها حسب سببها.
· ازداد عدد المركبات والازدحام المروري والحوادث ذات الإصابات البشرية.
· 97.1% من الحوادث سببها السائقين (89% منهم ذكور).
· الفئة العمرية 18الى 35 عاماً هي الأكثر تضرراً من الحوادث المرورية.
· كان نحو 42% من اجمالي المتوفين بغض النظر عن العمر هم من المشاة.
· قدرت التكلفة المباشرة وغير المباشرة للحوادث المرورية في الأردن لعام 2024 بحوالي 958 مليون دينار بما يعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ازداد عدد المركبات والازدحام المروري وعدد الحوادث المرورية والحوادث المسببة لإصابات بشرية (الشكل 1 + الشكل 2 )
شهد الأردن خلال السنوات 2020-2024 زيادة كبيرة في أعداد المركبات، فارتفع عدد المركبات المسجلة من نحو 1.72مليون مركبة عام 2020 إلى نحو مليوني مركبة عام 2024. بمعدل مركبة واحدة لكل 6 اشخاص مقارنة بمركبة واحدة لكل ( 69 ) شخص عام 1970[1]. وقد رافق ذلك ارتفاع في عدد الحوادث المرورية من 122,970 عام 2020 إلى 190,175 عام 2024 ، كما ارتفع عدد الحوادث المسببة لإصابات بشرية من 8451 حادث عام 2020 إلى 11950 حادث عام 2024 ، نجم عنها 543 وفاة و 18275 جريح عام 2024.
ومن المتوقع أن يشتد الازدحام المروري بسبب الزيادة الكبيرة التي حدثت في حجم السكان وعدد المركبات، حيث ازداد عدد السكان بستة ملايين خلال العشرين سنة الماضية ليبلغوا حالياً حوالي (11.8) مليون نسمة، إلى جانب مساهمة التركيب العمري الفتي للسكان حيث تبلغ نسبة الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة حوالي 40% من إجمالي السكان ( 4.6 مليون نسمة أعمارهم أقل من 18 سنة)، وهم بذلك يمثلون قوة دافعة لمزيد من النمو السنوي في أعداد المركبات والسائقين في السنوات القادمة مع اقتراب بلوغهم السن القانونية لقيادة المركبات. ومن المتوقع أن يرتفع عدد السيارات المسجلة في الأردن إلى ما يزيد عن 2.3 مليون مركبة بحلول عام 2030 [2]، مما قد يتسبب في عدم قدرة شبكة الطرق على تحمل الطلب المتزايد على استخدام وسائط النقل البري والقدرة على ضمان تحقيق مزيد من التحسن في السلامة المرورية. ويساهم التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان في الازدحام المروري لأن حوالي 92% من السكان يسكنون في الأجزاء الشمالية الغربية للمملكة التي تشهد تفاقماً في الازدحامات المرورية.
وقدرت تكلفة الحوادث المرورية في الأردن ( كلف مباشرة وغير مباشرة[3]) لعام 2024 حوالي 958 مليون دينار أردني بما يعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تتوافق مع النسب العالمية لخسائر الحوادث والتي تتراوح ما بين 1% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من بقاء معدل خطورة الحوادث في الأردن ثابتاً نسبياً خلال الأعوام 2020-2024 حيث تراوح ما بين 0.068 و0.063، إلا أنه يمكن تحقيق مزيد من الانخفاض في معدل خطورة حوادث المرور في الأردن بتوجيه الرقابة والمخالفات المرورية نحو الأسباب الرئيسية للحوادث قبل وقوعها.
[1] https://www.psd.gov.jo/media/q5xhkhlu/التقرير-السنوي-2024.pdf
[2] https://psd.gov.jo/media/ainbigdr/ملخصات-اوراق-عمل-ودراسات2023.pdf
[3] يدخل في معادلة حساب الكلفة إجمالي الكلف المترتبة على ما يلي: كلف أعمال الشرطة والتأمين وأعمال المحاكم والقضاء والصحة والالم والمعاناة وتضرر الأسرة والمجتمع والكلف المرتبطة بحجم الضرر المادي (كلف اصلاح المركبات لدى شركات التأمين ) والفاقد في الإنتاج نتيجة الإصابة والنفقات المترتبة على فتح المخطط الكروكي وزيادة أقساط التامين نتيجة لوقوع الحادث بالإضافة الى النفقات المترتبة على المخالفات المرورية المسببة لوقوع الحوادث المرورية.
العنصر البشري المسبب الرئيسي للحوادث المرورية في الأردن
يعتبر الانسان المسبب الرئيسي للحوادث المرورية حيث ساهم بوقوع ما نسبته 97.1% من مجموع حوادث الإصابات البشرية عام 2024 ( غالبيتها من السائقين الذكور وبنسبة 89%) في حين شكل الطريق 1.9% والمركبة 1% من مجموع حوادث الإصابات. وشكل خطأ عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة ومخالفات المسارب والأولويات أكثر أخطاء السائقين المسببة لحوادث الإصابات وبنسبة (42.2%) ، (22.5%) و (10.2%) على التوالي، وشكل السائقين حديثي الرخص الذين تقل أعمار رخصهم عن ثلاث سنوات بوقوع 10.5% من مجموع حوادث الإصابات البشرية ،مما يؤكد أهمية تطبيق إجراءات قانونية رادعة لمرتكبي المخالفات المروية حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين، وشكلت الفئة العمرية للسائقين من 18الى 35 عاماً الفئة الأكثر اشتراكا بحوادث الإصابات البشرية، حيث شكَلت ما نسبته 52.4%من مجموع السائقين المشتركين بحوادث الإصابات البشرية لعام2024 تليها الفئة العمرية 36-53 سنة بما نسبته 31.4. %.
الفئات العمرية الصغيرة الأكثر تضرراً من الحوادث المرورية
شكلت الفئة العمرية من 18الى 35 عاماً الفئة الأكثر تضرراً من الحوادث المرورية، حيث شكلت ما نسبته 47.7% من مجموع المصابين (جرحى+ وفيات) وعلى اختلاف حدة الإصابة لعام 2024 (الشكل 3) ،في حين شكلت الفئة العمرية أقل من 18 سنة ما نسبته 21.6% من مجموع المصابين( وفيات وجرحى) و34.3 % من إجمالي الوفيات المشاة . كما شكلت وفيات الأطفال أقل من عمر تسع سنوات حوالي 23% من اجمالي وفيات المشاة مما يؤكد على أهمية دور الاسرة في تعزيز حماية اطفالها وتوعيتهم من التعرض لخطر الدهس .
على مستوى العالم
خُصص الرابع من أيار لإحياء يوم المرور العالمي، للتنبيه لخطورة حوادث المرور وما يتصل بها من خسائر وأضرار للتنمية المستدامة، إذ يلقى نحو 1.19 مليون شخص سنوياً على مستوى العالم حتفهم نتيجة لحوادث المرور أي بمعدل 15 وفاة لكل 100 ألف نسمة [1]، وبمعدل أكثر من وفاتين كل دقيقة. وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن حوادث الطرق سوف تتسبب في 13 مليون حالة وفاة و500 مليون إصابة حول العالم عام 2030[2]. وتمثّل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور السبب الأول لوفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاماً، وتحتل المرتبة الثانية عشرة في قائمة الأسباب الرئيسية للوفاة عند وضع جميع الأعمار في الاعتبار. ويقع ثلثا الوفيات في صفوف من هم في سن العمل (18-59 سنة)، مما يتسبب في أضرار صحية واجتماعية واقتصادية هائلة في المجتمع[3]. كما أن لقطاع النقل تأثيرات سلبية على البيئة فهو مسؤول عن حوالي ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم. ودعت خطة العمل العالمية لعقد الأمم المتحدة للسلامة على الطرق للأعوام 2021-2030 إلى اتباع نهج شامل مأمون لخفض الوفيات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030.
