ناقش أعضاء اللجنة التوجيهية “لتقرير حالة سكان الأردن” المعني برصد التغير في حالة السكان على مستوى المملكة في اجتماعهم الرابع , المسودة المتكاملة للتقرير والتي قدمها الفريق الفني للتقرير تمهيدا لإطلاقه بصورته النهائية منتصف العام المقبل.
ويهدف هذا التقرير الوطني والممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان الى تشكيل قاعدة علمية ومرجعية محللة بشكل معمق عن الوضع السكاني والقضايا السكانية المختلفة في الأردن على مختلف المستويات وعلاقتها بالتنمية، إضافة الى تكوين وعي متكامل بالتحديات الراهنة والمستقبلية التي تفرضها التغيرات الديمغرافية الجارية والمتوقع حصولها خلال العقدين القادمين وأثرها على عملية التنمية وسياساتها والخطط التنموية الوطنية على مستوى المملكة والمحافظات.
كما يهدف الى تحفيز المعنيين بقضايا السكان والتنمية من واضعي السياسات وصانعي القرارات على إدماج البعد السكاني في عملية التنمية على المستوى المحلي والقطاعي، والتصدي للمشكلة السكانية في الأردن من خلال تحويل الزيادة السكانية في حجم القوى البشرية من عبء على عملية التنمية الى قوة إنتاجية تمثل محركاً ايجابياً لعملية التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للسكان قام بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على اعداد هذا التقرير ممثلة عن كافة القطاعات التنموية في المملكة, وتعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية لمتابعة إعداد التقرير أولا بأول.
وكان المجلس قد أنهى منتصف الشهر الماضي بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية سلسلة من الحلقات النقاشية في المحافظات للوقوف على الوضع السكاني الحالي والمستقبلي في المحافظات والنظر في السياسات المقترحة من الجهات لمواجهة التحديات السكانية القادمة وتحقيق الانتفاع من الفرصة السكانية على مستوى المحافظاتوخرج بالعديد من التوصيات التي سيتم تضمينها في الفصل الرابع من التقرير.
