بعد إقرار وثيقة سياسات الفرصة السكانية من قبل مجلس الوزراء وإطلاقها برعاية رئيس الوزراء مطلع عام 2010 أعد المجلس وانطلاقا من دوره التنسيقي في رصد ومتابعة السياسات الخاصة بالفرصة السكانية وضمان استثمار عوائدها خطة وطنية شاملة تهدف إلى توفير آلية عملية لرصد ومتابعة مدى التقدم في تحقيق سياسات الفرصة السكانية، سعياً لتحقيق الاستثمار الأمثل لعوائد الفرصة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في المملكة. و ترصد الخطة وتتابع تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية على نحو علمي مدروس يستند على البحث والمتابعة والتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية والشريكة وفق أفضل المعايير الدولية.
وانتهج المجلس في إعداد النسخة الأولى من "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" مبدأ التشاركية مع الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الفرصة، ومراجعة وثيقة سياساتها، والبناء على الوثائق والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بها، لتحديد أي تدخلات تحدث التغيير المطلوب، ضمن سيناريو الفرصة السكانية نفسها، والتشاور مع الجهات المعنية للحصول على التغذية الراجعة منهم على التدخلات المستهدفة، لتحقيق أقصى استفادة من الفرصة ومن ثم بلورة إطار منطقي لنتائج ومخرجات هذه التدخلات لضمان الوصول إلى تحقيق رفاهية المواطن.
قام المجلس وبالتعاون مع الشركاء المنفذين لخطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة (2008-2012) بمراجعة الإطار المنطقي للخطة وإعادة النظر في الأهداف ومؤشراتها ووضع مخرجات عام 2011 والتي ساهمت في تحقيق الاهداف العامة للخطة.
لغايات متابعة تنفيذ مخرجات خطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة لعام 2011 ، تم إعداد تقارير المتابعة والتقييم الدورية للخطة، والتي تهدف الى متابعة وتقييم مدى التقدم نحو تحقيق المؤشرات المستهدفة لخطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة لكافة مداخلات الخطة بالمقارنة مع الإنجاز المتحقق في بلوغ الأهداف الإستراتيجية للخطة. كما أنها توفر الفرصة للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أدوات المتابعة والتقييم بنجاح من خلال تفعيل الدور التنسيقي للمجلس وكذلك تحديد أدوار ومسؤوليات الشركاء في التنفيذ وجمع المعلومات الموثوقة والصحيحة وإعداد التقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة ضمن المواصفات المطلوبة، حيث تم عرض ومناقشة تقارير المتابعة والتقييم خلال الاجتماعات التي عقدت لأعضاء اللجنة التوجيهية للصحة الإنجابية.
عقد المجلس وبدعم فنّي من مشروع السياسات الصحية .وبمشاركة الشركاء المعنيين بتقديم خدمات ومعلومات الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة المحليين والدوليين، وسعياً لمراجعة الإطار المنطقي للخطة التنفيذية للصحة الإنجابية لعام 2012، ورشة العمل التخطيطية خلال الفترة 23-24 تشرين أول 2011،. وقد كان من أهم نتائجها إعداد "الخطة التنفيذية للصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة لعام 2012" والتي تتضمن المبادرات التي سيركز عليها المجلس بالتعاون مع الشركاء المعنيين بما يخدم الأهداف الإستراتيجية للمجلس، وتحديد مؤشرات الأهداف والمداخلات والمخرجات والكلفة التقديرية للمبادرات. و تستند خطة العمل لعام 2012 إلى أولويات العمل التي خرجت بها توصيات ملتقى الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة والتي ركزت على محور استقرار معدلات الإنجاب ومحور توسيع خيارات وسـائل تنظيم الأسـرة طويـلة الأمـد، إضافة إلى محور الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مجال تنظيم الأسرة. وقد تم إدراج مؤشرات هذه الخطة ضمن "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية"، حيث يُعد برنامج الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة وخطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية المنبثقة عنه وما تحويه من مداخلات من أهم متطلبات تحقيق الوصول إلى الفرصة السكانية.
لرصد التقدم في تنفيذ أهداف مشروع السكان والتنمية والذي ينفذه المجلس بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تم إعداد هذا التقرير الذي يتناول أهم الإنجازات وعلاقتها بالخطط والاستراتيجيات الوطنية التي يشرف على تنفيذها المجلس كـ"وثيقة سياسات الفرصة السكانية"، "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية"، "خطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية / المرحلة الثانية"، كما عرض التقرير أهم المبادرات الناجحة والعوامل التي ساهمت في إنجاحها، وكذلك أوجه التعاون مع الشركاء، وأهم المعيقات التي واجهت المشروع والمقترحات الخاصة بتطويره والنهوض به.
استمر المجلس في المساهمة مع بقية الوزارات والمؤسسات المعنية في إجراء التعديلات اللازمة على تقارير الانجازات التي ترصد التقدم في تنفيذ توصيات مبادرات السياسات والمشاريع الخاصة بـ"البرنامج التنفيذي التنموي للأجندة الوطنية للأعوام 2005-"2010، كما شارك المجلس في تعديل "البرنامج التنفيذي للأجندة الوطنية للأعوام 2011- 2013"، ووضع الأهداف المرحلية ومؤشراتها والسياسات والمشاريع الخاصة بالبرنامج على المستوى الوطني وعلى مستوى بعض المحافظات وبما يخدم غاية المجلس في دمج البعد السكاني ضمن الخطط والبرامج الوطنية، كما قام المجلس بتحديث بياناته المدرجة في الأجندة الوطنية على موقع البرنامج في وحدة متابعة الأداء الحكومي /رئاسة الوزراء، اضافة الى تضمين مؤشرات الأداء والمدرجة في الخطة الوطنية لرصد ومتابعة سياسات الفرصة السكانية في البرنامج التنفيذي للأجندة الوطنية وعلى مستوى كافة القطاعات.
شارك المجلس في تعبئة استمارة رصد التقدم في تنفيذ إعلان الدوحة للسكان والتنمية 2009 بعد سنتين من اعتماد إعلان الدوحة 2009، والذي عرض في الاجتماع الثالث عشر لرؤساء المجالس واللجان السكانية في اللجنة الدائمة للسكان/ قطر والمنفذ بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الفترة 14 – 16 تشرين الثاني 2011 / الدوحة.
جاء تشكيل اللجنة الوطنية والفريق الفني للإسقاطات السكانية نظراً لضرورة وجود جهة تُعنى بمتابعة إعداد وتنفيذ الإسقاطات السكانية وأية تطورات سكانية وانعكاسها على الفرضيات المستخدمة في الإسقاطات، وكذلك لضمان الدقة في إجراء الإسقاطات السكانية عند استخدامها من قبل كافة القطاعات في عملية التخطيط التنموي المستقبلي، ويأتي ذلك ضمن إطار متابعة تنفيذ سياسات تحقق واستثمار الفرصة السكانية، والتي تتطلب تطوير وتحديث مؤشراتها بحسب المستجدات للاستجابة لتأثير النمو السكاني في التركيب العمري وأثره على كافة القطاعات التنموية بما يخدم سياسات الفرصة السكانية. وتم خلال العام اعتماد اللجنة من قبل رئاسة الوزراء، كما تم إعداد ميثاق عمل خاص بها، وسيصار عام 2012 إلى تنفيذ برنامج تدريبي متخصص للفريق الفني للإسقاطات بهدف تعزيز القدرات الفنية في مجال التحليل الديموغرافي والإسقاطات السكانية ومن ثم إعداد خطة تنفيذية لعمل الفريق الفني.
بتقديم محاضرة حول الشباب والفرصة السكانية، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض في 12 أيار 2011.
بتقديم محاضرة للدوائر المعنية فيه حول حالة سكان الأردن في أيار 2011.
في إعداد وثيقة آلية عمل منظمات الأمم المتحدة في الأردن للأعوام (2013-2017).
مذكرة تفاهم مع وزارة الداخليةبهدف مأسسة التعاون والتنسيق المشترك لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالفرصة السكانية والصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة على مستوى المجتمعات المحلية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس ووزارة الداخلية في 28 آذار 2011، وتضمنت بنود المذكرة تقديم الوزارة التسهيلات اللازمة لإنجاح الأهداف والغايات المرجوة من البرامج السكانية والتنموية التي تستهدف فئات مختلفة من المجتمع المحلي، وتقديم الوزارة للبيانات والمعلومات اللازمة والداعمة لتنفيذ برامج المجلس وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة للعمل، كما تضمنت تنفيذ فعاليات مشتركة لزيادة الوعي الوطني بأهمية البرامج السكانية والمساهمة في إقامة لقاءات مع الفئات المستهدفة المختلفة للتعريف والتوعية بالقضايا السكانية الآنية وعلاقتها بالتنمية، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مديرية التنمية المحلية ووحدات التنمية والحكام الإداريين لتعريفهم ببرامج وقضايا ذات العلاقة بالسكان والتنمية.
ضمن سعي المجلس لبناء القدرات الوطنية في مجال السكان والتنمية وتوفير المعلومات والمؤشرات السكانية تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس ووزارة التنمية الاجتماعية في 24 آب 2011، وذلك لزيادة وعي المجتمعات المحلية بقضايا السكان وزيادة المشاركة في وضع الحلول لأبرز الأولويات السكانية وتوظيف نتاج ذلك لصالح الجمعيات التي تسجلها وتشرف عليها الوزارة والتي يصل عددها إلى أكثر من 2000 جمعية قائمة على خدمة شرائح مختلفة من الفئات المستهدفة في هذه المجتمعات. كما وتتضمن الاتفاقية تقديم الدعم من المجلس وحسب الإمكانيات المتاحة لديه من خلال خطة عمل تنفيذية تستهدف الجمعيات والموظفين المعنيين بها، وتنفذ من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.
وقع المجلس مع المركز الجغرافي الملكي مذكرة تفاهم في 4 نيسان 2011، بهدف إنتاج خرائط رقمية تتضمن نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة ومعلومات الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة في مختلف مواقعها على مستوى المملكة والمحافظات ولغاية اصغر وحدة إدارية ممكنة. وتأتي مذكرة التفاهم هذه مكملة للدراسة الوطنية التي نفذها المجلس بالتعاون مع مركز الاستشارات/ الجامعة الأردنية حول "واقع توفر خدمات تنظيم الأسرة ومعلومات الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة في الأردن 2010"، والهادفة إلى التعرف على مدى الاختلاف في توزيع خدمات تنظيم الأسرة ومعلومات الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة بين مناطق المملكة المختلفة، إضافة إلى تحديد الفجوات الموجودة لتمكين المجلس من توجيه الجهات ذات العلاقة لتوجيه مبادراتها إليها سواء تلك المتعلقة بالخدمات أو المعلومات. وقد شملت المذكرة عدداً من البنود أبرزها التعاون بين الطرفين فنياً وتقنياً في مجال إنشاء قاعدة معلومات وإنتاج خرائط رقمية تتضمن نقاط تقديم الخدمات الصحية ذات العلاقة بتنظيم الأسرة على مستوى المملكة والمحافظات، للاستفادة من خبرات المركز في مجال تطوير الخرائط الرقمية والتدريبات على برمجية الـ(ArcGIS) والـ (GPS) اليدوي كما وركزت المذكرة على ضرورة التنسيق المباشر بين الطرفين للاتفاق على آلية تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة.