هدفت الدراسة إلى تحديد أثر الأزمة المالية العالمية على الصحة الإنجابية وصحة الأم في الأردن كدولة متوسطة الدخل في المنطقة العربية، وقد نفذت الدراسة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومعهد الملكة زين الشرف التنموي وفريق بحثي متخصص، واعتمدت في منهجيتها على مراجعة ميزانيات الصحة الإنجابية على المستوى الوطني، و عقد مجموعات نقاش على مستوى المجتمع المحلي ومقابلات مكتبية مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل على خدمات الصحة الإنجابية.
بهدف نشر نتائج هذه الدراسة والتي نفذها المجلس عام 2010 بالتعاون مع فريق بحثي متخصص، فقد تم مناقشة نتائج وتوصياتها مع عدد من المختصين والشركاء المعنيين ضمن فعاليات الملتقى الوطني للصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة بهدف التوصل إلى المداخلات اللازمة لتنفيذ توصيات الدراسة وتضمينها في الخطة التنفيذية للصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة لعام 2012، إلى جانب عقد عدة اجتماعات مع المعنيين في وزارة الصحة لوضع الآليات اللازمة لسد النقص في أعداد الطبيبات الإناث في المناطق التي تعاني من ذلك، كما تم عقد عدة اجتماعات مع مدراء المديريات الصحية المركزية في وزارة الصحة، ومجلس التمريض الأردني لدعم قرار السماح للقابلات القانونيات بتركيب اللوالب ومأسسة هذا النظام في الوزارة لتحسين وصول وحصول السيدات على خدمة تركيب اللوالب في المناطق التي تعاني من نقص في أعداد الطبيبات الإناث، وبناءاً عليه تم إصدار قرار من وزير الصحة بإضافة عملية تركيب اللولب ضمن الوصف الوظيفي للقابلات القانونيات العاملات في وزارة الصحة بحيث يقمن بتقديم هذه الخدمة تحت إشراف طبيب مختص مدرب.
لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، بادر المجلس إلى تنفيذ هذه الدراسة ، والتي هدفت إلى تقييم الجدوى الاقتصادية لأصحاب العمل (الشركات والمؤسسات التي تقدم التأمين الصحي للعاملين فيها) وشركات التأمين من شمول وسائل تنظيم الأسرة ضمن برامج التأمين الصحي، من خلال إبراز كلف شمول وسائل تنظيم الأسرة ضمن برامج التأمين الصحي المعمول بها في الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، والمردود المرجو من استخدامها.
وقد تم عرض النتائج الأولية للدراسة خلال الملتقى الوطني الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة والذي عقد خلال الفترة 19- 20 أيلول 2011، كما وسيتم إدراج مبادرة لكسب تأييد تنفيذ توصيات الدراسة ومن أهمها تعديل التأمين الصحي الخاص ليشمل خدمات تنظيم الأسرة ضمن الخطة التنفيذية للصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة لعام 2012.
أعد المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة ومشروع إدماج صحة وتمكين المرأة في إقليم الجنوب عدة ملخصات للسياسات هدفت إلى تحليل الوضع الراهن لعدة قضايا متعلقة بتنظيم الأسرة وذلك للوقوف على التحديات والتوصيات الإجرائية لتجاوزها، ومن أهمها:
نظم المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروع السياسات الصحية "الملتقى الوطني للصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة" خلال الفترة 19- 20 أيلول من هذا العام.
وهدف الملتقى والذي تم برعاية وزير الصحة إلى الخروج بأولويات السياسات والبرامج والمبادرات الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التي ينبغي التركيز عليها في الفترة المقبلة بما يخدم تحقيق الأهداف الوطنية بالتنسيق مع الشركاء والمعنيين، كما هدف إلى وضع خطط العمل ومتابعة وتقييم تنفيذها وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات المتعلقة بها، والمبادرة إلى كسب التأييد ونشر الوعي حولها.
ساهم المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي وبرنامج شركاء الإعلام لصحة الأسرة في تطوير (الإستراتيجية الوطنية للاتصال الصحي والإعلام الصحي 2011- 2013) الهادفة إلى الوصول لمجتمع أردني يتمتع بكفاءة صحية بتمكين الأفراد والأسر والمجتمعات والمؤسسات وراسمي السياسات بالمعرفة والمهارات والمصادر المطلوبة للعمل المشترك لتحسين الصحة واستدامتها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.