شركاء في صناعة المستقبل
حلقة نقاشية للوقوف على الواقع السكاني في محافظة عجلون
حلقة نقاشية للوقوف على الواقع السكاني في محافظة عجلون
الأربعاء, 27 تشرين الأول 2010

  

 
  
 
نظم المجلس الأعلى للسكان أمس بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية ومحافظة عجلون حلقة نقاشية بعنوان " الفرصة السكانية ومتطلبات تحقيقها واستثمارهافي محافظة عجلون " شارك فيها ممثلي كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المحلي في المحافظة بهدف كسب التأييد وزيادة الوعي لمفهوم الفرصة السكانية وسياسات تحقيقها واستثمارها .
 وحرص المشاركون في الحلقة النقاشية على الخروج بعدد من المقترحات لسياسات تخدم تحقيق واستثمار الفرصة السكانية من خلال الوقوف على الوضع السكاني الحالي والمستقبلي للمحافظة ، والتي سيعمل المجلس الأعلى للسكان وبالتنسيق مع كافة المؤسسات على متابعة تنفيذها .
 
وأجمعوا على ضرورة دمج البعد السكاني في التخطيط التنموي المحلي للمحافظة عن طريق زيادة التنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص بما يخدم تحقيق واستثمار الفرصة السكانية في محافظة عجلون.
 وتضمنت الحلقة النقاشية التي رعاها مساعد محافظ عجلون علي اليونس عرضاً قدمه المجلس الأعلى للسكان حول مفهوم الفرصة السكانية ومتطلبات تحقيقها واستثمارها والأوضاع السكانية المستقبلية للمحافظة ، كما أظهر شرحا للخصائص السكانية التي تميز محافظة عجلون عن باقي المحافظات من حيث نسبة السكان في الأعمار المنتجة ونسبة كبار السن  , إضافة الى عدد صغار السن في مراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي , ونسب الإعالة و حجم قوة العمل مستقبلا.
 وهدف العرض إلى إعطاء تصور واضح لأصحاب القرار والمخططين عن الواقع السكاني للمحافظة في الوقت الراهن وتقديرات الأوضاع السكانية المستقبلية والتحديات السكانية القائمة ومتطلبات مواجهتها.  
 وتجدر الإشارة إلى أن هذا العرض يأتي ضمن سلسلة عروض شملت معظم محافظات المملكة  بدأ المجلس الأعلى للسكان بإعدادها على مستوى المحافظات تهدف للخروج بسياسات سيتم تضمينها في الفصل الرابع من التقرير الذي يعكس حالة السكان في الأردن والذي يعمل المجلس على إعداده بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان حيث من المتوقع صدوره في العام 2011.
ويهدف التقريرإلى تشكيل قاعدة علمية ومرجعية محللة بشكل معمق عن الوضع السكاني وقضاياه في الأردن على مختلف مستوياته وعلاقته بالتنمية، وتكوين وعي متكامل وبمشاركة المعنيين في المحافظات المختلفة بالتحديات الراهنة والمستقبلية التي تفرضها التغيرات الديموغرافية الجارية والمتوقع حصولها خلال العقدين القادمين على عملية التنمية وسياساتها والخطط التنموية الوطنية المنبثقة عنها.