نظم مركز(الرأي) للدراسات اليوم جلسة حوارية بالشراكة مع المجلس الأعلى للسكان، بعنوان "المشاركة الاقتصادية للمرأة".

الجلسة التي أقيمت في قاعة محمود الكايد بالمركز، هي الثالثة ضمن سلسلة الجلسات التحضيرية للمتلقى الوطني للفرصة السكانية المنوي عقده في أيلول 2013 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف زيادة التعريف بمفهوم الفرصة السكانية .

وأقرّ المشاركون في الجلسة أن فجوة النوع الاجتماعي للمشاركة الاقتصادية للإناث مقارنة مع الذكور ما زالت عالية، إذ بلغت في عام 2011 نحو 48 %، مستدركين أن هناك تحسناً ملموساً في هذا المجال. وبشأن المشاركة الاقتصادية للمرأة فقد بلغت 14.7 % في الفترة 2007-2011، بينما تصل في الدول المتقدمة إلى ما يزيد على 40 %.

أما نسبة عمالة المرأة في القطاع الخاص، فبلغت في عام 2011 حوالي 14 %، وهي نسبة رأوا أنها "متواضعة" رغم التحسن التدريجي الذي طرأ عليها.

وخلص المشاركون إلى أنه ينبغي معالجة الاختلالات المتمثلة في الفجوة بين الأجور، وبخاصة في القطاع الخاص، وضرورة تفعيل القوانين وتطبيق التشريعات التي تتيح مشاركة أكبر للمرأة في المجال الاقتصادي، وأهمية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والمواءمة بينهما، وإطلاق مبادرات المؤسسات على توظيف المرأة، مثلما هي حال إجازة الأمومة التي تطبقها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ودعا المشاركون إلى تطبيق السياسات الصديقة للأسرة في بيئة العمل، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق مبادرات مثل التشغيل الذاتي والعمل المنزلي الإلكتروني للمرأة.

شارك في الجلسة ممثلون عن كل من: مؤسسة نهر الأردن، المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، برنامج مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة)، الملتقى الإنساني، وزارة العمل، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، إذاعة الأمن العام، وأمانة عمّان الكبرى.
وكان المجلس الأعلى للسكان والمؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) (من خلال مركز "الرأي" للدراسات التابع لها)، وقّعا مذكرة تفاهم في إطار التحضير لعقد الملتقى الوطني للفرصة السكانية.