حذر تقرير اثر النمو السكاني على قطاعات التنمية في محافظة اربد، من اتساع الفجوة بين السكان والموارد خلال السنوات المقبلة، اذا لم تتضافر الجهود والرسمية والاهلية والمجتمعية بخفض معدلات النمو السكاني، لتضييق الفارق مع الموارد والبنى التحتية لقطاعات التعليم والصحة والمياه والبيئة والطاقة والطرق والنقل والعمل.

واعتبر التقرير الذي اطلق اليوم الاثنين، في قاعة محافظة اربد ونفذ بالتعاون بين المجلس الاعلى للسكان ومشروع تواصل لسعادة الاسرة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وبدعم من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، تنظيم الاسرة اداة مهمة وفاعلة للتوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة.

وقال محافظ اربد الدكتور سعد الشهاب ان القضايا السكانية في الالفية الثالثة هي محط اهتمام الخطط التنموية والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية بجميع دول العالم نظرا لتشابك ابعادها وترابطها مع النظم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وقبل كل ذلك انعكاسها على الموارد المتاحة.

واشار الى تضاعف عدد السكان في الاردن خلال الخمسين سنة الماضية الى 12 ضعفا ومن المتوقع مضاعفة العدد الى اكثر من ضعفين حتى العام 2030 اذا ما بقيت معدلات الانجاب والخصوبة ضمن معدلاتها الحالية، ما يستدعي التنبه والتخطيط المبكر لانفجار سكاني محتمل في ظل تضاؤل الموارد ومحدوديتها والنضوب المحتمل لبعضها وهو ما يرسم تحديات كبيرة امام صانعي القرار.

ولفت الى تاثر القطاعات الخدمية والبنى التحتية بشكل كبير كاثر للجوء السوري في المحافظة والذي يزيد عن ربع مليون نسمة.

وبينت الامين العام للمجلس الاعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي، ان معدلات الخصوبة التي اظهرها التقرير في محافظة اربد تبلغ 6ر3 مقابل 5ر5 على مستوى المملكة، ما يعكس ارتفاع معدلات البطالة وجيوب الفقر في المحافظة قياسا على المعدل العام وهو ما يجب النظر اليه باهمية كبيرة اذا ما اردنا الوصول الى الفرصة السكانية عام 2030.

ولفتت الى أن معدلات الاعالة في المحافظة متطابقة مع نظيرتها على مستوى المملكة بنسبة 4:1، ما يضعنا امام تحد كبير بايجاد وتعزيز فرص التنمية والتشغيل والعمل بالتركيز على المشاريع الانتاجية المستوعبة للعمالة بجهد تشاركي بين القطاعين العام والخاص.

وعرض مدير مشروع تواصل لسعادة الاسرة الدكتور ايمن عبد المحسن لجوانب من التقرير التي ابرزت الحاجة الى بذل مزيد من الجهود الوطنية التشاركية وصولا لنسب متوازنة بين السكان والموارد في مقدمتها توفير وسائل تنظيم الاسرة بيسر وسهولة وامان مع تكثيف الخطاب التوعوي في هذا الجانب من كافة المنابر الاعلامية والدينية الى جانب تقليل معدلات الاعالة.

ونوه الى تعرض قطاعات الصحة والتعليم والبلديات والتشغيل والعمل في المحافظة الى ضغوطات كبيرة تظهر الحاجة الى ضرورة تعزيز الخدمات في هذه المجالات الى جانب تعزيز مجالات النمو الاقتصادي وتمكين المراة وتشجيعها على العمل ودعا الحكام الادرايين والمجالس المحلية الى تبني قضايا السكان وتضمينها للخطط والبرامج التنموية للمحافظات.