عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يوم أمس الثلاثاء الاجتماع التنسيقي الأول لعام 2026 لأعضاء اللجنة الفنية الخاصة ببيانات السجلات الإدارية المتعلقة بالحالة والحركة الديموغرافية والصحة الإنجابية، بمشاركة أعضاء اللجنة المشكلة لهذه الغاية والذين يمثلون كل من: وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ودائرة الإحصاءات العامة، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإدارة الإقامة والحدود ومديرية اللاجئين- مديرية الأمن العام/وزارة الداخلية.
وكانت غاية الاجتماع متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تجويد وزيادة اكتمال بيانات السجلات الإدارية، استناداً إلى توصيات اللقاءات التشاورية السابقة، والتباحث بشأن إصدار البيانات الإدارية لعام 2025 وفق المنهجيات والمعايير الدولية المعتمدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المشاركة للحد من التباينات في البيانات التي تصدر عن كل جهة.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من مهام المجلس كجهة مرجعية للمعلومات المتصلة بالحالة والحركة الديموغرافية والحيوية والصحة الإنجابية، مشيرًا إلى أن السجلات الإدارية تمثل مصدراً اساسياً لهذه المعلومات. وأضاف إلى أن الأردن يحتل مكانة متقدمة على المستوى الدولي في مجال توفر البيانات وجودتها، وأن الجهود مستمرة اليوم لزيادة تفصيل البيانات الديموغرافية والزواجية والصحية وتصنيفها حسب العمر والجنس والجنسية والحالة الزواجية والمحافظات وحالة الإعاقة، من أجل أن تصبح المنتجات المعرفية مستندة إلى معلومات شاملة تساعد في تنوير القرارات الوطنية على كافة الصعد.
وخلال اللقاء استعرض أعضاء اللجنة الفنية الإنجازات التي تمت في مؤسساتهم منذ اللقاءات السابقة، استجابةً للتوصيات التي صدرت عن هذه اللقاءات، وأكدوا أن العمل متواصل حالياً لتنفيذ ما تبقى من مقترحات قائمة، وقبل صدور التقارير الإحصائية السنوية لعام 2025، وفق المبادئ والمعايير الدولية التي تحكم الإحصاءات الرسمية.
ويأتي هذا اللقاء استمراراً لسلسلة اللقاءات التي نفذها المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، بهدف تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المالكة للسجلات الإدارية ذات العلاقة، وزيادة استخدام السجلات الإدارية في إعداد المؤشرات والإحصاءات الوطنية، من أجل رصد التقدم في تنفيذ الإستراتيجيات والبرامج ذات الصلة.
