أطلق المجلس الأعلى للسكان الخطة الوطنية للأعوام (2021-2030) لتنفيذ التزامات الأردن نحو قمة نيروبي 2019 - المؤتمر الدولي للسكان والتنمية +25 / تسريع الوعد، بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وتتضمن الوثيقة التي أعدها المجلس بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان/ مكتب الأردن وبنهج تشاركي مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، الإطار المفاهيمي الذي تم اعتماده لتطوير الوثيقة، والذي يتضمن التزامات الأردن الدولية، بما في ذلك مخرجات مؤتمر بكين ومخرجات المؤتمر العالمي للسكان والأجندة العالمية للتنمية المستدامة والحالة الراهنة لسكان الأردن والحوارات التي تمت مع أصحاب المصلحة، وكذلك الإستراتيجيات الأخرى التي تم إصدارها بهذا الشأن.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه أن الخطة الوطنية استعرضت بشكل شامل حالة السكان في الأردن، وبينت الأوضاع الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، مع تركيز على موضوعات الصحة الإنجابية والجنسية بكافة عناصرها ومكوناتها، وأشارت الوثيقة إلى التزايد السريع في عدد السكان وكذلك التحديات التي يواجهها المجتمع الأردني في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، مدعمة كل ذلك بالأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات المعنية في المملكة.
وبين المصاروه أن الخطة الوطنية بينت الالتزامات الوطنية نحو قمة نيروبي 2019 وعددها اثنتي عشر، وتم توضيح الوضع الأردني الراهن تحت كل التزام ليبرر الهدف من تغيير هذا الوضع من أجل الوصول إلى تحديد كيفية تغيير هذا الوضع، من خلال اقتراح المُداخلات الرئيسية التي تعددت طبيعتها من سياساتية إلى توعوية وتثقيفية وإلى تطوير القوانين والأنظمة وإلى خدماتية ومالية وبناء القدرات وإجراء البحوث، وتبع ذلك قائمة بالأنشطة الواجب القيام بها لتنفيذ المُداخلات المقترحة والمؤشرات وآلية المتابعة والتقييم والجهات المسؤولة عن تنفيذ الأنشطة المقترحة.
ومن جانبها، أكدت مسؤولة برنامج السكان والتنمية في صندوق الأمم المتحدة للسكان ليالي أبو سير أن مؤتمر قمة نيروبي جاء لتحديد اتجاه واضح لكيفية التقدم والذهاب إلى الأمام لتحقيق العدالة لكافة النساء والفتيات، مبينة أنه لا تزال مسيرتنا مستمرة، وحان الوقت لتحقيق نتائج ملموسة للنساء والفتيات، وضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت أننا في الأردن نعمل مع الشركاء الوطنيين لوضع الخطط والبرامج لتحقيق الالتزامات الوطنية التي تعاهدنا على متابعتها وتنفيذها.
وبينت مديرة البرامج في المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن الدعجة أن الخطة تؤكد على التزام الأردن ببرنامج عمل المؤتمُر الدولي للسكان والتنمية وأولويات أهداف التنميِة المستدامة، واستمرار الأردن في الالتزام بتقديم المعلومات والمشورة وخدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة المستندة على المنهج الحقوقي وخاصة للمناطق النائية والفئات الهشة وتوفير وسائل تنظيم الإنجاب من خلال وزارة الصحة وتوزيعها لكافة الجهات المعنية ورفع معدل استخدام الوسائل الحديثة من 37,4% عام 2018 إلى 43,3% عام 2025، والتزام الأردن بالسعي لتحقيق صفر لوفيات ومراضة الأمهات التي يمكن الوقاية منها والأمراض النفاسية مثل ناسور الولادة، وتأكيد التزام الأردن بضمان حصول المراهقين والشباب على معلومات شاملة وملائمة للعمر من خلال تطبيق المعايير الوطنية لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية الصديقة للشباب، وإنهاء العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي بما في ذلك الالتزام بصفر زواج الأطفال والزواج القسري.
كما أكدت الخطة على الوفاء باحتياجات المجتمعات المحلية، وزيادة النسبة المئوية للمساعدات الإنمائية الرسمية المخصصة لضمان حصول الجميع على الصحة تحديداً الجنسية والإنجابية، واستمرار الأردن بتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والخطط الوطنية للوصول إلى مرحلة الفرصة الديموغرافية والسعي للعمل على توفير التأمينات الاجتماعية الداعمة والسعي إلى تحقيق التامين الصحي الشامل بحلول عام 2030 وتوفير فرص التمويل للمشاريع الريادية للحد من البطالة ورفع نسبة الالتحاق بالتعليم المهني وتشجيع وتوفير الدعم المالي والفني لمشاريع التشغيل الذاتي وحاضنات الأعمال وتعزيز ارتباط التعليم بسوق العمل، وتمكين المرأة وضمان وصولها إلى الحقوق الشاملة والمنصفة، وخاصة تعزيز مشاركتها الاقتصادية من خلال توفير البيئة الداعمة لها.
إلى جانب، التزم الأردن بتنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2017 وإستراتيجية الحماية الاجتماعية (2019-2025) والتي تستجيب لاحتياجات الفئات الهشة من ذوي الإعاقة وكبار السن والفقراء واللاجئين، واستمرار الأردن بتعزيز الأنظمة الإحصائية الوطنية وبناء القدرات الوطنية وتوفير البيانات الوطنية والمحلية (دون الوطنية) والحساسة للنوع الاجتماعي وتعزيز الآليات المؤسسية من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإحصاء (2018-2022) وتعزيز أنظمة الرصد والتقييم لرصد البرامج والخطط الوطنية بما فيها البرامج التنموية التنفيذية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة وإصدار تقارير وطنية دورية عن التقدم المحرز، فضلاً عن التزام الأردن على أعلى المستويات باستمرار مشاركة الشباب في وضع الإستراتيجيات والخطط الوطنية، والتزام الأردن بتنفيذ خطة الاستجابة للأزمة السورية للأعوام (2020-2022).
