أصدر المجلس الأعلى للسكان ورقة مرجعية حول الحالة الديموغرافية لسكان الأردن لعام 2024، والتي سعت إلى الإحاطة بكافة عناصر الحالة الديموغرافية للسكان وما يتصل بها من عناصر الصحة الإنجابية، في وثيقة مرجعية واحدة تقع في نحو 30 صفحة[1].
ولهذه الوثيقة غايتان جوهريتان: (أ) تنوير عملية إعداد السياسات الوطنية والأشكال الأخرى من التخطيط كالإستراتيجيات والبرامج والخطط والمشروعات السكانية والاقتصادية والاجتماعية وتقييمها، و (ب) مساعدة كادر الأمانة العامة في طرح الأولويات الديموغرافية على مائدة الحوار المستمر بين المؤسسات الأردنية ذات العلاقة من جهة، ومع الجهات الإقليمية والدولية المانحة والداعمة لبرامج المجلس من جهة أخرى.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى مصاروه أن إعداد هذه الورقة جاء بسبب وجود إجماع واسع بين العلماء بأن الحالة الديموغرافية وتغيراتها في أي مجتمع هي مسائل كلية تؤثر في كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وفي كافة الاحتياجات الإنسانية، كما أن تأثيرها طويل الأجل بعد حصولها ويمتد لعقود عديدة قادمة وليس آنياً، مبيناً أن الورقة تستند إلى وصف وتفسير مدعوم بالأدلة والإحصاءات الحديثة المستقاة من التعدادات السكانية والمسوح الأسرية ومن السجلات الإدارية الأردنية أيضاً، وتصلُح الورقة أيضاً كمرجع لكل مهتم بمتابعة المشهد الديموغرافي الراهن لسكان الأردن وما شهده من تغيرات في السنوات الأخيرة، والتحديات المترتبة عليها.
وتعَرضت الورقة للعلاقة المتبادلة بين المتغيرات الديموغرافية والتنمية المستدامة؛ والتحول إلى أسرة صغيرة الحجم كشرط لحصول الفرصة الديموغرافية؛ والأسباب المباشرة لتغير الحالة الديموغرافية؛ والتزايد السريع في حجم سكان الأردن حيث تضاعف حجم السكان في العقدين الأخيرين؛ والتأثير الديموغرافي للاجئين؛ وارتفاع معدل البطالة بين الأردنيين خاصة بين الشبان والشابات؛ وارتفاع نسبة وحجم العمالة غير الأردنية؛ والتوزيع الجغرافي للسكان غير المتوازن وأضراره على البيئة والاقتصاد الريفي والتنمية المستدامة؛ وارتفاع مستويات الإنجاب المكتمل وتباينها بين الشرائح السكانية؛ والانجاب كمحدد رئيسي للحالة الديموغرافية حجماً وتزايداً وتركيبا؛ً وفتوة السكان وما تولده من قوة دافعة لمزيد من الولادات السنوية؛ واحتياجات اليافعين والشباب للمعرفة عن الصحة الجنسية والإنجابية غير مستجاب لها؛ والانتقال السريع إلى إنجاب المولود الأول؛ والاستمرار في الإنجاب لحين إنجاب مولود ذكر؛ والتباين في الرغبات الإنجابية ما بين الزوجين؛ والمتغيرات المباشرة المؤثرة في مستويات الانجاب وهي: الحالة الزواجية، والعزوبية، وواقعات الزواج والطلاق، والترمل، وإعادة الزواج بعد الطلاق والترمل وتعدد الزوجات، وارتفاع معدل استخدام الوسائل التقليدية لتنظيم الإنجاب؛ والحاجة غير المُلباة للوسائل الحديثة لتنظيم الحمل والإنجاب.
كما تعرضت الورقة إلى عناصر أخرى للصحة الإنجابية ومنها زواج من هن أقل من 18 سنة عمراً؛ وارتفاع نسبة الولادات القيصرية؛ وانخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع ونسبة وفيات الأمهات وتأثير كوفيد19 عليها؛ وقصر مدة الرضاعة الطبيعية المطلقة؛ والمباعدة القصيرة بين الولادات؛ وتدني مستوى الكشف المبكر عن السرطانات الإنجابية؛ والعقم والحقوق الإنجابية؛ وأخطار فقدان الحمل بين النساء الأصغر والأكبر عمراً والأكثر أطفالاً؛ والفرص المهدورة للحصول على معرفة ومشورة عن عناصر الصحة الإنجابية؛ كما عرجت الورقة قليلاً على التشريعات والتعليمات التي تعضد القرارات الأسرية المتصلة بالزواج والإنجاب.
وللاطلاع على تفاصيل الورقة المرجعية يرجى الدخول على الرابط الالكتروني أدناه:
https://www.hpc.org.jo/sites/default/files/final_letter_final_new_font_003.pdf
[1] رابط الحصول على الورقة هو: https://www.hpc.org.jo/sites/default/files/final_letter_final_new_font_003.pdf