شركاء في صناعة المستقبل
المجالي: استهلاك الأردن من القمح يرتفع إلى ما يقارب مليون و300 الف طن بعد 15 عاماً
المجالي: استهلاك الأردن من القمح يرتفع إلى ما يقارب مليون و300 الف طن بعد 15 عاماً
الاثنين, 15 حزيران 2015

 

 بينت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. سوسن المجالي أن استهلاك الأردن من القمح بعد 15 عاماً أي في عام 2030 سيرتفع من حوالي 900 الف طن حالياً إلى ما يقارب مليون و300 الف طن سنوياً بسبب النمو السكاني.

وقالت المجالي خلال محاضرة في معهد الإعلام الأردني أمس الأحد بعنوان "الوضع السكاني وسياسات الفرصة السكانية" أن كمية استهلاك الأردنيين من الحبوب ومنتجاتها سترتفع من أكثر من 2 مليون ونصف المليون طن حالياً إلى أكثر من 3 مليون و700 الف  طن سنوياً عام 2030. 
 
وأوضحت المجالي أن هذا التزايد في النمو السكاني وما يرافقه من تزايد في الطلب على السلع والخدمات قد يعيق تحقيق واستثمار الفرصة السكانية التي تظهر مرة واحد في كل دولة عندما يبدأ نمو الفئة السكانية في أعمار القوى البشرية (الأفراد في الأعمار 15-64 سنة) بالتفوق بشكل كبير على نمو فئة المعالين في الأعمار دون سن الخامسة عشر وفوق العمر 65 سنة.
ولفتت إلى أن تحقيق الفرصة يرافقها جوانب ايجابية كثيرة من بينها تزايد حصة الفرد من الدخل وتحسن مسكن الاسرة وعيشها، تزايد الادخار الأسري ومصادر التمويل والاستثمار الداخلي، تزايد أعداد الداخلين لسوق العمل  وتزايد مشاركة الأمهات في الاقتصاد وتحسن مكانتهن.
 
وشددت المجالي على السياسات ذات الاولويات لتحقيق الفرصة من ضمنها تطبيق الحد الادنى لسن زواج الاناث نظرا لارتفاع نسبة زواج الفتيات دون سن 18 سنة، وتوسيع الخيارات المتاحة من  وسائل  تنظيم الاسرة الحديثة، ومعالجة النقص في اعداد  الطبيبات الاناث، اضافة الى توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بالفرصة السكانية ضمن موازنة المؤسسات والوزارات  تنفيذاً  لقرار رئاسة الوزراء للمؤسسات بأهمية العمل على تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية.
 
وأكدت المجالي على ضرورة اصلاح سياسات الضمان الاجتماعي لتشمل القطاع غير المنظم في مظلة الضمان، وبحيث لا تشجع تلك السياسات على الانسحاب المبكر للمرأة من سوق العمل من خلال تعويضات الدفعة الواحدة.
 
ونوهت إلى أبرز سياسات استثمار الفرصة السكانية كسياسات دعم الاقبال المتزايد على العمل المهني والتقني في تحقيق الفرصة السكانية من حيث تسريع الموافقة على تعديلات التشريعات الخاصة بمؤسسات التدريب المهني، تفعيل الإرشاد المهني في المرحلة الأساسية وإعادة النظر بآلية توزيع طلبة الصف العاشر الحالية وتطويرها، ترشيد الالتحاق بالتعليم الثانوي والتعليم العالي وتنظيمه توجيه نظم التعليم والتدريب نحو المشاريع الميكروية والصغيرة والمشاريع الذاتية وبرامجها.