ناقشت اللجنة الوطنية التوجيهية لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية الممثلة من الجهات المعنية اليوم الاثنين مسودة وثيقة سياسات الفرصة المحدثة لاعتمادها وإقرارها من قبل رئاسة الوزراء.

وتعكس الوثيقة المحدثة المنافع التي يمكن أن يجنيها الأردن من التخطيط والاستعداد اللازم للاستجابة المناسبة لحصول التغير الديموغرافي المنتظر في تركيب السكان والفرصة السكانية الناتجة عن هذا التغير، كما تبين التأثيرات الناتجة عن هذا التغير وبعض السياسات اللازمة للاستجابة لها.

وتظهر الفرصة السكانية عندما يبدأ نمو الفئة السكانية في سن العمل بالتفوق بشكل كبير على نمو فئة المعالين في الأعمار دون سن 15 وفوق 64 سنة.

وناقشت اللجنة التي يرأسها أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة خلال اجتماعها الرابع اليوم الاثنين في مبنى الوزارة التحديات المتعلقة بتحقيق واستثمار الفرصة، والمؤشرات المستهدفة للأعوام 2014-2016 في إطار متابعة سياسات تحقيقها واستثمارها.

كما ناقشت اللجنة تحديث الإسقاطات السكانية للمملكة خلال الفترة الزمنية 2012- 2050 لتأخذ بالاعتبار التغيرات الديموغرافية التي بينتها نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012.

واطلعت اللجنة على سير العمل في رصد ومتابعة سياسات تحقيق واستثمار الفرصة، وأبرز نتائج عملية الرصد والمتابعة لعام 2013،اذ بلغ عدد المؤشرات المتعلقة بالوصول إلى ذروة الفرصة السكانية 11 مؤشراً بحلول عام 2030 ، تحقق منها ما نسبته 5ر54 بالمئة ، فيما بلغ عدد المؤشرات المتعلقة بتحقيق نسبة مرتفعة من السكان النشيطين اقتصادياً 45 مؤشراً تحقق ما نسبته 2ر22 بالمئة .

وبلغ عدد المؤشرات المتعلقة بتحقيق الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة 60 مؤشراً، تحقق منها بما نسبته 7ر31 بالمئة.

ولفت الخرابشة خلال الاجتماع الى مبررات تحديث الوثيقة كالتغيرات الحاصلة في مستويات الهجرة الدولية، وازدياد الطلب على البيانات السكانية المستقبلية المتعلقة بالأردنيين سواءً داخل المملكة أو خارجها.

ومن المبررات ايضا زيادة الطلب للحصول على توقعات سكانية دقيقة حول أعداد غير الأردنيين المقيمين في المملكة، وتغير مستويات الإنجاب التي حدثت بعد عام 2007 والمتمثلة بانخفاض معدل الإنجاب الكلي، والتغيرات في مستويات الوفاة ومنها انخفاض وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر ووفيات الأطفال الرضع، والتغيرات الخاصة بتوقعات الحياة وقت الولادة.

وبينت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي أن الوثيقة المحدثة تركز على الجانب المتعلق بالواقع الاجتماعي والاقتصادي وسوق العمل والاسقاطات الخاصة بقوة العمل، كما تشتمل على عدد من أهداف الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالفرصة السكانية للمؤسسات، والسياسات الخاصة بتحقيق واستثمار الفرصة في المجالات المختلفة ذات الصلة، الى جانب نتائج الإسقاطات المحدثة للأردنيين داخل وخارج المملكة.