شركاء في صناعة المستقبل
"السياسة السكانية وعلاقتها بالأمن الوطني" محاضرة لـ "الاعلى للسكان" في كلية الدفاع الوطني
"السياسة السكانية وعلاقتها بالأمن الوطني" محاضرة لـ "الاعلى للسكان" في كلية الدفاع الوطني
الاثنين, 6 كانون الثاني 2014

 

بينت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. سوسن المجالي أن الابعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية تعد جزءاً مهماً من منظومة الأمن الوطني.

وأشارت المجالي خلال محاضرة لها اليوم في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حول "السياسة السكانية في الاردن وعلاقتها بالأمن الوطني" الى أثر النمو السكاني على الامن الوطني وبعض قطاعات التنمية كالاقتصاد، التعليم، المياه، الصحة، الطاقة، الزراعة واستعمالات الأراضي.

وأوضحت خلال المحاضرة التي حضرها آمر الكلية العميد الركن طلال بني ملحم أولويات الأمن الوطني على المستوى الداخلي والمتمثلة بتحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، والتنمية السياسية والإدارية، وكذلك التنمية الاقتصادية كمعالجة الفقر والبطالة وتضخم وغلاء للأسعار.

وبينت أمين عام المجلس أن تنفيذ سياسات تحقيق واستثمار الفرصة السكانية ستساهم في تحقيق الأمن الوطني باعتبارها ضرورة ملحة لتعظيم الجوانب الايجابية وخفض التبعات السلبية التي من الممكن أن ترافق فترة الفرصة نتيجة التحول الحاصل في التركيبة العمرية للسكان للسنوات القادمة.

وتعرف الفرصة السكانية بأنها سرعة نمو الفئة السكانية في أعمار القوى البشرية (15- 64) سنة بالتفوق بشكل كبير على نمو فئة المعالين ضمن الفئة العمرية اقل من 15 سنة والتي من المتوقع الوصول إلى ذروتها سنة 2030.

وحول أبرز آثار هجرة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الاردني فقد أوضحت المجالي الكلف المالية المترتبة على قطاعات التعليم، الصحة، الطاقة، المياه، الحماية والأمن والدفاع المدني والبنية التحتية، مشيرة الى أن الكلفة الكلية للاجئين السوريين قد بلغت عام 2012 (590) مليون دينار بما نسبته (3% من الناتج المجلي الاجمالي)، فيما استحوذ اللاجئون السوريون على حوالي (38) الف فرصة عمل، أي ما يعادل (40% من فرص العمل المطلوب توفيرها سنويا للعمالة الاردنية).

وأكدت أهمية أخذ البعد السكاني بالاعتبار في خطط كافة المؤسسات، والنظر في تداعيات المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية على السكان وعناصره، اضافة الى تفعيل التنسيق بين الجهات الشريكة والمعنية بتنفيذ سياسات الفرصة السكانية، مشددة على أن مواجهة القضايا السكانية لا تقتصر على القطاع الحكومي وتمتد لتشمل القطاع غير الحكومي والقطاع الخاص.

وفي نهاية المحاضرة التي شارك فيها عدد من الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة دار نقاش موسع أجابت خلاله المجالي على أسئلة واستفسارات الدارسين في دورة الدفاع الحادية عشرة.