أطلع المجلس الأعلى للسكان لجنة الصحة والسكان والبيئة في مجلس الاعيان اليوم على الوضع السكاني الحالي، والفرصة السكانية وسياسات تحقيقها واستثمارها.
وعرضت مساعد أمين عام المجلس للشؤون الفنية رانيا العبادي التحديات السكانية والأولويات المستقبلية في ضوء نتائج "التقرير الوطني للمملكة الاردنية الهاشمية حول تقييم التقدم في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994- القاهرة، وما بعد عام 2014".
وأشارت الى أولويات المشاورات الوطنية على جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، والسياسات السكانية التي تتطلب دعماً من قبل اللجنة والخاصة بفرص الوصول الى ذروة الفرصة السكانية واستثمارها.
وشمل العرض سياسات استثمار الفرصة السكانية والمتمثلة بضبط العمالة الوافدة، وإصلاح التعليم ما قبل الجامعي من خلال توزيع مدروس للطلبة ضمن المسارات التعليمية والمهنية، ودعم التوجه نحو التدريب المهني والتعليم التقني (ثلثي المتعطلين دون الثانوية العامة)، ودعم تعديل قانون مؤسسة التدريب المهني والأنظمة الناظمة لعملها (المالي، الإداري، اللوازم) لتمكينها من القيام بمهامها ودعم استقلالية مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني، اضافة الى اصلاح سياسات الضمان الاجتماعي من حيث عدم التشجيع على الانسحاب المبكر للمرأة من سوق العمل من خلال تعويضات الدفعة الواحدة، وشمول القطاع غير المنظم في مظلة الضمان الاجتماعي.
كما تتضمن سياسات استثمار الفرصة تبني فصل السكان والتنمية ضمن منهاج مادة التربية الوطنية في الجامعات، وتفعيل تطبيق السياسات والتشريعات الداعمة لعمل المرأة ومنها توفير الحضانات ومرونة ساعات العمل والمساواة في الأجور، واعطاء أولوية للأمراض غير السارية في الاردن من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة في المؤسسات المعنية لتنفيذ برامج وقائية وتفعيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمراض غير السارية.
وشمل العرض كذلك السياسات الخاصة بفرص الوصول الى ذروة الفرصة السكانية والمتمثلة بتفعيل تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج للإناث، وتوسيع الخيارات المتاحة من وسائل تنظيم الاسرة الحديثة، ومعالجة النقص في أعداد الطبيبات الاناث، والاستقرار الوظيفي للكوادر الصحية المدربة على تقديم خدمات تنظيم الاسرة، واستمرارية رصد المخصصات المالية لشراء وسائل تنظيم الأسرة من موازنة وزارة الصحة سنوياً وتبسيط اجراءات الشراء، الى جانب توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بالفرصة السكانية ضمن موازنة المؤسسات والوزارات استناداً إلى قرار رئاسة الوزراء للمؤسسات بأهمية العمل على تحقيق واستثمار سياسات الفرصة، ودعم إيجاد جهة مرجعية وطنية معنية بشؤون الهجرة والمغتربين لتوفير البيانات الخاصة بالهجرة.
يشار الى ان الفرصة السكانيّة هي نمو الفئة السكانية في أعمار القوى البشرية 15- 64 سنة وتفوقها على نمو فئة المعالين ضمن الفئة العمرية (اقل من 15 عاما وفوق سن 64 سنة)والتي من المتوقع الوصول إلى ذروتها في سنة 2030.