ناقش المجلس الأعلى للسكان وجمعيتا النساء العربيات والأسر التنموية والمعهد الدولي لتضامن النساء التحضيرات الوطنية لمشاركة الأردن في الجلسة الاستثنائية الخاصة بمراجعة برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية المزمع عقده في 22 ايلول المقبل في نيويورك.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مبنى المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم شارك فيه عدد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمحاور برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية.
ويسعى الاجتماع للوصول الى فهم مشترك حول الإجراءات المطلوبة على الصعيد الوطني لضمان إدراج أولويات السكان ضمن أهداف التنمية المستدامة 2015، وتحديد موقع أولويات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ضمن جدول أعمال التنمية العالمية في مرحلة ما بعد عام 2015.
وأكدوا أهمية تشكيل لجنة تنسيقية لتنظيم جهود منظمات المجتمع المدني، فيما يخص ائتلاف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994، وائتلاف الدولي للتنمية لما بعد 2015، وتشكيل وفد وطني ممثل لمختلف القطاعات المعنية للمشاركة في فعاليات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول 2014.
واكدوا أهمية دقة البيانات المتعلقة بالتنمية بمختلف قطاعاتها، وضرورة توحيد جهود منظمات المجتمع المدني للتواصل مع الحكومة في القضايا السكانية.
واجمع المشاركون على ضرورة مشاركة الشباب بوضع السياسات والخطط المتعلقة بالتنمية، لأهمية دورهم في جميع المحاور المرتبطة بالسكان.
واستعرض المجلس أبرز التحديات التي خلص إليها "التقرير الوطني الثاني للمملكة حول تقييم التقدم في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 وما بعد عام 2014"، وفقا لمحاور المؤتمر، من بينها استمرار نمو فئات اعداد الشباب في الاردن بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية للإناث بشكل لا يعكس ارتفاع المستوى التعليمي لهن، ما يؤثر سلباً على فرص تمكين المرأة الأردنية وغيرها.
وناقش المجتمعون الأولويات المستقبلية بالنسبة للأردن وفقا للتقرير ومن ضمنها استمرارية تنفيذ سياسات الفرصة السكانية والخطة الوطنية لمتابعتها لضمان تحققها واستثمارها، والاستمرار بسياسة الاستثمار برأس المال البشري بوصفه أهم المدخلات التنموية من خلال إطلاق برامج تنفيذية محددة لإعادة تأهيل العنصر البشري في المملكة.
واشتملت الاولويات على ضرورة تبني الأردن لبرامج التعليم المهني منذ مراحل مبكرة في المدارس، وإيلاء اهتمام متزايد بالقطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاع الزراعي، وتحسين بيانات الهجرة، والانطلاق في عملية تمكين المرأة لتتجاوز التمكين المبني على منحها فرصاً مبنية على الكوتا أو الاستثناءات الى تمكينها بالمنافسة.
وعرض المجلس بنود "ورقة موقف الاردن من أولويات برنامج عمل السكان والتنمية ما بعد 2014 والتنمية ما بعد 2015 "، وذلك في اجتماع لجنة السكان والتنمية بدورتها الــ 47 في نيويورك خلال شهر نيسان الماضي.
من جهتها قالت أمينة عام المجلس الدكتورة سوسن المجالي خلال الاجتماع" إن التقدم في التنمية بحاجة إلى تشاركية في العمل من قبل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، التي تلعب دورا هاما في مختلف القضايا على الصعيد الوطني".
وأضافت "أن الأردن يدعم نتائج المراجعة العالمية لأولويات التنمية ما بعد عام 2014 وبشكل خاص المراجعة الاقليمية العربية لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والالتزام بتسريع وتيرة التقدم في سياق الاستنتاجات والتوصيات الواردة في إعلان القاهرة عام "2013.