الاثنين 19-12-2022
عقد المجلس الأعلى للسكان اليوم الاثنين لقاء تشاوري يجمع المنتجين الرئيسيين للبيانات الإدارية في النظام الإحصائي بالأردن، والذي يستمر على مدار يومين.
وهدف اللقاء التشاوري إلى فهم أشمل للوضع الراهن للبيانات الإدارية وما بها من فجوات على المستوى الوطني والمؤسسي من قبل منتجي البيانات، والتعرف على أنواع الإحصاءات، وأوجه إستعمالات البيانات، والتحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسات والوزارات.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه أن اللقاء يأتي إنطلاقاً من الدور الريادي الذي يلعبه المجلس بإعتباره الجهة الوطنية المرجعية لقضايا السكان والتنمية وإهتمامه بالبيانات الإدارية الإحصائية كجهة مستفيدة ومستخدمة لهذه البيانات .
وبين المصاروه أن التعدادات العامة للسكان والمساكن والمسوح الأسرية المتعددة التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات عن المخزون السكاني في سنة ما، وبالمقابل توفر السجلات الإدارية بيانات حول الحركة السكانية عن طريق تسجيل الخدمات العديدة التي تقدمها للمواطنين، ومنها تسجيل الواقعات الحيوية (الزواج والطلاق والولادات والوفيات والخدمات الصحية والتعليمية وخدمات العون والحماية، وغيرها)، مبيناً أن نسبة كبيرة من البيانات التي يحتاجها متخذي القرارات وواضعي السياسات والبرامج وكذلك البيانات اللازمة لقياس عددٍ من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، تُنتج من قبل مؤسسات خارج دائرة الإحصاءات العامة.
وخلال اللقاء قام المشاركين من دائرة الاحصاءات العامة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ومديرية الآمن العام (إدارة حماية الأسرة والأحداث، المعهد المروري، إدارة المعلومات الجنائية، إدارة الإقامة والحدود)، ووزارة العمل، ودائرة قاضي القضاة، وصندوق المعونة الوطنية، والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الخارجية، بإستعراض البيانات والمعلومات التي توفرها مؤسساتهم ووزاراتهم.
وخرج المشاركين بعدد من التوصيات أهمها، ضرورة توحيد الفهم الشامل للوضع الراهن للبيانات الإدارية وفهم الفجوات على المستوى الوطني والمؤسسي من قبل منتجي البيانات، وضرورة إكتمال البيانات الخاصة بالمؤسسات وكيفية تبويبها وعرضها بصورة تخدم أغراض كافة المستخدمين لها على إختلاف مواقعهم في النظام الإحصائي الوطني، وأهمية إيجاد نظام للرقمنة بين المؤسسات، والخروج بآلية وخطة عمل لإجراء التغيير والتطوير المرجو في إدارة هذه السجلات ومنتجاتها.
