شركاء في صناعة المستقبل
"الأعلى للسكان" يعقد اجتماعاً لوضع خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للإعلام السكاني
"الأعلى للسكان" يعقد اجتماعاً لوضع خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للإعلام السكاني
الثلاثاء, 25 حزيران 2019

عقد المجلس الأعلى للسكان اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول لضباط ارتباط الاستراتيجية الوطنية للإعلام السكاني (2018-2022) والممثلين عن مختلف الجهات الوطنية ذات العلاقة، بهدف وضع خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية للعامين (2019-2020) والإطار العام للمتابعة والتقييم لها.

 وتهدف الاستراتيجية التي أعدها المجلس بالتعاون مع الشركاء الوطنيين إلى بناء أجندة إعلامية داعمة للجهود الوطنية الهادفة لاستثمار وتحقيق الفرصة السكانية، من خلال بناء قدرات إعلامية مهنية متخصصة في مجال التنمية والسكان، وتوفير معلومات سكانية بجودة عالية وتمكين الإعلاميين من الوصول إليها، وتطوير دور الإعلام في تهيئة بيئة سياسية ومؤسساتية وتشريعية داعمة للفرصة السكانية، بالإضافة لتفعيل دور الاعلام ووظائفه في زيادة الوعي لدى الفرد والمجتمع لتبني توجهات داعمة للقضايا السكانية.

وتتمحور الاستراتيجية حول ضرورة وجود إعلام أردني فاعل ومؤثر في بناء اتجاهات وسلوكيات مجتمعية داعمة للتنمية وقادر على التأثير الإيجابي في دعم السياسيات السكانية والتنموية، إضافة إلى تمكين المجتمع من الوصول إلى المعلومات السكانية بكفاءة، والتأثير في اتجاهات وسلوكيات الجمهور الأردني والسياسات العامة من خلال إعلام مهني متخصص يساعدهم على تحسين نوعية الحياة.

وأكدت أمين عام المجلس د. عبلة عماوي أن إعداد وتنفيذ الاستراتيجية يأتي ايماناً من المجلس بدور الاعلام المهم والفاعل في دعم الجهود التي يبذلها في مواجهة التحديات والقضايا السكانية والتنموية في المجتمع للوصول لتحقيق الرفاه للمواطنين في كافة المجالات، مبينة أن هناك حاجة ماسة إلى العمل على بناء إعلام سكاني يتمتع بالكفاءة والمهنية والتغطية الشاملة، حيث أن تناول الاعلام الاردني لهذه القضايا ما يزال اقل من المطلوب، ولم ينجح لهذا الوقت في تحويلها إلى أولويات في اهتمام المجتمع والدولة.

وبينت عماوي أن أبرز أسباب اعداد الاستراتيجية تمثلت في الإدراك العام بضرورة تعزيز دور الإعلام في دعم السياسات السكانية وادماج البعد السكاني والتغيرات الديمغرافية في عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي سواء على المستوى الوطني أو المحلي، وما يتطلب ذلك من سياسات ملائمة للتركيبة السكانية وتغيراتها وانعكاساتها على الاحتياجات في مجالات التعليم والتدريب والتشغيل والصحة وتوزيع الموارد وغيرها، إلى جانب الزيادة القسرية الكبيرة في السكان نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة العربية.

وأشارت عماوي إلى أهمية توحيد الجهود الوطنية والعمل بأسلوب تشاركي لتنفيذ الاستراتيجية بما يخدم القضايا والسياسات السكانية والتنموية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المداخلات المقترحة من الجهات الوطنية المعنية، وتضمينها في الخطة التنفيذية للاستراتيجية للعامين (2019-2020)، إلى جانب وضع الإطار العام للمتابعة والتقييم لها، والاتفاق على الخطوات اللاحقة للتنفيذ.