قالت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي أن الأردن عمل على ترجمة محاور برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية ضمن السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تمثلت في وضع الاستراتيجية الوطنية للسكان 1996-2020 وخطط العمل الوطنية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للفترة 2003-2017، بالإضافة الى تضمين القضايا السكانية في الخطط التنموية للمملكة.
وأشارت في كلمة تضمنت موقف الأردن من أولويات برنامج عمل السكان والتنمية ما بعد عام 2014 القتها أمام جلسة لجنة السكان والتنمية السابعة والأربعين للأمم المتحدة في نيويورك الاسبوع الماضي إلى أن خطط العمل الوطنية انعكست ايجابيا على تحسن المؤشرات التنموية في الأردن لا سيما الأهداف الإنمائية للألفية.
وأكدت أن الأردن يتطلع باهتمام إلى تطوير أجندة التنمية لما بعد 2014 و وذلك بعد مرور 20 عاماً على برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة 1994 والذي يتزامن مع انتهاء الأهداف الانمائية للألفية، والتي تشكل أداة لتحديد السياسات الفاعلة من خلال تطوير رؤيا عالمية موحدة حول قضايا السكان وأهمية دمجها ضمن أجندة التنمية لما بعد 2015 وترجمتها الى برامج عمل وخطط وطنية واقليمية.
وأوضحت أن الأردن يجدد التزامه السياسي والتنموي بتنفيذ برنامج عمل السكان والتنمية في ضوء أولوياته الوطنية وخصائصه الاقتصادية والاجتماعية.
وحذرت المجالي في كلمتها من عدم القدرة على الحفاظ على استدامة هذه الإنجازات التي تحققت بسبب تدفق موجات من الهجرات القسرية المتتالية وخاصة الهجرة القسرية للسوريين بسبب الاوضاع الداخلية في سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية نحو الأردن وعدم استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة العربية المحيطة والتي أضرت بالمجهود التنموي للأردن وكبدت الأردن تكاليف غير متوقعة وضغطاً متزايداً على البنى التحتية والمرافق العامة والخدمات.
واوضحت أن الأردن استقبل منذ عام 2011 موجة كبيرة من المهجرين قسرياً من سوريا، لافتة إلى أن عدد السوريين في الأردن قدر حتى نهاية الشهر الماضي بحوالي مليون وثلاثمائة ألف شخص، بلغ عدد المسجلين منهم كلاجئين حوالي 587 ألف لاجئ بحسب تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومن المتوقع ان يصل عددهم الى 800 ألف لاجئ مع نهاية 2014.
وأضافت المجالي أن 80% من اللاجئين السوريين يقيمون خارج المخيمات، مؤكدة أن الحالة السورية فرضت واقعاً ديمغرافياً على الأردن سيكون له تأثيراً كبيراً على سيناريو التحول الديموغرافي والانتفاع من عوائد الفرصة السكانية.
وشددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالاستجابة لالتزاماته تجاه الأردن ومساندته على تحمل الأعباء المالية الاضافية التي تترتب على استضافة الأعداد الكبير من اللاجئين السوريين، خاصة في ظل شعور المواطنين أن هذه الواجبات بدأت تهدد أمنه الوطني ومشروعاته التنموية واستقراره الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مؤكدة أن الأردن لا يمكنه أن يتخلى في نفس الوقت عن واجباته الإنسانية.
واستعرضت المجالي امام الحضور بعض التحديات والأولويات الوطنية في مجال السكان والتنمية، من بينها التغيرات الجوهرية التي شهدها الأردن في الجوانب الديموغرافية، ما أدى إلى انتقال المجتمع السكاني في الأردن من مستويات الإنجاب المرتفعة إلى مستويات أقل ارتفاعا.
وأضافت أن استمرار نمو فئة الشباب في الأردن بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي سيؤدي إلى تراجع فرصة حصولهم على فرص عمل في المستقبل، ما ينذر بتراجع احتمالات انتفاع الأردن من ذروة الفرصة السكانية بحلول عام 2030 بسبب استقرار مستويات الانجاب واستمرار تدفق الهجرات الى الأردن وخاصة السورية منها.
كما شددت على ضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية المقدمة للشباب وتوفير وتسهيل وصولهم لفرص العمل واستثمار طاقاتهم وتوفير فرص التمويل لمشاريعهم الذاتية للحد من البطالة في ظل ارتفاع معدلات الفقر حيث يبلغ معدل البطالة حوالي 12% وما يترتب على ذلك من اثار اجتماعية سلبية، الى جانب أهمية تعزيز الصلة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتحسين نوعية التعليم وإكساب المهارات وتطوير التدريب المهني والتقني وضمان العمل اللائق بتوفير خدمات التأمينات الاجتماعية الداعمة بالإضافة إلى زيادة مشاركتهم السياسية والمدنية.
وأشارت المجالي إلى أن الأردن يجدد التزامه بأهمية العمل الجاد على تعزيز برامج الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة من خلال توفير خدمات ومعلومات الصحة الانجابية/ تنظيم الاسرة ذات الجودة العالية لضمان الوصول الى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام 2030 للحفاظ على ما تم تحقيقه ضمن الهدفين الرابع والخامس من الاهداف الانمائية للألفية.
وأضافت أن الجهود مستمرة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وضمان المشاركة الكاملة لها وضرورة أن تكون التشريعات والسياسيات داعمة للمرأة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات التي تعزز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتصبح شريكاً للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن الاردن يدعم نتائج المراجعة العالمية لأولويات التنمية ما بعد عام 2014 وبشكل خاص المراجعة الاقليمية العربية لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والتزامنا بتسريع وتيرة التقدم في سياق الاستنتاجات والتوصيات الواردة في إعلان القاهرة عام 2013، مشددة على أهمية مواصلة تنفيذ برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية لما بعد 2014 وعلى اهمية شمول البرنامج عمل السكان والتنمية لما بعد 2014 لأهداف ومؤشرات واقعية وقابلة للقياس وخطة للمتابعة والتقييم خاضعة للمساءلة.