شركاء في صناعة المستقبل
"الأعلى للسكان" يعرض موقف الأردن في جلسة لجنة السكان والتنمية الـ48 للأمم المتحدة في نيويورك
"الأعلى للسكان" يعرض موقف الأردن في جلسة لجنة السكان والتنمية الـ48 للأمم المتحدة في نيويورك
شارك المجلس الأعلى للسكان ممثلا للأردن في جلسة لجنة السكان والتنمية الثامنة والأربعين للأمم المتحدة خلال الفترة  13-17/4/2015 في نيويورك لتقديم ورقة موقف الأردن من أولويات برنامج عمل السكان والتنمية ما بعد 2014" .
 
وهدفت الجلسة إلى التباحث في خطة التنمية ما بعد 2015 ومؤشراتها لضمان إدماج الأولويات السكانية والتنموية في الإعلان السياسي المزمع إقراره في شهر أيلول المقبل من العام الجاري.
 
وتبلور الموقف الأردني بعد عقد المجلس للقاءات حوارية لمجموعات عمل مركزة بمشاركة كافة الجهات الحكومية والأهلية والشبابية تناولت الأولويات الأربعة المنبثقة عن إعلان القاهرة 2014 وهي تمكين الشباب، تعزيز المساواة وتمكين المرأة والفتاة، الصحة الانجابية ، والهجرة الدولية والتنمية. 
 
وتضمنت ورقة الموقف الأردني التي قدمها المجلس الالتزام الأردني وتبنيه لتوصيات المؤتمرات الدولية حول السكان والتنمية المستدامة، والتي تم ادماجها ضمن مجموعة الخطط والبرامج الوطنية التنموية، والتي كان آخرها رؤية الأردن 2025 والتي تمثل الاطار التنموي الشمولي  للأردن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول العام 2025.
 
وعرض المجلس  في الورقة أهم الانجازات الوطنية ضمن إطار الالتزام والعمل الوطني لبرنامج عمل المؤتمر العالمي للسكان والتنمية والمتمثلة بوضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية كوثيقة سياسات الفرصة السكانية 2009 و2015 وخطط العمل الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة للفترة 2003-2017 ، بالإضافة الى تضمين القضايا السكانية في الخطط الوطنية التنموية للمملكة التي انعكست على تحسن المؤشرات التنموية في الأردن.
 
وأشار إلى أن الحفاظ على استدامة هذه الإنجازات التي تحققت أخذ يتأثر سلباً بتدفق موجات من الهجرات القسرية المتتالية، خصوصاً هجرة السوريين بسبب الأوضاع الداخلية في سوريا خلال السنوات الاربع الماضية نحو الأردن، وعدم استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة العربية المحيطة والتي اضرت بالمجهود التنموي للأردن وكبدته كلف غير متوقعة وضغطاً متزايداً على البنى التحتية والمرافق العامة والخدمات. 
 
وبين المجلس  أن الأردن ما زال يستقبل منذ عام 2011 موجات من المهجرين قسرياً من سوريا، مبينة أن عدد السوريين في الأردن قدر حتى نهاية شهر آذار من العام 2015  بحوالي مليون واربعمائة ألف شخص، بلغ عدد المسجلين منهم كلاجئين حوالي 627 ألف و295 لاجئ بحسب تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتوقعت الورقة الأردنية أن يستمر لجوء السوريين إلى الأردن نتيجة لاستمرار الاضطرابات الداخلية في سوريا.
 
وعرضت ورقة الموقف الأردني التي قدمها المجلس أهم التحديات والأولويات الوطنية في مجال السكان والتنمية من بينها استمرار نمو أعداد فئات الشباب في الأردن بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي تراجع فرصة حصولهم على فرص عمل في المستقبل، ما ينذر تراجع احتمالات انتفاع الأردن من ذروة الفرصة السكانية بحلول عام 2030 بسبب استقرار مستويات الانجاب واستمرار تدفق الهجرات الى الأردن وخاصة السورية منها.
 
وشددت الورقة على ضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية المقدمة للشباب وتوفير وتسهيل وصولهم لفرص العمل واستثمار طاقاتهم وتوفير فرص التمويل لمشاريعهم الذاتية للحد من البطالة والتي بلغت في معدلها حوالي 12% للعام 2014 وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية سلبية، الى جانب أهمية تعزيز الصلة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتحسين نوعية التعليم وإكساب المهارات وتطوير التدريب المهني والتقني وضمان العمل اللائق بتوفير خدمات التأمينات الاجتماعية الداعمة بالإضافة إلى زيادة مشاركتهم السياسية والمدنية.