الأعلى للسكان يدرس عوائد تحقيق الفرصة السكانية في محافظة الزرقاء
الأربعاء, 22 أيلول 2010
أطلق المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية أمس عرض أثر النمو السكاني على التنمية في محافظة الزرقاء الذي أعده المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع مشروع مبادرة السياسة الصحية.
وقالت أمين عام المجلس الاعلى للسكان الأستاذه الدكتورة رائده القطب أن هذا العرض جاء للوقوف على بعض البيانات والمؤشرات المتوفرة والمتعلقة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمحافظة الزرقاء واحتياجاتها ومتطلباتها وسيعطي تصورا واضحا لصانعي السياسات ومتخذي القرارات في المحافظة لرسم صورة واضحة عن واقع ومستقبل محافظتهم في ظل فرضيات معينة.
وأشارت أن المجلس و بالتنسيق مع مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية يعمل على إدخال البعد السكاني في التخطيط التنموي على مستوى المحافظات وذلك من خلال أخذ خصوصية كل محافظة، والوقوف على مشاكلها وتحدياتها وتحديد أولوياتها وآليات حلها وكسب التأييد لها عند صناع القرار .
وبيّنت أن هذا العرض يأتي استكمالا لخطة المجلس في العمل على صعيد المحافظات, لتعزيز اللامركزية في التخطيط على مستوى المحافظات وابراز قدرتها وفاعليتها في الادارة والتخطيط وتحديد الأولويات حيث قام المجلس بإعداد وإطلاق عروض مشابهه لمحافظتي العقبة واربد .
وأشارت القطب في الحفل الذي رعاه محافظ الزرقاء الدكتور سعد الوادي المناصير وحضره المحافظ الدكتور رائد العدوان مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية وممثلي القطاعات المختلفة في المحافظة إن الأردن من أوائل دول المنطقة التي أدركت أهمية البعد السكاني وأثره على مختلف القطاعات ونتج عن هذا الاهتمام تشكيل المجلس الاعلى للسكان كجهة وطنية مرجعية لكل ما يتعلق باقتراح السياسات ودعم اعداد الخطط الوطنية المتعلقة بقضايا السكان والتنسيق لها وتنفيذ البرامج ذات العلاقة بها ومتابعتها.
من جهته قال المحافظ الدكتور رائد العدوان مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية أن الوزراة تدرك تأثير البعد السكاني على المسيرة التنموية , وتسعى من خلال تعاونها مع المجلس الأعلى للسكان على إدماج البعد السكاني في التخطيط , لتحقيق عوائد التنمية التي يسعى الأردن جاهدا الى تحقيقها
راعي الحفل الدكتور سعد الوادي المناصير أشاد من جهته بالجهود المبذولة من قبل المجلس الاعلى للسكان وشركائه لمساعدة محافظة الزرقاء في التخطيط برؤية واضحة وبناء على توقعات علمية مدروسة من شأنها رسم سياسات أكثر دقة تساهم في تحسين واقع المحافظة .
وقال المناصير أن محافظة الزرقاء لها خصوصية كبيرة نظرا لكثافة عدد السكان فيها , وتنوع أفراد مجتمعها وشدد على أهمية العمل على الاستجابة للتغير في الخصائص الديمغرافية للسكان بصورة تخدم المصالح الإستراتيجية للأردن وتؤثر ايجابا في مستوى معيشة المواطنين.
وقدّم العرض ملخصا عن الواقع السكاني لمحافظة الزرقاء والخصائص السكانية لها ومقارنتها مع المملكة ككل واستند العرض على استخدام سيناريوهين للنمو السكاني الأول يعتمد على ثبات معدل الانجاب الكلي والثاني يفترض انخفاض تدريجي في معدل الانجاب الكلي خلال السنوات من 2009 – 2050 .
ويبيّن العرض أن عوائد خفض معدلات الإنجاب سيحقق وفرا على عدة أصعدة خلال 40 عاما المقبلة , فعلى صعيد العدد التراكمي للداخلين إلى سن العمل فسيقل عما هو عليه الآن بـ 121 الف تقريبا , وعلى صعيد النفقات الجارية على التعليم الأساسي فسيكون هنالك وفر مادي تراكمي يصل الى 1.3 بليون دينار , اما على صعيد النفقات الجارية لقطاع الصحة فسيبلغ الوفر التراكمي 3.2 بليون دينار .
ويتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية بنسبة 44% , وأن تقل كميات المياه والكهرباء الواجب توفيرها بنسبة 44% كما سيلغ مقدار الوفر التراكمي المتحقق على صعيد نفقات جمع ومعالجة النفايات حوالي 74,7 مليون دينار.
وخلص العرض الى ضرورة أخذ البعد السكاني بعين الاعتبار في خطط كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص , إضافة الى ضرورة تكاتف جهود القطاع الحكومي مع القطاع الخاص ودعم المسؤولين ومتخذي القرار على المستوى الوطني والمحلي لقضايا تنظيم الأسرة الهادفة إلى تعزيز ترشيد السلوك الإنجابي.
ومن الجدير بالذكر أن محافظة الزرقاء لها خصائصها السكانية المختلفة بعض الشيء عن المعدل الوطني حيث يشكل صغار السن ما نسبته 39 % من مجموع سكان المحافظة مقارنة بـ 36% على المستوى الوطني كما تبلغ الكثافة السكانية 183 فرد لكل كيلو متر.
المجلس الأعلى للسكان ، جميع الحقوق محفوظة © 2019