يشارك الأردن العالم اليوم الإثنين الاحتفال باليوم الدولي للتضامن الإنساني، والذي يصادف بتاريخ العشرين من شهر كانون اول من كل عام، وذلك بالارتكاز على أهمية تحقيق جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة مدعوماً بحقوق الإنسان وشراكة عالمية عازمة على إخراج الناس من براثن الفقر والجوع والمرض، حيث أن هذه الأهداف العالمية قائمة على أساس من التعاون والتضامن العالمي.
كما يهدف هذا اليوم لرفع مستوى الوعي العام بأهمية تعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون وتشجيع النقاش لإيجاد سبل للتضامن الانساني لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتذكير الحكومات بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية بما في ذلك المؤتمرات الدولية، كما يركز هذا اليوم على أهمية تشجيع تنفيذ مبادرات جديدة للقضاء على الفقر.
وأشارت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بالمناسبة إلى اهمية القاء الضوء على القضايا الملحة في الوقت الراهن مثل، التغيير المناخي والامن الغذائي والفقر في الأردن والمنطقة العربية، بالإضافة إلى تبعات تأثير جائحة فيروس كورونا على الفرد بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام.
ولفتت أن الأردن يواجه تحديات في قضية الأمن الغذائي، وذلك نتيجة الطلب المتزايد على الغذاء بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني المقترن بالأنماط الاستهلاكية غير المستدامة، والضغط على الموارد، ولا سيما شح المياه، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد السنوي من المياه 96 متر مكعب، إلى جانب التغير المناخي في المنطقة، وأحتل الأردن المرتبة 64 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019، وكذلك مازال الاردن يعاني من أعباء سوء التغذية المتعددة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظم الغذائية، حيث تبلغ نسبة فقر الدم بين النساء30%، وبين الأطفال 17%، كما تبلغ نسبة زيادة الوزن والسمنة ضمن البالغين 60%، وترتفع هذه النسبة بين النساء لتصل إلى 40% وبين الرجال 24%.
وفيما يتعلق بالفقر، بينت أخر دراسة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، والتي شملت مؤشرات الفقر الوطنية لعام 2017 (مسح دخل ونفقات الأسرة)، أن نسبة الفقر بين الأفراد الأردنيين بلغت 15,7%، أي أن 1,069 مليون أردني متواجدون ضمن منطقة الفقر، وتشير مؤشرات البطالة والتي تعد السبب الثاني للفقر أن 58% فقط من الشريحة الافقر يشاركون في سوق العمل، وأن معدل الاجر الاجمالي الشهري للعامل الفقير 241 دينار، وهذا يؤثر على نسبة الدخل من التقاعد.
كما أوضحت ضرورة العمل على تعديل بعض القوانين المتعلقة بالأجور المتدنية، ورفع الحد الادنى للأجور كونها هي السبب الرئيسي للفقر، اذ أن 73% من الفقراء يعملون في القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضرورة العمل على خفض نسب البطالة، وتطوير أنظمة استهداف موحدة تساعد في تخفيض نسب الفقر على مستوى المملكة، وزيادة مستوى التنسيق والتكامل بين المؤسسات العاملة في مجال مكافحة توفير خدمات الحماية الاجتماعية وبجودة عالية، ومواصلة تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية (2019-2025).
وأكدت عماوي على اهمية توفير بيانات ذات نوعية جيدة وآنيّة وقابلة للاستخدام من أجل تحديد الاولويات، واتخاذ خيارات رشيدة، وتنفيذ سياسات أفضل لتحقيق التنمية المستدامة، مبينة انه من دون بيانات جيدة لا يمكن وضع الخطط اللازمة و تخصيص ما يكفي من الموارد لتحقيق أهداف البرامج والخدمات ووصولها إلى الفئات السكانية المستهدَفة، كما يحد عدم توفر البيانات المكتملة من القدرة على الاستجابة لأزمات مثل جائحة كورونا، وعلى تحديد الأولويات في العمل وتخصيص الموارد، وعلى وضع تدابير للاستجابة لا يُهمَل فيها أحد، حيث أن توفير البيانات المحدثة والمفصلة تعد ركيزة أساسية لضمان الشمول والعدالة ولتعزيز المِنعة المؤسسية والمجتمعية.
ونوهت عماوي إلى أن الاردن يسعى دائماً إلى تقديم المساعدات الانسانية للدول المجاورة، بالإضافة إلى دعم الاردن المستمر للأشقاء اللبنانيين والفلسطينيين، وغيرها من الدول التي بحاجة إلى مساعدة ضمن الامكانيات المتاحة في ظل الواقع الاقتصادي والصحي والاجتماعي الحالي.
وأضافت أن الأردن ملتزم بالوفاء بالتزاماته الإنسانية وخاصة تجاه اللاجئين السوريين، حيث تحمل الأردن القسط الأكبر من هذه الأعباء نيابة عن المجتمع الدولي، الأمر الذي يستدعي استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لتخفيف هذه الأعباء، وخاصة دعم خطة الاستجابة للازمة السورية للأعوام 2020-2022، لاسيما أن الأردن يستضيف حوالي 3 مليون غير اردني يشكل السوريين منهم حوالي 1,3 مليون نسمة .
