5/11/2012
تحت رعاية رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الاعلى للسكان وزير العمل د. نضال بتاريخ 5/11/2012 نتائج "التقرير التحليلي للوضع القائم لبيانات الهجرة في الأردن".
واوصى التقرير برصد التقارير الوطنية المتعلقة بقضايا الهجرة ومقارنتها مع التقارير الدولية الصادرة وفق المعايير الدولية وتفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بقانون الإقامة لغير الأردنيين وإجراء تعديلات في بعض التشريعات القائمة أو إصدار تشريعات جديدة (إن لزم الأمر) لحصر أعدادهم والتعرف على خصائصهم، واوصى ايضا باستحداث نظام لضبط تلك البيانات والربط الالكتروني للمؤسسات المعنية بالهجرة وتفعيل القوانين والتشريعات الناظمة وتوحيد الجهود الوطنية لربط الهجرة بالتنمية، والى ضرورة تبني عدد من التوصيات العامة التي من شأنها العمل على تحسين جودة البيانات وتبادل المعلومات والتعاون على المستويات المحلية والعربية والدولية بعدما اظهر التقرير الحاجة الى التعاون بين الدوائر والمؤسسات الحكومية وإنشاء مرجعية موحدة لتقليص الفجوة في التقديرات بين الجهات المختلفة للحصول على بيانات اكثر دقة وموثوقية.
واوصى التقرير بضرورة الربط الإلكتروني بين المؤسسات المعنية بالهجرة وتدريب كوادر بشرية للعمل لدى هذه المؤسسات المعنية واعتماد التقنيات الجديدة وتوفير الأجهزة الحديثة لرصد حركة المهاجرين في المنافذ الحدودية للمملكة ومنها بصمة العين أو جواز السفر المقروء آلياً.
