التقى أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه اليوم الاثنين أمين عام الحزب المدني الديمقراطي المهندس عدنان السواعير وعدد من قيادات وأعضاء الحزب وهم: أمين سر الحزب السيد حماده أبو نجمة، مساعد الأمين العام للشؤون المالية المهندس سامي باجس، رئيس لجنة السياسة الخارجية السيد هشام حواري، رئيسة لجنة النقل السيدة إيناس النجار، رئيس لجنة السياحة السيد محمد جودة، رئيسة لجنة المرأة السيدة نهى محريز، رئيسة لجنة الزراعة السيدة نوال اليحيى، رئيسة لجنة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني السيدة أمل الأطرش، عضو المجلس الاستشاري السيدة عُلا العواملة، عضو لجنة الاشغال العامة والإسكان السيد عبد الرحيم قديسات، عضو لجنة العمل السيد حسام عايش، عضو لجنة التنمية السيدة شيرين القسوس، عضو لجنة الإدارة المحلية د. عبد الرحمن البشير، وذلك بهدف عرض ومناقشة الحالة الديموغرافية الراهنة لسكان الأردن.
وقدم أمين عام المجلس الأعلى للسكان الاستاذ الدكتور عيسى المصاروه خلال اللقاء عرضاً حول عناصر المشهد الديموغرافي والأسري الراهن في الأردن، وتأثيراته الحالية والمتوقعة على كافة القطاعات والاحتياجات الأردنية، مبيناً أن مبادرة المجلس بفتح حوار وطني مع الاحزاب تهدف إلى إطلاع الأحزاب على المعرفة حول القضايا والتحديات التنموية المرتبطة بالحالة الديموغرافية لتضمينها في برامجها.
من جانبه، أكد أمين عام الحزب المدني الديمقراطي المهندس عدنان السواعير أهمية عقد مثل هذه اللقاءات، نظراً لسرعة التغيير الديموغرافي في الأردن، وأهمية أخذ هذا التغير بعين الاعتبار في سياسات الأحزاب وبرامجها، معرباً عن تقديره للمجلس الأعلى للسكان على جهوده في تقديم المعرفة الشاملة والدقيقة عن كافة عناصر الحالة الديموغرافية، وعلى مبادرة المجلس في فتاح حوار ونقاش حول التحديات الوطنية المتصلة بالحالة الديموغرافية، وشدد على أهمية التعاون بين الحزب والمجلس من أجل أن يتضمن البرنامج الانتخابي للحزب القضايا الديموغرافية الرئيسية. وجرى خلال اللقاء نقاش أجاب خلاله المصاروه على تساؤلات المشاركين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة عمل المجلس لعام 2024 للحوار مع الأحزاب السياسية الأردنية حول المشهد الديموغرافي وسبل الاستجابة للتحديات ذات الصلة بهذا المشهد، ويسعى المجلس من هذه اللقاءات الحوارية إلى إطلاع الأحزاب السياسية على التغيرات الديموغرافية الحديثة والمتوقعة في الأردن وما لها من تأثيرات على كافة القطاعات والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، تنفيذاً للرؤية الملكية السامية الداعية إلى التواصل والتنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية.
