اوصى ملتقى الصحةالانجابية/ تنظيم الأسرة بوضع خطط لمواجهة التحديات التي تعترض تنفيذ برامج الصحة الإنجابية في الأردن بإدماج خدمات تنظيم الأسرة ببرامج التأمين الصحي للقطاعين العام والخاص.
واكد المشاركون في الملتقى حسب توصياته التي اصدرها اليوم الاثنين المجلس الاعلى للسكان الجهة المنظمة له بادماج خدمات تنظيم الأسرة ببرامج التأمين الصحي الخاص حسب نتائج الدراسة الاكتوارية التي نفذها.
واظهرت الدراسة الاكتوارية ان الاستثمار بما قيمته 5ر3 دينار في إضافة خدمات تنظيم الأسرة لبرنامج التأمين الصحي للشخص المؤمن الواحد سيوفر ما قيمته5ر14 دينار لكل شخص مؤمن سنويا، أي ما يعادل نسبة المنفعة إلى التكاليف بـ2ر4.
كما اوصى الملتقى بتحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة المقدمة من خلال تدريب مقدمي الخدمات قبل البدء بمزاولة المهنة، وتطوير مهارات المقدمين الحاليين ومتابعة عملية التدريب والتأكد من اتباع للمعايير والبروتوكولات المعتمدة في مسعى لزيادة نسبة الاستخدام لوسائل تنظيم الاسرة وتقلل من معدل التوقف.
وفي مجال توسيع خيارات وسائل تنظيم الأسرة طويلة الأمد اوصى الملتقى بضمان توفر التمويل اللازم لشراءوسائل تنظيم الاسرة الحديثة وإيجاد الآليات المناسبة لعمليات الشراء والتزويد لضمان استدامتها مثلما اوصى بتفعيل دور القابلات القانونيات في تقديم خدمات تركيب اللوالب.
ودعا الملتقى الى زيادة عدد أماكن تقديم خدمات تنظيم الأسرة في القطاعين العام والخاص وخاصة في المناطق التي تعاني من الحاجة غيرالملباة.
وشدد على اهمية تقديم الدعم المستمر من قبل الحكومة لبرامج الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة بعد انتهاء التمويل الخارجي لها، وتحديد بند في الموازنة العامة لتغطية هذه البرامج وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم قضايا التنمية وتبني مفاهيم تنظيم الأسرة، وبالتالي زيادة الطلب على خدماتها.
واكد الملتقى ضرورة توفير أربع وسائل حديثة لتنظيم الأسرة على الأقل في أماكن تقديم تلك الخدمات.
كما اوصى بتعزيز مشورة تنظيم الأسرة الخاصة بالنساء بالتركيز على فعالية الوسائل وكيفية التعامل مع الآثار الجانبية الخاصة بكل وسيلة وطرق التكيف معها والاستخدام الصحيح لها.
وشدد على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنظيم الأسرة عبر تقوية الالتزام واعتبار موضوعات تنظيم الأسرة كأولوية للقطاعين وتسهيل إجراءات الجمارك والاستيراد للوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة.
