- تقرير حالة السكان في الأردن 2010
أعد المجلس الأعلى للسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبمنهجية تشاركية مع الجهات الرسمية والخاصة والأهلية "تقرير حالة سكان الأردن 2010"، وهو أول تقرير وطني شامل حول وضع السكان في الأردن، يبرز علاقة الاتجاهات السكانية بمحاور التنمية الشاملة ويوضح مدى تأثيرها على الجوانب المجتمعية والحياتية المختلفة، كما يضع أمام صانعي القرار أهم التوصيات والتوجهات السياساتية المتعلقة في القطاعات التنموية المختلفة.
- إطلاق نتائج تقرير حالة سكان الأردن 2010 على مستوى المحافظات
تم إطلاق نتائج "تقرير حالة سكان الأردن 2010" على مستوى المحافظات بتاريخ 30/11/2011 تحت رعاية وزير الداخلية وبمشاركة عدد من المحافظين ومدراء المديريات في مقر الوزارة وفي المحافظات وممثلين عن وحدات التنمية المحلية والمجالس الاستشارية والتنفيذية في المحافظات.
- عروض محوسبة حول "أثر النمو السكاني على التنمية" على المستويات القطاعية والمحافظات
انطلاقاً من دور المجلس في التنسيق مع الشركاء والمعنيين بإدخال البعد السكاني في الخطط المحلية والقطاعية ولكسب تأييد صانعي القرار على مستويات بعض القطاعات وبعض المحافظات تم تطوير عروض محوسبة حول أثر النمو السكاني على التنمية بدعم فني من دائرة الإحصاءات العامة، وبالتنسيق مع مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية.
على مستوى القطاعات:
بهدف إبراز أثر النمو السكاني على القطاعات المختلفة، وأهمية إدخال البعد السكاني في عملية التخطيط التنموي للقطاعات الحيوية لضمان تحقيق التنمية ورفاه المواطن على المستويين الوطني والمحافظات؛ تم إعداد عرض لأثر النمو السكاني على التنمية على مستوى قطاع المياه وإطلاقه تحت رعاية أمين عام وزارة المياه، وقد جاء هذا العرض كخطوة من خطوات كسب التأييد وتطوير القدرات المؤسسية حول القضايا السكانية.
على مستوى المحافظات:
بهدف تعزيز اللامركزية في التخطيط التنموي على مستوى المحافظات وبشكل يساعد على إبراز قدرتها وفاعليتها في الإدارة والتخطيط وتحديد الأولويات؛ وبدعم فني من دائرة الإحصاءات العامة، وبالتنسيق مع مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية فقد أعد المجلس عروض محوسبة توضح "أثر النمو السكاني على التنمية" في كل من محافظات الكرك، الطفيلة، معان، جرش، عجلون، المفرق، مأدبا، البلقاء وعمان، وذلك بالتركيز على خصوصية كل محافظة بقطاعاتها المختلفة وتحدياتها واحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
- دراسة "تحليل واقع توفر خدمات تنظيم الأسرة ومعلومات الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة في الأردن 2011"
نفذت هذه الدراسة بالتعاون مع مركز الاستشارات في الجامعة الأردنية، للتعرف على أنماط توزيع خدمات تنظيم الأسرة ومعلومات تنظيم الأسرة / الصحة الإنجابية.
- الدراسة الوطنية حول وفيات الأطفال حديثي الولادة وما بعد الولادة في الأردن 2010-2011
استمر المجلس في تنفيذ هذه الدراسة والتي بدأت عام 2010، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)،وذلك من خلال عقد عدة اجتماعات للجان التوجيهية والفنية الخاصة بالدراسة.
وتهدف الدراسة إلى تحديد معدل الوفيات عند الأطفال حديثي الولادة، والعوامل التي ترتبط بزيادة خطورة الوفيات عند الأطفال الخداج، ومواطن الخلل في النظام الصحي والتي تسهم في زيادة الوفيات، والمواطن التي يمكن تحسينها للحد من هذه الوفيات، وأسباب الوفيات عند الأطفال حديثي الولادة وتقييم الخدمات الصحية الخاصة بالولادة وصحة الأم وصحة المواليد، إضافة إلى تقييم نظام رصد وتسجيل وفيات الأطفال حديثي الولادة في الأردن.
ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة منتصف عام 2012، وسيصار إلى نشر ومناقشة نتائج وتوصيات الدراسة مع المختصين والجهات المعنية، ليتم بعد ذلك ترجمة التوصيات إلى تدابير عملية لتنفيذها.
- أوراق عمل :
- ورقة عمل "التنظيمات العمالية في الأردن وعلاقتها بالفرصة السكانية"
تطرقت هذه الورقة إلى نشأة النقابات العمالية في الأردن وتشكيلها، الأهداف والوسائل للنقابات العمالية، خدمات الإتحاد العام لنقابات العمال، أنظمة وقوانين متعلقة بالاتحاد العام للنقابات والنقابات العمالية، التحديات والعقبات التي تواجه النقابات العمالية في الأردن، النقابات العمالية والفرصة السكانية. وقدمت الورقة عدة توصيات في حال تم الأخذ بها ستساهم في تحقق واستثمار الفرصة السكانية، خاصة وأن فترة الفرصة تعني زيادة السكان في سن العمل ومنهم الفئات العمالية، حيث ستكون للنقابات العمالية دور فعّال وريادي في تحقيق و استثمار الفرصة السكانية في حال تم تصويب أوضاع هذه النقابات. - ورقة حول الفرصة السكانية لمندوب الأردن الدائم في الأمم المتحدة
ضمن سعي المجلس للتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالسكان والتنمية وبناء على طلب المندوب الدائم للأردن في الأمم المتحدة، فقد أعد المجلس ورقة خاصة حول الفرصة السكانية في الأردن والتي توضح السياسة السكانية في المملكة الأردنية الهاشمية. وبينت الورقة إقبال الأردن على مرحلة من التحول الديموغرافي في التركيبة العمرية للسكان، الأمر الذي تطلب إعداد وثيقة سياسات الفرصة السكانية، ووضع الخطة الوطنية الخاصة بها وفقاً لمبدأ العمل التشاركي مع الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ سياسات الفرصة السكانية.
- قاعدة المؤشرات السكانية باستخدام برمجية DeveInfo
بدأ المجلس بتطوير قاعدة المؤشرات السكانية الخاصة به باستخدام برمجية (DeveInfo)، وبالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة بهدف تضمينها مؤشرات الأداء الخاصة بسياسات الفرصة السكانية وتدريب موظفي المجلس على استخدامها ومن المتوقع استكمال العمل بها في بداية العام 2012.
- أولويات الأبحاث في مجال قضايا الصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة وفي مجال القضايا السكانية
بهدف إدارة وتوجيه الأبحاث السكانية في الأردن وتحسين جودتها بما يخدم متطلبات صانعي السياسات ومتخذي القرار، ولتحقيق التنسيق والانسجام لأبحاث الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة بالاستناد على الحقائق عند وضع وتبني سياسات وممارسات متعلقة بالصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة بهدف الخروج بأولويات الأبحاث، وترشيد الأموال والمخصصات التي يتم رصدها لغايات البحث العلمي في هذه المجالات، قام المجلس بإجراء التدابير التالية:
- إعداد تقرير مراجعة الأبحاث في مجال الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة التي أجريت خلال الفترة 2008 -2011، للتعرف على الفجوات والقضايا التي ستساعد في تحديد أولويات بحوث الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة لتعميمها على المؤسسات ذات العلاقة، وقد تم تصنيفها إلى دراسات متعلقة بالسياسات، البرامج والخدمات
- عقد حلقة نقاشية للاتفاق على أجندة وطنية لأولويات الأبحاث المتعلقة بالصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة وبمشاركة كافة الجهات المعنية، حيث تم مناقشة وتقييم وترتيب الأولويات كما أوردها تقرير دراسة مراجعة أبحاث الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة (2008 -2011)، وقد تم اقتراح مواضيع بحثية جديدة ذات أولوية.
- إعداد الأجندة الوطنية لأولويات الأبحاث في مجال الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة
- إعداد تقرير أولويات الأبحاث في مجال القضايا السكانية بعد مراجعة مجموعة مختارة من الدراسات التي أجريت خلال الفترة (2000 - 2011)، وهدفت المراجعة إلى وضع وترتيب أولويات البحث العلمي في الأردن في مجال القضايا السكانية، وبالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، وبهدف ترشيد الأموال والمخصصات التي يتم رصدها لغايات البحث العلمي في هذه المجالات وتوجيهها نحو الأولويات.
- استمرار العمل في تطوير قاعدة الأبحاث السكانية الالكترونية “PROMISE” وذلك إيمانا من المجلس بأهمية الاستناد إلى الأدلة العلمية والحقائق عند اقتراح وتبني سياسات وقرارات وعند إعداد البرامج المتعلقة بقضايا السكان ، وكذلك لإبقاء الباحثين ومدراء البرامج وصناع القرار والجهات البحثية على علم ودراية بكل ما هو جديد محلياً في هذا المجال. وتمكن القاعدة الباحثين والمهتمين من الإطلاع على ملخصات للدراسات والأبحاث مصنفة وفقاً لثلاث مجالات رئيسة وهي: السياسات ،البرامج ،الخدمات. كما توفر "PROMISE" قائمة بمواضيع الأبحاث الأكثر أولوية على المستوى الوطني في مجالات القضايا السكانية بما فيها الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والتي تم تحديدها على أسس علمية معتمدة تستند على نتائج وتوصيات الدراسات السابقة، والتوافق الجماعي باستخدام الطرق العلمية بين الجهات المعنية الممثلة لمعظم القطاعات الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص المعنية بهذه القضايا، لتوجيه الموارد والمخصصات البحثية نحو المواضيع ذات الأولوية.
- لجنة وطنية فنية لتطوير آلية رصد بيانات الهجرة في الأردن
انطلاقا من دور المجلس في التنسيق مع الشركاء والمعنيين بقضايا السكان والتنمية لوضع السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بتلك القضايا والعمل على كسب التأييد لها ونشر الوعي حولها ، فإنه يعمل على توفير المعلومات الدقيقة لصانعي السياسة ومتخذي القرار، وتحقيقاً لذلك وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان فقد تم تشكيل لجنة وطنية فنية ممثلة من(المجلس الأعلى للسكان، دائرة الإحصاءات العامة، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وزارة العمل، وزارة الداخلية/ وحدة شؤون اللاجئين والهجرة – وحدة الجنسية – مديرية التنمية المحلية، مديرية الأمن العام / إدارة الإقامة والحدود، وزارة السياحة والآثار)، بهدف الوقوف على الواقع الراهن لبيانات الهجرة في الأردن وتحديد الثغرات والتحديات التي تواجه هذه البيانات، وتطوير آلية واضحة وقابلة للتنفيذ لتحسينها وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك نظراً لأهمية عامل الهجرة كونها أحد العوامل المؤثرة على معدلات النمو السكاني وانعكاسات ذلك على حجم وتركيب السكان وما يترتب عليها من تأثيرات على معدلات النمو الاقتصادي والمستوى المعيشي للسكان. وفي هذا الصدد فقد تم اعتماد الإطار العام لمهام اللجنة الوطنية الفنية للهجرة، وقد كان من أهم مخرجات اللجنة قيامها بإعداد "التقرير التحليلي للوضع القائم لبيانات الهجرة في الأردن"، وسيصار في عام 2012 إلى وضع إطار تنفيذي لعمل اللجنة الفنية لتطوير آلية لرصد بيانات الهجرة وتحديد أدوار المؤسسات المعنية في ضوء نتائج وتوصيات تقرير تحليل الوضع القائم.
- الشروع في إيجاد آلية توحيد أنظمة الرصد والتبليغ الخاصة بالإحصاءات الحيوية (بما فيها بيانات وفيات الأمهات)
بهدف تحسين جودة البيانات الحيوية المتعلقة بالتسجيل والتبليغ عن الوفيات المتوفرة في السجلات الإدارية لضمان الاستخدام الأمثل لها لدى متخذي القرار وخاصة بيانات وفيات الأمهات، واستجابة لتوصيات "الدراسة الوطنية وفيات الأمهات في الأردن(2007-2008)"، التي نفذها المجلس عام 2009، فقد تم تشكيل لجنة وطنية لوفيات الأمهات لمتابعة توصيات هذه الدراسة، حيث عقدت عدة اجتماعات للجنة تم خلالها مناقشة أهمية إيجاد آلية لتحسين أنظمة التسجيل والتبليغ الخاصة بوفيات الأمهات وبالاستناد على الخبرة الدولية في هذا المجال. ولهذه الغاية فقد قام المجلس بالتعاون مع الهيئة الأردنية البريطانية لأمراض النساء والولادة والتي تمثل الكلية الملكية البريطانية في الأردن، باستقدام خبيرة دولية للاستفادة من خبراتها في مجال تطوير أنظمة التبليغ والتسجيل الخاصة ببيانات وفيات الأمهات، وضمان التوثيق الأفضل لها في السجلات الطبية لتوفير درجة أعلى من الدقة في تلك البيانات وتحديد مدى إمكانية الوقاية من وفيات الأمهات وتقييم مدى ملائمة واكتمال سجلات المستشفيات الطبية والسجلات الحيوية.
وقد قامت الخبيرة بإجراء زيارات ميدانية للمؤسسات ذات العلاقة للإطلاع على أنظمة التسجيل المتبعة حالياً إلى جانب عقد لقاءات مع ممثلين عن كافة الجهات المقدمة لخدمات الصحة الإنجابية في الأردن،وأعضاء اللجنة الوطنية لوفيات الأمهات.
وقد قامت الخبيرة بإجراء زيارات ميدانية للمؤسسات ذات العلاقة للاطلاع على أنظمة التسجيل المتبعة حالياً الى جانب عقد لقاءات مع ممثلين عن كافة الجهات المقدمة لخدمات الصحة الانجابية في الاردن وأعضاء اللجنة الوطنية لوفيات الأمهات .
و قدمت الخبيرة بعد ذلك مقترحاً تضمن تصورات وتدخلات إذا ما تم تبنيها يمكن الحصول على أرقام دقيقة وموثوقة ودورية عن بيانات وفيات الأمهات، إلى جانب التأكيد على أن الهدف من وضع نظام لتسجيل بيانات وفيات الأمهات ليس فقط الحصول على الأرقام بحد ذاتها رغم أهميتها وإنما سيساعد النظام أيضاً في تحديد حالات الوفيات التي يمكن تجنبها أو تفاديها والمرتبطة بطبيعة النظام الصحي.
