شركاء في صناعة المستقبل
لقاء إرشادي لرصد ومتابعة مدى التقدم في تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية
لقاء إرشادي لرصد ومتابعة مدى التقدم في تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية
الاثنين, 31 تشرين الأول 2011

 

 

نظم المجلس الأعلى للسكان اليوم الاثنين لقاءاً إرشادياً حول آلية الرصد والمتابعة لمدى التقدم في تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية بمشاركة ضباط الارتباط المعنيين في الجهات والهيئات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة بتنفيذ سياسات الفرصة السكانية.

 ويأتي هذا اللقاء بعد أن تم تطوير مصفوفة رصد ومتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بقياس تنفيذ سياسات الفرصة السكانية التي تتضمن المؤشرات والقيم الخاصة بها ومصادر البيانات والإطار الزمني لكل من تلك المؤشرات، إضافة إلى الجهات الرئيسية المعنية بتنفيذ السياسة وتحقيق المؤشر والجهات المساندة لها، وذلك ضمن "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" الهادفة إلى توفير آلية عملية لرصد ومتابعة مدى التقدم في تحقيق سياسات الفرصة السكانية والتي تم إقرارها الشهر الماضي من رئاسة الوزراء.
 
وقد اشتملت الخطة على تحديد الإطار المنطقي للنتائج المرجوة من تنفيذ "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" وذلك حسب نهج الإدارة القائمة على النتائج والمتمثل في تحقيق رفاهية المواطن في ظل الفرصة السكانية من خلال إحراز ثلاث نتائج رئيسة وهي الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول العام 2030 ، والوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصاديا، والإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة.
 
واشتمل اللقاء على عرض لأهم نتائج "التقرير الأول لرصد ومتابعة مدى التقدم في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية للفترة (2007-2010)"، حيث أظهر التقرير أهم الاستنتاجات والتحديات والتوصيات التي تم التوصل اليها والمبنية على النتائج الثلاثة المرجو تحقيقها والتي تعكس السياسات الواردة في وثيقة سياسات الفرصة السكانية وهي الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول العام 2030 ، والوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصاديا، والإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة. * (مرفق (1) أهم الاستنتاجات والتحديات والتوصيات للتقرير الأول لرصد ومتابعة مدى التقدم في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية للفترة (2007-2010))
 
وتم خلال اللقاء عرض آلية إعداد تقرير الرصد والمتابعة لمدى التقدم في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية والمهام والمسؤوليات المناطة بالجهات المعنية بعملية الرصد والمتابعة والمتمثلة بالمجلس الأعلى للسكان، اللجنة الوطنية للإسقاطات السكانية، ضباط الارتباط الممثلين للجهات الشريكة الرئيسة، وزارة التخطيط والتعاون الدوليواللجنة الوطنية التوجيهية لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية. 
 
وبينت أمين عام المجلس د. رائده القطب أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من دور المجلس بتعميق الاستثمار الأمثل لعوائد الفرصة السكانية وفق منهج علمي مدروس ومبني على البحث والمتابعة وبالتنسيق والتعاون مع الشركاء والمعنيين بقضايا السكان والتنمية لتوفير آليات عملية تمكن ضباط الارتباط من رصد ومتابعة تحقق سياسات الفرصة السكانية وذلك سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من الفرصة المرتقبة، والتي تتمثل في تحقيق الاستثمار الأمثل لعوائدها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في المملكة.
 
وأكدت القطب أن عملية الرصد والمتابعة المستندة إلى النتائج وسيلة فعالة من وسائل الإدارة الحكومية والتي تساعد صانعي السياسات ومتخذي القرارات في تتبع مدى التقدم المحرز في تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات الوطنية، وقياس نتائج وأثر البرامج والمشاريع المنفذة على المستوى الوطني كونها تعتمد على مؤشرات قياس الأداء في رصد مدى التقدم أو التراجع، ووضع التوصيات اللازمة لحل ومعالجة القصور في الأداء، كما أنها تركز على قياس النتائج والأثر على المستوى الوطني وهو أسلوب متقدم للرصد والمتابعة.
 

يشار إلى أن ضباط الارتباط المعنيين بالفرصة السكانية ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية كوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة تطوير القطاع العام، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة البيئة، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، مؤسسة تشجيع الاستثمار، صندوق التنمية والتشغيل، صندوق المعونة الوطنية، دائرة الإحصاءات العامة، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، المجلس الأعلى للشباب،المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، هيئة تنظيم النقل البري، مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني، هيئة المناطق التنموية، اللجنة الأردنية الوطنية لشؤون الأسرة.

 

مرفق (1)

   أهم الاستنتاجات والتحديات والتوصيات للتقرير الأول لرصد ومتابعة مدى التقدم في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية للفترة (2007-2010)

 
أهم الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير
 
·النتيجة الأولى (الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول العام 2030)
خلصت أهم استنتاجات تحليل التقدم في تحقيق النتيجة الأولى (الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول العام 2030) إلى أن معدل الإنجاب الكلي في السنوات الأخيرة (2007- 2010) لازال يراوح مكانه عند 3.8 مولود للمرأة في سن الإنجاب، مما يتطلب بذل المزيد من الجهود الرامية إلى نشر الوعي والتعبئة المجتمعية وكسب التأييد حول أهمية خفض معدلات الإنجاب ورفع معدلات استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة من أجل الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية. 
·النتيجة الثانية (الوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصادياً)
بالنسبة لأهم استنتاجات تحليل التقدم في تحقيق النتيجة الثانية (الوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصادياً)، فقد أظهرت المؤشرات بأن معدل البطالة حقق انخفاضاً مستمراً على مدى السنوات الأخيرة، من 13.1% في العام 2007 إلى 12.5% في العام 2010، إلا أنه لا زال يعتبر مرتفعاً نسبياً مقارنةً مع العديد من دول المنطقة والعالم، مما يشكل تحدياً أمام الاقتصاد الأردني من حيث القدرة على توفير فرص عمل جديدة في تخصصات تناسب المرحلة ولمختلف الفئات في سن العمل وبخاصة النساء، فضلاً عن ضرورة التركيز على العمل الريادي والتشغيل الذاتي وخاصة في المجال المهني والتقني
. النتيجة الثالثة (تحقيق الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة)
أما بالنسبة لأهم استنتاجات تحليل التقدم في تحقيق النتيجة الثالثة (تحقيق الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة)، فقد أظهرت النتائج أنه وعلى الرغم من التحسن الملحوظ الذي شهده الأردن في السنوات الأخيرة في القطاع الصحي وبخاصة الزيادة المستمرة في نسبة المواطنين المؤمنين بنوع من أنواع التأمين الصحي حيث زادت النسبة عام 2010 بحوالي (10.4%) مما كانت عليه في عام 2007، والزيادة المستمرة في نسبة العاملين المسجلين في الضمان الاجتماعي إلى إجمالي عدد العاملين في سن العمل حيث كانت الزيادة (15.6%)  في العام 2010 مما كانت عليه في عام 2007، إلا أن معطيات الفرصة السكانية تتطلب إيلاء اهتمام أكبر بمواضيع التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر. فقد أظهرت المؤشرات أن نسبة الفقر لا زالت تتراوح حول 13% وهي وإن كانت قريبة من المعدلات السائدة في الدول ذات الدخل المتوسط إلا أنها تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بالدول مرتفعة الدخل. ولا بد من الإشارة هنا إلى ضرورة الربط بين مؤشر الفقر الذي يُقاس بحجم الدخل والاستهلاك والمؤشرات المتعلقة بمدى توفر التأمينات الصحية والاجتماعية ليعكس واقع رفاه المواطنين.
 
أهم التحديات التي خلص إليها التقرير
 
·النتيجة الأولى (الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول العام 2030)
كانت أهم التحديات المتعلقة بالنتيجة الأولى (الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول العام 2030) تتمثل بتذبذب معدلات الإنجاب في السنوات الأخيرة، والإدراك والأعراف السائدة لدى شريحة عريضة من الجمهور المستهدف حول تنظيم الأسرة، واستمرار النقص في الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وضعف شمولها وانتشارها لكافة المناطق وخاصة المناطق البعيدة والنائية، واستمرار ضعف دور القطاع الخاص في رفع مستوى الوعي وتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
·النتيجة الثانية (الوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصادياً)
تمثلت أهم التحديات المتعلقة بالنتيجة الثانية (الوصول إلى معدلات مرتفعة من معدلات السكان الناشطين اقتصادياً) بحالة عدم الاستقرار في ظل التقلبات السياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والتي قد تؤثر سلباَ على المناخ الاستثماري أو على حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في الأردن على المدى القريب والمتوسط، وآثار الأزمة المالية العالمية (وإن بدأت بالانحسار) وتقلبات أسعار النفط، استمرار ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم العام والعالي والاحتياجات الفعلية لسوق العمل وخاصة في التخصصات المهنية والتقنية، عبء الإجراءات الحكومية المتعلقة بأداء الأعمال، بقاء معدل البطالة مرتفعاً على الرغم من اتجاه المؤشر للانخفاض، وتدني معدلات مشاركة المرأة الاقتصادية، قلة الوعي حول أهمية وكيفية إدارة المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة، وتسويق منتجاتها.
·النتيجة الثالثة (تحقيق الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة)
أما بالنسبة لأهم التحديات المتعلقة بالنتيجة الثالثة (تحقيق الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة)، فقد تمثلت في التفاوت في مستويات المنشآت الصحية وتجهيزاتها وضعف التنسيق بين الجهات فيما يتعلق بتوفير ونوعية وجودة خدمات الرعاية الصحية، ومحدودية مراكز رفاه ورعاية المسنين، والازدواجية وضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية بمحاربة الفقر، ومحدودية الموارد المالية لتنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى الحد من الفقر، وضعف مفهوم المسؤولية الاجتماعية حول مساهمة القطاع الخاص في الحد من الفقر وضعف مواءمة برامج المسؤولية الاجتماعية التي ينفذها القطاع الخاص مع متطلبات التنمية الاجتماعية على المستوى الوطني والمحلي، وضعف البنية التحتية في قطاع النقل بشكل عام، وعدم مواكبة خطط تنفيذ شبكات الطرق مع النمو المطرد للتجمعات السكانية وتوزيعها، ومحدودية دخل شرائح عريضة من المواطنين وبالتالي ضعف قدرتهم على الحصول على مسكن ملائم في ظل تراجع خدمات التمويل الميسر. أما في محاور الطاقة والمياه والبيئة فكانت أهم التحديات تتمثل في الافتقار إلى مصادر الطاقة المحلية وبالتالي الاعتماد الكبير على استيراد الطاقة، ومحدودية مصادر المياه، علاوة على ضعف الربط بين العامل البيئي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
 
أهم التوصيات التي خلص إليها التقرير
 
·النتيجة الأولى (الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول العام 2030)
تمثلت أهم التوصيات المتعلقة بالنتيجة الأولى (الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول العام 2030)، توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتفعيل دور الإعلام والمدارس والجامعات والوعاظ في زيادة الوعي حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والعمل على رفع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وتحسين نوعية خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
·النتيجة الثانية (الوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصادياً)
تمثلت أهم التوصيات المتعلقة بالنتيجة الثانية (الوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصاديا)، في تحسين نوعية التعليم وفقاً لمتطلبات اقتصاد المعرفة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال زيادة المشاريع الإنتاجية المشتركة، وتحفيز ودعم المؤسسات والشركات المبتدئة والصغيرة فنياً ومالياً وتسويقياً، وتشجيع ودعم مؤسسات الإقراض والتمويل المختلفة لمنح القروض للمشاريع الصغيرة وزيادة منافذ التسويق وخاصة في المحافظات، وإيجاد بيئة تشريعية ملائمة تحقق مشاركة أكبر للمرأة في النشاط الاقتصادي وتضمن المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الأجور والحقوق والواجبات.
·النتيجة الثالثة (تحقيق الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة)
تمثلت أهم التوصيات المتعلقة بالنتيجة الثالثة (تحقيق الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة)، في التوسع في تقديم الخدمات الصحية لكبار السن والعمل على تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالكوادر الطبية والصحية المدربة، والتوسع في شمولية التأمين الصحي، وتعزيز وتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وربط المعونة النقدية المقدمة للفقراء بشروط تتعلق بتمكين الفقراء وتحسين مستوى معيشتهم، وتفعيل وزيادة مستوى التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال الحد من الفقر، وتطوير وتنظيم النقل العام في كافة المناطق الحضرية والريفية في المملكة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في البنى التحتية، والعمل على ديمومة المياه الجوفية، وتحسين شبكات التوزيع وخطوط نقل المياه وتقليل الفاقد، وإعداد الخطط والدراسات للبحث عن مصادر بديلة للطاقة وتطوير أدوات الإدارة البيئية المستدامة.