شارك المجلس الاعلى للسكان اليوم في أعمال اللقاء الرابع من سلسلة الممارسات الإدارية الناجحة الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية في عمان بالتعاون مع المعهد الوطني للتدريب ووزارة تطوير القطاع العام  والذي يهدف الى خدمة الاحتياجات القومية العربية العليا في مجال التنمية الإدارية والإصلاح الإداري، وتحقيقا التنمية الشاملة المستدامة .
وتناول اللقاء في جلساته التي استمرت يومين عرضاً لتجارب ادارية ناجحة في كل من الاردن وقطر والمغرب وتونس، حيث عرض وزير تطوير القطاع العام الأردني الأسبق معالي الدكتور تيسير الصمادي تجربة السياسات الاقتصادية في الأردن خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أسلوب التخطيط الشمولي والأزمة الاقتصادية في نهاية الثمانينيات ومسيرة الإصلاح الاقتصادي بالأردن.
وأوضحت مساعد امين عام المجلس الاعلى للسكان للشؤون الفنية رانيا العبادي أن الأردن يمر حالياً بتحول ديموغرافي يتمثل في تغير التركيبة العمرية للسكان بما يعرف بمرحلة الفرصة السكانية التي ستبلغ ذروتها في العام 2030، مشيرة الى ان تحقق هذه الفرصة يتم من خلال الوصول إلى معدلات مرتفعة من العمل المنتج، أي عندما تتفوق نسبة السكان في سن العمل ممن تقع أعمارهم بين الـ 15 عاماً والـ 64 عاماً، على نسبة السكان من الفئات المعالة، وهي الأقل من 15 عاماً والأكثر من 64 عاماً.
وبينت خلال تقديمها عرضاً حول "الوضع السكاني في الاردن وسياسات الفرصة السكانية" أن «وثيقة سياسات الفرصة السكانية» الموافق عليها من قبل الحكومة نهاية عام 2009 والتي أعدها المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات الشريكة من جهات رسمية وخاصة وأهلية ستسهم - إن أحسن التعامل مع السياسات التي تتضمنها - في تحسين مستوى معيشة المواطن، الأمر الذي يتطلب من المخططين وصانعي القرار تنفيذ برامج تنموية اقتصادية واجتماعية على المستوى الوطني ومستوى المحافظات تسهم في تقليل نسب الفقر والبطالة، وتوفير فرص العمل.
ونوهت العبادي الى ان الانتفاع من التحول الديموغرافي لتحقيق الاستثمار الأمثل لعوائد الفرصة السكانية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في المملكة، يتطلب تكاتف جهود كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتبني استراتيجيات وسياسات وإجراءات عملية تتمثل في ثلاثة محاور أساسية وهي سياسات تحقيق التحول الديموغرافي للوصول إلى فترة الفرصة السكانية، سياسات الاستفادة من عوائد الفرصة السكانية وسياسات الحماية الاجتماعية والإعداد لمرحلة "ما بعد الفرصة".
وبينت اختلال التوازن في التوزيع الجغرافي للسكان حسب الأقاليم حيث أن إقليم الوسط الذي يشكل فقط 16.2% من مساحة المملكة يستقر فيه حوالي 63% من السكان، بينما يستقر في اقليم الجنوب حوالي 9% في ما مساحته 51.2%، فيما يستقر حوالي 28% من سكان المملكة في مساحة 32.6% في اقليم الشمال، مؤكدة أهمية التركيز على تحسين أوضاع المحافظات من الناحية التنموية وتقليل الضغط على الخدمات الصحية والتعليمية والموارد الأخرى في اقليم الوسط.
وأشارت العبادي الى قاعدة الأبحاث السكانية "PROMISE" التي أعدها المجلس والهادفة إلى توفير مرجعية الكترونية شاملة لمعظم الدراسات والأبحاث المتعلقة بالسياسات والبرامج والخدمات ذات الصلة بقضايا السكان والتنمية بما فيها الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة منذ عام 2000 وحتى الآن، ليستفيد منها الخبراء والباحثين والمهتمين وصناع القرار ومدراء البرامج والجهات البحثية عند اقتراح وتبني السياسات والقرارات وإعداد البرامج المتعلقة بالسكان والتنمية في الأردن.
امين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور خالد اللحام القى كلمة اكد من خلالها ان هذا اللقاء سيتيح الاطلاع على التجارب العربية الناجحة التي تخدم التنمية الادارية الشاملة، مؤكداً دعم وزارة تطوير القطاع العام لمثل هذه اللقاءات.
فيما اكد مدير عام المعهد الوطني للتدريب الدكتور راضي العتوم أهمية التشاركية بين المعهد والمنظمة العربية للتنمية الادارية في تنظيم البرامج واللقاءات التي تعنى في الممارسات الادارية على المستوى العربي
واشار مستشار المنظمة العربية للتنمية الادارية الدكتور كمال محمد الزين الى عمل المنظمة ودورها في تحسين اداء مؤسسات التنمية في القطاع العام وتعميم التجارب الإبداعية في الدول العربية والتحول الالكتروني والتعليم الاداري في تلك المؤسسات.
وأشار المكلف لدى المديرية العامة للوكالة الحضرية للرباط المهندس حسان نمار الى نظام الجودة واهداف الممارسات الناجحة ومواطن التجديد والعوائد المادية والمعنوية للتجربة .
التجربة الاخرى كانت تجربة اللجنة الدائمة للسكان في إعداد السياسة السكانية لدولة قطر ومساهمتها في وضع تقرير شامل حُددت وسائل تحقيق تلك السياسة والأهداف والجهات التي سيناط بها تنفيذها والزمن والموازنة اللازمين لذلك، حيث أشتمل التقرير على محددات التركيبة السكانية وتأثيراتها، النمو الحضري والهجرة الداخلية، تخطيط القوى العاملة في دولة قطر والصحة العامة والصحة الإنجابية، والتعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية، وقضايا التمكين والمشاركة في التنمية، وتطوير قاعدة البيانات والمؤشرات الوطنية للسكان، هذا ويصدر تقرير متابع دورية عن اللجنة لمتابع تنفيذ السياسة القطرية للسكان.
كما قدم الأستاذ زهير العبيدي مدير التوجيه والإعلام بوزارة التعليم العالي بالجمهورية التونسية عرضا لتجربة منظومة التوجيه الجامعي عن بعد بتونس والتي كان من انعكاساتها الإيجابية على العملية التعليمية بتونس إقرار آلية العمل بمكافأة التقسيم الجغرافي للتخلص من الضغط على الأقطاب الجامعية الكبرى والتشجيع على استقرار الطلاب الجدد، ومن مميزات نظام التوجيه الجامعي في تونس كذلك انه يبنى على مبدأ المعالجة الآلية للاختيارات بدقة متناهية لا يرقى إليها الشك إطلاقا ولكن في نفس الوقت يترك مجالا للحالات الخاصة وفق مقاربة تعتبر الفرد له مكانة داخل المنظومة لابد أن تراعي في خضم المعالجات الكلية.
هذا وقد أختتم اللقاء الذي عقد بمقر المعهد الوطني للتدريب بمناقشة مفتوحة بين المشاركين وعرض لأفضل الوسائل والآليات لتطبيق الممارسات الإدارية العربية الناجحة وتعميم تلك التجارب وكذلك معوقات النجاح التي تواجهها المؤسسات العربية كل في بلده في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في كافة الدول العربية .