أكد مشاركون في جلسة حوارية بعنوان (الهجرة من منظور الفرصة السكانية) ضرورة ان تكون وزارة العمل صارمة للحد من العمالة الوافدة والمهجرين ليحل مكانهم بالعمل الاردنيين، لافتين الى وجود حوالي (176) ألف اردني عاطل عن العمل نصفهم دون الثانوية العامة، مشيرين الى ان هؤلاء المتعطلين عن العمل اذا تدربوا تدريب مهني متخصص سيتمكنون من مهن تدر دخل كبيرا.

وقالوا خلال الجلسة الحوارية التي نظمها مركز " الرأي " للدراسات بالشراكة مع المجلس الأعلى للسكان بقاعة محمود الكايد في المؤسسة الصحفية الاردنية " الرأي " اليوم ان نصف المتعطلين عن العمل الاردنيين يحملون شهادات جامعية يمكن لوزارة العمل ان تسوقهم للعمل خارج الوطن لكن ضمن عقود تشرف عليها الوزارة مع حفظ حق صاحب العمل المظيف والشاب الاردني الذي يعمل عنده.

وأشاروا الى ضرورة ان تطلق الحكومة آليات السوق لتحديد الاجور لرفع رواتب المهن التي ليس عليها اقبال من الاردنيين ويقبل عليها الوافدون والمهجرون، لافتين الى ان رفع مستوى التعليم في المملكة يعد مصلحة عامة لكي ينافس الاردنيين بالعمل والتعليم، مؤكدين ضرورة ايجاد حلول ومعالجات مستقبلية للحد من البطالة لان المعالجات الحالية والوقتية لا تحل المشكلة المستقبلية، موضحين ان على القطاع الخاص والمستثمرين ان يساهموا بحل مشكلة البطالة الاردنية والاستغناء عن العمالة الوافدة والمهجرة.

وتعتبر هذه الجلسة الحواية الاولى التي ادارها الباحث جهاد المحيسن ضمن خمس جلسات ستعقد لاحقا في اطار التحضير لعقد الملتقى الوطني للفرصة السكانية خلال شهر ايلول المقبل وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يهدف الى زيادة التعريف بمفهوم الفرصة السكانية وسياسات تحققها واستثمارها وإلقاء الضوء على الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية المعنية بتنفيذ سياسات تحققها واستثمارها والتحديات التي تواجهها في التنفيذ والتوصيات المقترحة لتحسين العمل، اضافة الى رفع مستوى التنسيق والتشبيك ما بين المؤسسات الوطنية والجهات المانحة.

وستحضر الجلسات الحوارية للملتقى والخاصة بالمحاور المنبثقة عن " الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدم في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية " وتقارير المتابعة والتقييم المتعلقة بها، وتتمثل هذه المحاور بالهجرة من منظور الفرصة السكانية، والوصول الى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصاديا من خلال جلسات ستتناول مخرجات تتعلق بالبيئة التعليمية المحفزة للبحث العلمي والابداع، وبيئة الاعمال المحفزة للعمل والاستثمار والريادة، اضافة الى العمل المهني والتقني والعمل الريادي والتشغيل الذاتي، ومشاركة المرأة الاقتصادية.

وتتمثل المحاور الاخرى بتحقيق التحول الديموغرافي والوصول الى ذروة الفرصة السكانية بحلول العام 2030، وكذلك تحقيق الاعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة من خلال مخرجات تتعلق بالتوسع والتحسن المستمر في الخدمات والتأمينات الصحية المقدمة للمواطن وخدمات التنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، اضافة الى توفير البنية التحتية التي تتلائم ومتطلبات التنمية المستدامة.