توصية بتفعيل دور المناطق التنموية والقطاع الخاص بتأمين فرص عمل

الاثنين, 29 تشرين الثاني 2010

أوصى المشاركون في حلقات نقاشية، عقدها المجلس الأعلى للسكان في عدد من المحافظات مؤخراً، بضرورة تفعيل دور المناطق التنموية والقطاع الخاص بتأمين فرص عمل وتوفير المشرعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع بيئة المحافظة.

ودعا المشاركون إلى أهمية التركيز في توفير فرص العمل والمشروعات على الشباب والمرأة وتأمين الخدمات المساندة لعمل المرأة، وفق بيان صحافي أصدره المجلس أمس.

وفيما يتعلق بتوسيع شبكة وخدمات الحماية الاجتماعية، طالب المشاركون بضرورة تقديم خدمات أكبر لكبار السن، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي ليشمل بعض المهن الحرفية، وتقديم خدمات أكبر لذوي الاحتياجات الخاصة، كما طالبوا القطاع الخاص بزيادة مسؤوليته الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالوضع البيئي، شكا المشاركون من الأثر البيئي للمصانع، مطالبين بتجديد شبكات الصرف الصحي.

وأشار البيان إلى أن هذه الحلقات انطلقت من أهمية تقدير أعداد السكان ‏والتعرف إلى تركيبهم العمري في الأعوام المقبلة، من أجل تقدير احتياجاتهم وتلبيتها، والعمل على الاستجابة للتغير في الخصائص الديموغرافية لهم قبل الوصول إلى تلك الأعوام بصورة تخدم المصالح الاستراتيجية للأردن وتؤثر إيجاباً في مستوى معيشة المواطنين.

وتهدف الحلقات، وفق البيان، إلى تحفيز ممثلي القطاعات الميدانية لاقتراح تعديل سياسات للقطاعات التنموية في ظل واقع السكان الحالي والوضع المستقبلي، وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الديموغرافية المقبلة في كل محافظة، وتفعيل التنسيق بين الجهات المعنية كافة بما يخدم سياسات تحقق واستثمار الفرصة السكانية.

وفيما يتعلق بتحقيق التحول الديمغرافي، أشار المشاركون إلى نقص أعداد الطبيبات الإناث، وتنقل الكوادر الصحية، وعدم وجود برامج توعية ذات طبيعة مستمرة واستدامة مالية وجهة واحدة تشرف عليها لديها إلمام بطبيعة المحافظة واحتياجاتها، فضلا عن تركز برامج التوعية في مركز المحافظة وإغفال المناطق الأقل حظا ذات الكثافة السكانية.

كما أشاروا إلى نقص الدراسات على مستوى المحافظات في مجال محددات الإنجاب وضرورة وجود تشريعات داعمة للأسرة الصغيرة.

وتهدف الحلقات النقاشية تلك إلى جمع بيانات ومعلومات عن واقع واحتياجات المحافظات من منظور سكاني تنموي لتضمينها في الفصل الرابع من تقرير حالة سكان الأردن، الذي يعده المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حسب البيان.

ويشكل التقرير، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، قاعدة علمية تحليلية معمقة عن الوضع السكاني في الأردن، ويخدم صناع القرار والمخططين في مجال إدماج البعد السكاني في الخطط التنموية.

ويتكون هذا التقرير من أربعة فصول؛ الأول يناقش بنية وخصائص السكان في الأردن، والثاني يسلط الضوء على السكان والقطاعات التنموية، والثالث يركز على الفرصة السكانية من منظور وطني، أما الفصل الرابع في التقرير فيتضمن تحليل للوضع السكاني على مستوى المحافظات مع ربطه بمحاور الفرصة السكانية.

وقام المجلس الأعلى للسكان بالتعاون والتنسيق مع دائرة الإحصاءات العامة، بتحليل الأوضاع السكانية الحالية والتوقعات المستقبلية للسكان في المحافظات، والاستفادة من هذا التحليل كأداة فاعلة في تعزيز اللامركزية في التخطيط على مستوى المحافظات.

استمارة البحث