شركاء في صناعة المستقبل
اليوم العالمي للوالدين
اليوم العالمي للوالدين
السبت, 1 حزيران 2024

 

اليوم العالمي للوالدين

1 حزيران 2024

الوعد بتنشئة سعيدة

هذا الشعار  يعكس الدور المهم الذي يلعبه الوالدان في حياة أبنائهم ويؤكد على أهمية الحب والرعاية التي يوفرونها، مما يساعد في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة

يحظى هذا اليوم بعناية خاصة من المجلس الأعلى للسكان لأن المجلس يدرك الأهمية الحيوية لدور الوالدين في تنشئة الأجيال وتأثير ذلك على التنمية المجتمعية والاقتصادية. يعتبر المجلس أن دعم الوالدين لتحقيق رغباتهم الإنجابية يوفر ظروفاً أفضل لهم لتربية أطفالهم بشكل صحي وسليم، وهو الأساس لبناء مجتمع قوي ومستدام.

"إن الفجوة بين الأجيال ليست مجرد فرق في السنوات، بل هي حاجز من ضعف الفهم والتواصل، حيث يجد الأبناء أنفسهم في عالم مليء بالأسئلة دون إجابات، بينما يقف الآباء على الجانب الآخر، يحملون الخبرات دون وسيلة لنقلها لأبنائهم."

أن ضعف التواصل بين الآباء والأمهات والأبناء من اليافعات واليافعين هو قضية هامة تؤثر على صحة العلاقات الأسرية وتطور الشباب. يمكن أن تكون أسباب ضعف التواصل متعددة ومتنوعة، وتشمل الفجوة الثقافية والعمرية، التغيرات التكنولوجية، اختلاف القيم والمفاهيم بين الأجيال، الضغوطات اليومية، بالإضافة إلى المراحل المختلفة من النمو النفسي والاجتماعي والتي تندرج تحتها التغيرات النفسية والعاطفية التي يمر بها اليافعون.

 

"في كثير من الأحيان، تتجاوز تأثيرات الوالدين حدود النصح والإرشاد لتصل إلى الضغط والتوجيه في قرارات حيوية مثل الإنجاب وتوقيته، حيث يُصبح صدى آرائهم الموروثة أقوى من رغبات الأبناء أنفسهم."

في المجتمع الأردني، كما في العديد من الثقافات الأخرى، يلعب الوالدين دورًا مؤثرًا في حياة أبنائهم حتى بعد الزواج، بما في ذلك قراراتهم المتعلقة بتحديد عدد الأبناء، توقيت الحمل، والإسراع في إنجاب الطفل الأول. هذه التأثيرات يمكن أن تكون نتيجة لعوامل ثقافية واجتماعية ودينية واقتصادية، منها التقاليد والقيم الثقافية والتي تحظى بوزن كبير في المجتمع الأردني، و يُنظر إلى الأسرة الكبيرة على أنها رمز القوة، حيث يُمارس الأهل ضغوطًا على الأزواج الجدد لإنجاب الأطفال بسرعة، اعتقادًا بأن ذلك يعزز الاستقرار الأسري، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي والعائلي فأنه في بعض الحالات، قد يعتمد الأزواج الشباب على دعم أهاليهم المالي والسكني، مما يجعلهم أكثر عرضة للتأثر بآراء الأهل فيما يتعلق بقراراتهم الإنجابية.

"تعكس التشريعات الخاصة بإجازة الأمومة والأبوة في الأردن التزام الدولة بحماية حقوق الوالدين وتعزيز  رفاهية الأسرة، من خلال توفير الوقت اللازم لرعاية الأطفال وضمان بيئة داعمة للأسرة العاملة."

يمنح قانون العمل الأردني إجازة أمومة مدتها عشرة أسابيع (70 يومًا) مدفوعة الأجر في القطاع الخاص، وتحصل الأم على كامل أجرها خلال فترة الإجازة، وتُمنح الأم المرضعة ساعة رضاعة يومية مدفوعة الأجر لمدة سنة بعد انتهاء إجازة الأمومة. أما في القطاع العام يمنح نظام الخدمة المدنية إجازة أمومة مدتها 90 يومًا (ثلاثة أشهر) مدفوعة الأجر، وتحصل الأم على كامل أجرها خلال فترة الإجازة. بالإضافة إلى أن الأم  تُمنح  ساعة رضاعة يومية مدفوعة الأجر لمدة سنة بعد انتهاء إجازة الأمومة. أما إجازة الأبوة في القطاع الخاص فإن قانون العمل الأردني لا يُلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص بمنح إجازة أبوة، ولكن بعض الشركات تقدم هذه الإجازة كجزء من سياساتها الداخلية. أما في القطاع العام فيُمنح الأب الموظف في القطاع العام إجازة أبوة مدتها 3 أيام عمل مدفوعة الأجر عند ولادة طفل جديد. لكن يبقى هناك مجال للتحسين والتطوير لضمان توافق السياسات مع المعايير الدولية التي توصي بإجازة أمومة مدتها 14 أسبوعاً لتلبية احتياجات العاملين بشكل أفضل. هذا ويمنح قانون الضمان الاجتماعي الأم العاملة المشتركة في تأمين الأمومة مبلغاً يعادل أجر 70 يوماً من أجرها النظامي.

"في عصر التكنولوجيا الرقمية، تعد سلامة الأطفال على الإنترنت مسؤولية مشتركة تتطلب وعي الوالدين ومشاركتهم الفعالة. من خلال التوعية، واستخدام أدوات الرقابة الأبوية، والمشاركة في الأنشطة الرقمية، يمكن للوالدين حماية أبنائهم من المخاطر المحتملة وضمان تجربة آمنة ومثمرة في العالم الرقمي."

في عصر التكنولوجيا الرقمية، يصبح لفت انتباه الوالدين للسلامة الرقمية لأبنائهم أمرًا بالغ الأهمية لحمايتهم من المخاطر المحتملة على الإنترنت. يجب على الوالدين توعية الأطفال حول حماية خصوصيتهم، تجنب المحتوى غير اللائق، وعدم التفاعل مع الغرباء. يمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام أدوات الرقابة الأبوية، والمشاركة النشطة في الأنشطة الرقمية للأطفال. بالإضافة إلى مراقبة نشاطهم على الإنترنت، والتعاون مع المدارس لتوعية الأطفال حول السلامة الرقمية.

"إن تزويج الفتيات في سن مبكرة يشكل تحديًا كبيرًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. رغم أن القانون يحدد سن الزواج بـ 18 عامًا، إلا أن الاستثناءات التي تسمح بتزويج الفتيات  دون هذا السن تؤثر سلبًا على حقوقهن في التعليم والصحة والحياة الكريمة. يجب تكثيف الجهود لتوعية المجتمع وتعديل القوانين لضمان حماية الفتيات وتمكينهن من بناء مستقبل أفضل."

إن التزويج المبكر للفتيات اللواتي  لم يكملن سن 18 سنة (والفارق العمري بين العروسين) مؤشر على مكانة المرأة في المجتمع. وكما هو الحال في معظم مجتمعات العالم بما فيها المجتمع الأردني عاد زواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة وتبعاته إلى تصدر الواجهة ثانية منذ مطلع هذا القرن، ولقي اهتماماً كبيراً من قبل علماء الدين والمشرعين والتربويين ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق النساء ومتخذي القرار والمنظمات الإقليمية والدولية والباحثين ومنتجي البيانات الإحصائية، وبلغ عدد حالات مثل هذه الزيجات من بين اللواتي تزوجن لأول مرة  خلال السنوات 2010- 2022 نحو 115 ألف حالة. يعمد بعض الإباء إلى تزويج بناتهم قبل إتمامهن سن 18 سنة معتقدين أن ذلك يضمن مستقبلها ويخفف من أعباء رعايتهم لها أيضاً، غير مدركين للمخاطر الصحية والنفسية المترتبة على هذه الممارسة الضارة،

"الإنجاب غير المخطط له يشكل تحديًا كبيرًا للأسر، حيث يمكن أن يؤدي إلى ضغوط اقتصادية ونفسية تؤثر على رفاهية الوالدين والأطفال. التوعية بوسائل تنظيم الأنجاب وتحسين الوصول إليها يمكن أن يساعد في تقليل هذه الظاهرة وتعزيز التخطيط الأسري الفعّال."

شهد معدل استخدام الوسائل الحديثة من قبل الأزواج الأردنيين حسب نتائج المسحين الأسريين الأخيرين استقراراً نسبياً فبلغ 38.1% و 39% على التوالي، بينما ارتفع معدل استخدام الوسائل التقليدية إلى مستوى قياسي من 13.3% إلى 21.7% وهو الأعلى بين كافة المجتمعات العربية، وهي وسائل تتميز بنسبة فشل عالية،  كما تصل نسبة المتزوجات الأردنيات ممن لديهن حاجة غير ملباة إلى وسيلة فعالة لتنظيم الإنجاب إلى حوالي 32% % وهذه نسبة عالية جداً، وإذا لم تُلبَ ستكون مسؤولة عن معظم الولادات غير المقصودة. من خلال تعزيز التثقيف وتحسين الوصول إلى وسائل تنظيم الانجاب وتشجيع الحوار بين الشريكين، يمكن تقليل حالات الحمل غير المخطط له وتعزيز رفاهية الأسر.

"الإساءة الواقعة على أيدي الآباء والأمهات للأبناء تمثل خطرًا كبيرًا على صحتهم وسلامتهم النفسية، فهي تؤثر على نموهم النفسي والعاطفي بشكل سلبي، وتعيق تطورهم الطبيعي والإيجابي في المجتمع."

إساءة الآباء والأمهات للأبناء هي ظاهرة تؤثر سلباً على صحة وسلامة الأطفال وتتسبب في تأثيرات نفسية وجسدية طويلة الأمد على حياتهم. يشمل ذلك الإساءة النفسية والعاطفية، والإساءة الجسدية، والإهمال، والإساءة الجنسية. تعتبر هذه الظاهرة انتهاكًا لحقوق الطفل ولا توفر بيئة آمنة وداعمة للنمو والتنمية. يُحيى اليوم العالمي للوالدين الوعي بأهمية دور الآباء والأمهات في حياة الأطفال والعائلات. ومع ذلك، يجب أن ندرك أن بعض الآباء والأمهات قد يفشلون في تحمل مسؤولياتهم الوالدية بشكل صحيح، مما يؤدي إلى الإساءة للأبناء بدلاً من توفير الرعاية والحماية لهم.

المصادر:

  • دائرة الإحصاءات العامة، مسح السكان والصحة الأسرية 2017/2018، 2023
  • وزارة العمل، قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996
  • ديوان الخدمة المدنية، نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2022
  • قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 11 لسنة 2023
  • منظمة الصحة العالمية، استخدام وسائل تنظيم الأسرة