يصادف تاريخ 12 آب من كل عام اليوم العالمي للشباب، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 كانون أول 1999، ليكون بمثابة احتفال سنوي بدور الشابات والشباب كونهم شركاء أساسيين في التغيير، كما يعتبر هذا اليوم فرصة للتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه هذه الفئة في كل أنحاء العالم، ويأتي الاحتفال لهذا العام تحت شعار "النهضة بالتعليم"، وذلك لتسليط الضوء على الجهود المبذولة — بما في ذلك جهود الشباب أنفسهم — لإتاحة التعليم للجميع وتيسيره أمام الشباب، وتأكيداً على أهمية الهدف الرابع من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والذي ينص على "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع".

ويُعد التعليم المتاح والشامل أمراً بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة فهو "مُضاعِف للتنمية"‘ ‘ نظراً لدوره المحوري في تسريع التقدم المحرز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ذات الصلة به والمتعلقة بـ (القضاء على الفقر، الصحة الجيدة، المساواة بين الجنسين، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، الحد من التفاوت، العمل في مجال المناخ، إنشاء المجتمعات المسالمة)، حيث يجب أن يؤدي التعليم إلى نتائج تعليمية ذات صلة وفعالة من حيث مناسبة محتوى المناهج الدراسية للأغراض المرادة منها، وأن تكون ملائمة كذلك للفرص والتحديات المغيرة للسياقات الاجتماعية، وملائمة للثورة الصناعية الرابعة ومستقبل العمل.

ويراد من اليوم العالمي للشباب لعام 2019 البحث في كيفية تركيز الحكومات والشباب والمنظمات المعنية وأصحاب المصلحة بقضايا الشباب على النهضة بالتعليم، بما يصنع منه أداة قوية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفي الأردن، فقد تم وضع الاستثمار في التعليم على رأس سلم أولوياته الوطنية ضمن إطار الاعتماد على القدرات البشرية وتنافسيتها في تحقيق الازدهار، وبالرغم من افتقاره للثروات الطبيعية فقد حقق خطوات ملموسة في تنمية وتطوير الموارد البشرية، والارتقاء بالتعليم بمختلف مستوياته، وتوفير إطار واضح لجميع القطاعات المعنية بالتعليم، ومن أبرز هذه الخطوات:

• إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بعنوان "التعليم من أجل الازدهار: تحقيق النتائج-الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ٢٠١٦ – ٢٠٢٥"، والتي تؤسس مستقبل التعليم في الأردن وتعنى بتأطير عمل القطاعات المعنية بالتعليم، وتطوير قطاعات التعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم التقني والتدريب المهني، وتهدف بشكل عام إلى احداث نقلة نوعية في قطاع التنمية البشرية، وتحديد مجموعة من السياسات الإصلاحية التي من شأنها دعم عملية التحديث والتطوير.

• تقديم جلالة الملك عبدالله الثاني الورقة النقاشية السابعة بعنوان "بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة"، والتي رسم خلالها جلالته رؤيته في اصلاح قطاع التعليم في الأردن.

وانعكس الاهتمام الكبير للأردن بقطاع التعليم على الانجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال، ومن أبرز مؤشرات ذلك:

• انخفاض نسبة الامية بين السكان الأردنيين ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر إلى (5.1%) حيث بلغت النسبة بين الذكور 3.1% وبين الاناث و7.2%، وارتفاع نسبة من يحملون مؤهل علمي أكثر من الثانوية إلى ما نسبته 26.5% حيث بلغت النسبة بين الذكور 24.9% وبين الاناث 28.1%، وذلك حسب نشرة الأردن بالأرقام 2018 الصادرة من دائرة الإحصاءات العامة.

• تحقيق التعليم الشامل للأردنيين تقريباً باستثناء مرحلة الروضة الثانية والتي تعد أحد أولويات الحكومة للسنوات الخمسة المقبلة.

وحسب الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم (2018-2022)، فقد بلغ معدل الالتحاق الإجمالي بين الأردنيين (2015 / 2016) 79.5% في الروضة الثانية وبما نسبته (80.6% بين الذكور و78.3% بين الإناث)، وبلغ معدل الالتحاق في المرحلة الأساسية 123.9% حيث بلغ المعدل بين الذكور 124% وبين الاناث 123.9%، كما بلغ معدل الالتحاق في المرحلة الثانوية 98% وبما نسبته (91.3% بين الذكور، 105.5% بين الاناث).

• ارتفاع عدد الخريجين من الجامعات الأردنية ليصل في العام الدراسي 2016/2017 إلى (68998 طالب وطالبة)، حيث بلغ عدد الخريجين في الدبلوم المهني (83)، وفي الدبلوم المتوسط (1832)، وفي البكالوريوس (61342)، وفي الماجستير (2432)، وفي الدبلوم العالي فأكثر (1164)، وذلك حسب إحصاءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات في مجال تعليم الشباب، الا أنه يوجد العديد من العقبات التي تعترض مسيرة الأردن في تحقيق النهضة بالتعليم، ومن أبرزها:

• أن مخرجات التعليم ما زالت تواجه تحديات عديدة، فضلاً عن أن مهارات الخريجين لا تلبي الاحتياجات ومتطلبات الاقتصاد الأردني وسوق العمل.
• في كل عام يخفق أكثر من نصف طلاب المدارس في اجتياز امتحانات التوجيهي، ويخرجون من المدرسة دون أن تتوفر لهم فرص بديلة واضحة أمامهم.

• التصورات السلبية عن التعليم والتدريب المهني والتقني بين الطلبة وأسرهم.

• التزايد في أعداد خريجي الجامعات مقابل نقص الحرفيين والفنيين المهرة، وارتفاع معدلات البطالة بينهم، اذ بلغت بين حملة درجة البكالوريوس فأكثر من الاردنيين لعام 2018 ما نسبته 23.5%، وبلغت حدتها بين الاناث لتصل إلى 31.1% في نفس العام.
• ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لتبلغ 39.2%، فيما لم تتجاوز معدل مشاركتهم الاقتصادية ما نسبته 24.7% عام 2018، وهي من أدنى المعدلات في العالم.

ونظراً لكون شريحة الشباب في المجتمع الاردني ممن هم في سن (15-24 سنة) تشكل 20% من مجمل السكان، أي ما يزيد عن مليوني شاب وشابه حسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2018، وهذه النسبة مرشحة للزيادة في ضوء مرحلة التحول الديموغرافي التي يمر بها الأردن، فإن الاستفادة من التغير في الهيكل العمري للسكان وتحويله إلى فرصة حقيقية للتنمية تتطلب:

• تكييف سياسات التعليم لتستجيب للاحتياجات المتغيرة لسوق العمل والاقتصاد العالمي.

• ضمان تعزيز مهارات الريادة والابداع والتكنولوجيا لدى الشباب بما يعزز من تنافسيتهم في أسواق العمل.

• تعزيز الاستثمارات في رفع نوعية التعليم من أجل بناء هذه المهارات للشباب على نحو ملائم للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للقوى العاملة.