أوصت اللجنة الوطنية للإسقاطات السكانية بتحديث الاسقاطات/ التقديرات السكانية الخاصة بالمملكة لتأخذ بالاعتبار عامل الهجرة ونتائج مسح السكان والصحة الاسرية لعام 2012، اضافة الى حجم السكان من الاردنيين وغير الاردنيين.
وبينت أمين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وضم أعضاء اللجنة والفريق الفني للإسقاطات السكانية دور المجلس في التنسيق مع الشركاء في مجال تحسين واستخدام البيانات والإسقاطات السكانية الدقيقة التي تعتمد على المنهجية العلمية لأهميتها البالغة في صياغة السياسات ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة بالجهات المختلفة.
واشارت الى مهام اللجنة المتمثلة في توجيه عملية التخطيط لتنفيذ الإسقاطات السكانية بما يلبي احتياجات المؤسسات المختلفة للخروج بإسقاطات دقيقة وموثوقة ومعتمدة يمكن التخطيط والبناء عليها، اضافة الى الإشراف على الفريق الفني للإسقاطات السكانية لضمان دقة تلك الإسقاطات من حيث البيانات/المدخلات، وتوفير البيانات التفصيلية الضرورية لها وإقرار الفرضيات/السيناريوهات المناسبة، فضلاً عن الإقرار النهائي للإسقاطات السكانية ونشرها.
وناقشت اللجنة أهمية إعداد ورقة عمل حول الكلفة المتوقعة لحجم بعض الامراض غير السارية بين الشباب في الاردن للأعوام 2007- 2050 خلال العام المقبل بهدف تقدير تكلفة معدل انتشار الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وزيادة الوزن والسمنة، في ضوء ورقة العمل التي أعدها المجلس العام الماضي.
يشار الى ان ورقة العمل التي اعدها المجلس تظهر تقدير حجم بعض الامراض غير السارية بين الشباب في الاردن للأعوام (2007-2050)، وتسلط الضوء على الاتجاهات المستقبلية خلال الاربعين السنة المقبلة للأمراض غير السارية الاكثر شيوعاً وما سيترتب عليها من تبعات ينبغي أخذها بالاعتبار لتمكين مخططي الخدمات الصحية من رسم السياسات الصحية الوطنية وفقاً لمعلومات علمية دقيقة وموثوقة.
كما ناقشت اللجنة الانجازات التي تم تنفيذها من قبل المجلس بالتعاون مع الفريق الفني للإسقاطات السكانية كإعداد الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدم في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية، وورقة عمل تقدير حجم بعض الامراض غير السارية بين الشباب في الاردن للأعوام 2007-2050، وعرضي أثر النمو السكاني على قطاعي الطاقة واستعمالات الاراضي.
وتضم اللجنة الوطنية للإسقاطات السكانية ممثلين عن وزارات التخطيط والتعاون الدولي، الداخلية- مديرية التنمية المحلية، التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية، العمل، الصحة، المياه والري، البيئة، تطوير القطاع العام، اضافة الى دائرة الاحصاءات العامة، مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، صندوق المعونة الوطنية، دائرة الاحوال المدنية والجوازات، دائرة الموازنة العامة، ديوان الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المجلس الاعلى للشباب، صندوق الامم المتحدة للسكان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.