ناقشت اللجنة الوطنية التوجيهية لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية والممثلة من المؤسسات والجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة بتنفيذ سياسات الفرصة السكانية على التقرير الدوري الاول لرصد ومتابعة مدى التقدم في تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية (2007-2011) الذي أعده المجلس الاعلى للسكان، وذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 

ويقدم التقرير رصداً موثقاً للتطور الذي أحرزه الأردن خلال الفترة (2007-2011) في مؤشرات أداء "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة مدى تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" والتي اقرت من قبل رئاسة الوزراء في العام 2011، مقارنةً بالقيم التقديرية المستهدفة لمؤشرات الأداء لعام 2013 بما يتماشى مع الإطار الزمني للبرنامج التنفيذي التنموي للأجندة الوطنية (2011-2013) ، من خلال استعراض التطور في تحقيق واستثمار النتائج الثلاث المرجو تحقيقها بحسب الخطة والمتمثلة في الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول العام 2030، تحقيق معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصاديا، وتحقيق الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة.

وقد اعتمدت منهجية إعداد التقرير على النهج التشاركي مع الجهات المعنية في جمع  البيانات حول القيم المحدثة للمؤشرات على مستوى النتائج والمخرجات والأهداف الاستراتيجية محل الرصد والمتابعة، وذلك بالتنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وكذلك في تحديد وتحليل أسباب اختلاف قيم المؤشرات عن تلك المستهدفة لتحقيق القيم باستخدام النماذج المعتمدة في دليل المتابعة والتقييم الخاصة بالخطة الوطنية للفرصة السكانية".

وأكد أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي – رئيس اللجنة د. صالح الخرابشة على دور اللجنة المتمثل في توجيه سير آلية عمل رصد المؤشرات في ضوء نتائج تقارير المتابعة للخطة الوطنية للفرصة السكانية، موضحاً أهمية ترجمة التوصيات الواردة في التقرير الى برامج وقرارات تساعد في تحقيق تقدم ملموس للمؤشرات وفقاً للدور المناط بكل جهة وبما يخدم تحقيق واستثمار للفرصة السكانية.

من جانبها بينت أمين عام المجلس الاعلى للسكان ا.د رائده القطب أنه وبالرغم من الأداء الايجابي لبعض المؤشرات على مستوى النتائج المختلفة، والمخرجات المرتبطة بها، الا أن استثمار الفرصة السكانية حسب الخطة الموضوعة قد لا يحقق مستويات الأداء المرجوة خلال الفترة الزمنية المحددة لوجود بعض التحديات التي يقع معظمها خارج نطاق السيطرة المباشرة للجهات المعنية باستثمار الفرصة السكانية كالتطورات السياسية الإقليمية والتي تنعكس من خلال الهجرات القسرية إلى الأردن والضغوط الإضافية على الموارد والبنى التحتية المحدودة أصلاً، استمرار الأزمة الاقتصادية عالمياً ومحلياً وتأثيرها على تدفق ونمو الاستثمارات الأجنبية والمحلية وعلى فرص العمل المتاحة،  وكذلك الأعباء الإضافية التي تتحملها الموازنة من نقص في الإيرادات والذي أدى الى اختصار الإنفاق الرأسمالي الذي كان يفترض توجيهه لتحسين الخدمات التعليمية والصحية والبنى التحتية، مشددة على أهمية التركيز على المداخلات ذات الأولوية والتي لها تأثير مباشر في الوصول للأهداف والنتائج المرجوة.

وتتحقق «الفرصة السكانية» التي يقع الأردن في نطاقها حالياً وستبلغ ذروتها في العام 2030، عندما تتفوق نسبة السكان في سن العمل ممن تقع أعمارهم بين الـ15 عاماً والـ64 عاماً، على نسبة السكان من الفئات المعالة، وهي الأقل من 15 عاماً وأكثر من 64 عاماً، الأمر الذي يعني الوصول إلى معدلات مرتفعة من العمل المنتج.