شركاء في صناعة المستقبل
"السياسة السكانية والأمن الوطني" محاضرة لـ" الأعلى للسكان" في كلية الدفاع الوطني
"السياسة السكانية والأمن الوطني" محاضرة لـ" الأعلى للسكان" في كلية الدفاع الوطني
الثلاثاء, 31 كانون الثاني 2012

 

ناقشت المحاضرة التي نظمتها كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم أهمية السياسة السكانية في الأردن وعلاقتها بكافة أبعاد الأمن الوطني.
وأشارت أمين عام المجلس الأعلى للسكان أ.د رائده القطب في المحاضرة التي جاءت بعنوان "دور السياسة السكانية في الأمن الوطني" إلى المفاهيم الشمولية الحديثة في التخطيط الإستراتيجي ورسم السياسات للبعد الأمني والاقتصادي والاجتماعي الوطني، بما فيها السياسات المتعلقة بالسكان والتنمية.
وأشارت القطب إلى التوجهات الحديثة للامان الإنساني وضرورة الانتقال من مفهوم الأمن الوطني التقليدي إلى مفهوم الأمن الشمولي، حيث يعد الأمن بكافة أبعاده السياسية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية جزءاً من مزيج وطني يمزج ما بين سيادة الدولة واستقرارها الأمني والاجتماعي بهدف تحقيق التقدم والازدهار. 
 وتطرقت أمين عام المجلس إلى الخلل في التوازن ما بين معدل النمو السكاني ومعدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي أدى إلى انخفاض مستوى معيشة الفرد والأسرة، وأثر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان وعلى القدرة على الارتقاء بمستوى الإنتاج نتيجة اتساع الفجوة ما بين معدل النمو السكاني ومعدل التنمية ، موضحة أن معدل الإنجاب الكلي على المستوى الوطني لعام 2009 قد بلغ (3.8)، فيما بلغ معدل الإنجاب الكلي حسب دخل الأسرة (4.9)للأسر الأكثر فقراً،و(2.7) للأسر الأكثر رفاهاً، بينما بلغ متوسط حجم الأسرة (7.6) في الأسر الفقيرة، و(4.2) في الأسر الغنية، و(5.4) على المستوى الوطني.
وبينت القطب ان التحديات السكانية تشكل عبئاً أمام الاقتصاد الأردني نظراً للحاجة لخلق فرص عمل جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل - وبشكل خاص الشباب -، تساهم في معالجة الفقر والبطالة، وتمكن المرأة اقتصادياً، إذ ان 40% فقط من الأردنيين يعتبرون من الناشطين اقتصادياً، حيث تبلغ نسبة التشغيل (57%) للذكور مقابل (11.5%) للإناث، موضحة أن عدد جيوب الفقر - الموزعة على محافظات وأقاليم المملكة - والتي تزيد فيها نسبة الأفراد الواقعين دون خط الفقر عن 25 % من المجموع الكلي للسكان قد بلغت حوالي (32) جيباً في العام 2008.
ونوهت إلى أهمية التركيز على تحسين أوضاع المحافظات من الناحية التنموية، مشيرةً إلى المحافظات ذات النسب الأعلى في الفقر لعام 2010، حيث جاءت محافظة المفرق بنسبة (31.9%) وتلتها معان (24.2%) ومن ثم الطفيلة (21.1%)، مبينة الأثر الواضح للتدخلات الحكومية المباشرة في الحد من ظاهرة الفقر، حيث بلغت نسبة الفقر لعام 2010 بدون التدخلات الحكومية (21%)، فيما بلغت مع التدخلات الحكومية (13.3%).
ودعت القطب إلى ضرورة اخذ البعد السكاني بالاعتبار في خطط كافة الجهات المعنية من حكومية وأهلية وقطاع خاص للاستفادة من الفرصة السكانية والتي تركز بشكل أساسي على استثمار طاقات الشباب وتوفير فرص العمل لهم، موضحة أن الوصول إلى الفرصة السكانية يتحقق عندما تتفوق نسبة نمو الفئة السكانية العاملة (15 – 64) عاماً، بشكل كبير على نسبة نمو فئة المعالين والأطفال.
وأكدت أن الشباب يشكلون محوراً مهماً من محاور الفرصة السكانية، لما لهم من أهمية ديموغرافية واجتماعية واقتصادية باعتبارهم الشريحة الأكبر من السكان العاملين او المقبلين على العمل في كافة القطاعات الحيوية، مشيرة الى أن الاهتمام بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي للشباب من خلال تنفيذ سياسات الفرصة السكانية يعتبر مرتكزا أساسياً من مرتكزات الأمن الوطني.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن مساق سياسات الأمن الداخلي لدورة الدفاع الوطني 2012، والتي تضم كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وموظفي الدولة يشاركهم عدد من كبار الضباط من 14 دولة شقيقة وصديقة، وتهدف إلى تأهيل العناصر القيادية المنتخبة من القطاعات المختلفة تمهيداً لاستلامهم مناصب مرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني.