اقر مجلس الوزراء وثيقة الفرصة السكانية التي أعدها المجلس الأعلى للسكان واناط به تنفيذها ومتابعتها مع الجهات المعنية .
وأطلقت أمين عام المجلس الدكتورة رائدة القطب في مؤتمر صحفي عقد أمس وثيقة الفرصة السكانية وقالت تأتي أهمية الوثيقة من خلال التوقع أن الأردن على أعتاب تحول ديموغرافي تاريخي يحمل فرصة سكانية أو نافذة إلى الفرصة الديموغرافية تصاحبها تأثيرات مختلفة على الحالة الاقتصادية والاجتماعية وقد تشكل تحديات في حال لم يتم استغلالها بشكل ملائم .
واضافت القطب قد تكون الوثيقة فرصا نافعة إذا ما تم رصدها والتخطيط والإعداد المسبق لها وذلك بالتزامن مع تواصل الانخفاض في معدلات الإنجاب ، وتظهر الفرصة السكانية عندما يبدأ نمو الفئة السكانية في أعمار القوى البشرية (الأفراد في الاعمار 15-64 سنة) بالتفوق بشكل كبير على نمو فئة المعالين في الأعمار دون سن الخامسة عشر وفوق العمر 64 سنة.
واكدت القطب انه لتحديد توقيت حصول الفرصة ومدة دوامها، فقد تضمنت الوثيقة إسقاطات سكانية حتى عام 2050 للسكان المقيمين في الأردن (الأردنيين وغير الأردنيين) وتضمنت عرضا لمنهجية المقارنة بين ثلاثة سيناريوهات، أحدها يفترض استمرار الوضع الديموغرافي الراهن على ما هو عليه مستقبلا وثبات معدل الإنجاب الكلي عند مستوى 6,3 طفل للأنثى خلال فترة التوقعات التي امتدت من عام 2007 وحتى عام 2050 (السيناريو الأول).
وقالت أما السيناريو الثاني، فيتفق مع أهداف الأجندة الوطنية ويهدف إلى الوصول إلى معدل إنجاب كلي مقداره 5ر2 بحلول عام 2017، ويستمر المعدل بالانخفاض ليتساوى ومعدل الإحلال (1ر2 مولود للمرأة) في عام 2030. أما السيناريو الثالث، فيتفق أيضا مع أهداف الأجندة ولكنه يتوقع الوصول إلى معدل إنجاب كلي مساو لمعدل الإحلال في عام 2040.
علما بأنه يمكن تحقيق الانتفاع الأمثل من العوائد الايجابية للفرصة السكانية إذا تواصل الانخفاض في معدلات الإنجاب حسب السيناريو الثاني أو الثالث .
ووفق القطب تشير نتائج الإسقاطات المختلفة إلى أنه من المتوقع أن يصل التحول الديموغرافي ذروته في بداية عقد الثلاثينات عندما تتجاوز نسبة سكان الأردن في أعمار القوى البشرية نسبة المعالين بدرجة كبيرة، حيث سيكون حوالي 69% من سكان الأردن في أعمار القوى البشرية، بينما ستنخفض نسبة الأطفال بين سكان الأردن من 36% حاليا إلى (25%) في عام 2030 وإلى 22% عام 2050 ونتيجة لذلك ستنخفض نسبة الإعالة العمرية من 66 فردا لكل مئة شخص في أعمار القوى البشرية في الوقت الراهن إلى 45 فردا عام 2030.
واكدت انه سيتحقق هذا التحول الديموغرافي في التركيب العمري للسكان والمصحوب أيضا بانخفاض في حجم الأسرة حسب السيناريو الثاني إذا استمر الانخفاض في مستويات الإنجاب حسب الأهداف المتوخاة والمستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للسكان وخطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة (المرحلة الثانية) والأجندة الوطنية.
وقالت أما إذا بقيت مستويات الإنجاب في المستقبل على حالها الراهن كما في السيناريو الأول، فإن نسبة السكان في أعمار القوى البشرية لن ترتفع وستبقى على حالها تقريبا، كما ستبقى نسبة الإعالة العمرية عند مستويات عالية أيضا.
واستعرضت القطب المنافع التي سيجنيها الأردن من الفرصة السكانية المنتظرة مقارنة باستمرار الوضع الديموغرافي الراهن على حاله، ومن أهمها انخفاض حجم السكان بحوالي 4ر1 مليون نسمة في عام 2030 وحوالي 6ر4 مليون نسمة في عام 2050. وسينعكس هذا على حجم الاحتياجات السكانية في كافة مجالات الحياة، إضافة إلى تغير التركيب العمري بانخفاض نسبة الأطفال إلى ربع السكان وانخفاض نسبة الإعالة العمرية إلى 45 فردا لكل مئة فرد في أعمار القوى البشرية لتصبح قريبة مما هي في المجتمعات المتقدمة دون حصول ارتفاع في إعالة كبار السن كما هو الحال في هذه المجتمعات.
وقالت إضافة إلى انخفاض نسبة الأفراد في سن التعليم وكذلك أعدادهم خاصة في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي ومراحل التعليم الأخرى بالاضافة الى المنافع الاقتصادية التي سيحققها الأردن من استغلال الفرصة السكانية، حيث سيرتفع حجم قوة العمل الأمر الذي سيساعد في تحريك عجلة الاقتصاد ورفد سوق العمل بالأيدي العاملة المؤهلة والمدربة .
وقالت القطب توزعت سياسات الوثيقة على ثلاثة محاور رئيسية تضمنت ثلاث سياسات رئيسية هي: الاستثمار في الصحة والاستثمار في التعليم والتعليم العالي وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة و للاستفادة من عوائد الفرصة السكانية فقد تضمنت أربع مجموعات من السياسات هي سياسات توسيع سوق العمل وتدعيم دور القطاع الخاص في التنميه الإقتصادية وزيادة مساهمة العمالة المحلية في قوة العمل وترشيد معايير وإجراءات استقدام العمالة الوافدة ودعم قطاع المشاريع المتناهية الصغر (الميكروية) والصغيرة من خلال توفير التسهيلات التمويلية والفنية، وتشجيع التشغيل الذاتي ،وسياسات الانفتاح الاقتصادي وتوطين التكنولوجيا وسياسات تعبئة المدخرات وحفز الاستثمار من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة التنافسية وسياسات للحماية الاجتماعية أبرزها تطوير برامج التمكين المجتمعي والارشاد الأسري وضمان استدامتها وسياسات لتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتوسيع قاعدتها