أوصى تقرير المتابعة والتقييم الوطني الثاني لخطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة للفترة الممتدة من الأول من تموز إلى الثلاثين من أيلول 2009 والذي أصدره وناقشه المجلس الأعلى للسكان اليوم بضرورة إيجاد نظام محوسب لعملية المتابعة والتقييم بهدف مأسسة عمل المتابعة والتقييم على المستوى الوطني .
ويبين هذا النظام كافة مخرجات عمل المجلس وشركاءه عن طريق قاعدة معلومات إلكترونية ويهدف الى رصد درجة التقدم نحو تحقيق أهداف ومخرجات الخطة الوطنية للصحة الإنجابية ، وبيان الفجوات والمعيقات لصانعي القرار ليتسنى لهم بناء قراراتهم على أسس وقواعد موضوعية .
كما أوصى التقرير بضرورة تفعيل دور أعضاء اللجنة التوجيهية للصحة الانجابية وذلك بعرض نتائج التقرير على متخذي القرار في مؤسساتهم واتخاذ الاجراءات المناسبة لتصحيح مسار بعض المخرجات ،إضافة إلى إعادة جدولة الأولويات لهذه المخرجات، وتفعيل تطبيق إجراء ضبط جودة المخرجات لضمان إيجاد مواصفات لها في الفترة القادمة بما يسهم في تحسين نوعية المخرج ولمنع الازدواجية والتكرار في تنفيذ بعض المخرجات.
وقد جاءت الخطة الوطنية للصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة المرحلة الثانية (2008-2012) لتساهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسكان الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال خفض معدل الإنجاب الكلي إلى اقل من 2,5 مولود للمرأة في سن الإنجاب عام 2020.
وتهدف خطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة إلى تحسين بيئة سياسات الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة، وزيادة توفر خدمات الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة ذات الجودة العالية، إضافة إلى زيادة الطلب على هذه الخدمات.
من جهتها قالت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة رائدة القطب عقب عرض التقريرعلى اللجنة التوجيهية الوطنية للصحة الانجابية /تنظيم الأسرة " إن تقرير المتابعة والتقييم الدوري يعد الثاني لخطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية /تنظيم الأسرة - المرحلة الثانية، ويعرض مخرجات المجلس ومخرجات الشركاء ، كما يبين مدى التزام كل من المجلس والشركاء بتنفيذ هذه المخرجات وفق مؤشرات أداء المخرجات التي يحددها دليل المتابعة والتقييم المعتمد في المجلس والذي يتضمن الجدول الزمني المخطط له، والكلفة المقدرة ، والمواصفات المحددة لكل مخرج" .
وأوضحت أن خطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة المرحلة الثانية (2008-2012) تعتبر امتداداً لخطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية المرحلة الأولى والتي كانت أولى المبادرات الرائدة في مجال العمل والتنسيق المشترك مع كافة القطاعات المقدمة لخدمات الصحة الإنجابية في الأردن، آملين "أن تكون مستقبلاً أنموذجا وطنياً للتشبيك والتنسيق والمتابعة بين كافة القطاعات" .
وأكدت القطب أهمية إيجاد نظام محوسب للمتابعة والتقييم والذي يعد فرصة لإتاحة تبادل الوثائق والمعلومات بين الشركاء للحد من ازدواجية الأنشطة والجهود ولتبادل الخبرات وتقليل الهدر ونشر الدروس المستفادة ما بين الشركاء والمجلس وما بين الشركاء فيما بينهم ، موضحة أن عدداً من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تشارك في تنفيذ الأنشطة، التي تشرف عليها لجنة توجيهية تمثل كافة الجهات ذات العلاقة بخدمات الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة .
وتتضمن الخطة الوطنية مجموعة من المداخلات والأنشطة ضمن محاور تقديم الخدمات، كسب التأييد، الإعلام والاتصال، الشباب والمراهقون، السياسات، بناء القدرات، المعلومات والدراسات والأبحاث، القطاع الخاص،كما يشارك في تنفيذ مخرجات الخطة عدة جهات وطنية كوزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الاوقاف، الخدمات الطبية الملكية ،المجلس الأعلى للشباب، الجمعية الأردنية لحماية وتنظيم الأسرة ، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ، تجمع لجان المرأة ، الجامعات الاردنية ، صندوق الأمم المتحدة للسكان ، مشروع إدماج صحة وتمكين المرأة في إقليم الجنوب/ جايكا ، مشروع مبادرة السياسة الصحية، مشروع القطاع الخاص لصحة المرأة ، مشروع دعم النظم الصحية، برنامج شركاء الإعلام لصحة الأسرة والمجلس الأعلى للسكان.