ناقش المجلس الأعلى للسكان اليوم "وثيقة سياسات الفرصة السكانية" المحدثة والخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياساتها وتقرير الإسقاطات السكانية على مستوى المملكة والمحافظات، اضافة الى استراتيجية المجلس المحدثة للأعوام 2015-2019 خلال الاجتماعٍ التنسيقي الرابع لضباط ارتباط الفرصة الممثلين لكافة المؤسسات المعنية والتي يصل عددها إلى 31 جهة.
وتأتي أهمية تحديث وثيقة الفرصة انطلاقا من توقع أن الأردن على أعتاب تحّول ديموغرافي تاريخي يحمل "فرصة سكانية" تصاحبها تأثيرات مختلفة في الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وقد تكون على شكل تحديات إذا لم تستغل بشكلٍ ملائم، وقد تكون فرصاً نافعةً إذا ما تم رصدها والتخطيط والإعداد المسبق لها.
وتعكس الوثيقة المنافع التي يمكن أن يجنيها الأردن من التخطيط والاستعداد اللازم للاستجابة المناسبة لحدوث التغير الديموغرافي المنتظر في التركيب العمري للسكان، والفرصة السكانية المرافقة لهذا التغير، كما تبين التأثيرات التي قد يجلبها هذا التغير وبعض السياسات اللازمة للاستجابة لها.
وتظهر الفرصة السكانية عندما يبدأ نمو السكان في أعمار القوى البشرية (15-64) سنة بالتفوق على نمو الفئات المعالة (الأطفال وكبار السن).
كما تم خلال الاجتماع عرض الاسقاطات/ التقديرات السكانية المحدثة والخاصة بالمملكة والمحافظات، والتي تضمنت اسقاطات لأعداد السكان للفئات العمرية حسب العمر والجنس ولقوة العمل ومعدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة على مستوى المملكة والمحافظات للفترة (2012-2050).
ويهدف تقرير الإسقاطات السكانية للأردنيين حسب المحافظات إلى توفير معلومات وبيانات حسب كل محافظة للفترة (2012-2050)، حيث تفيد هذه البيانات في عمليات التخطيط والسياسات في كافة المجالات، خصوصاً في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
أما بخصوص "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" فإنها تهدف إلى توفير آلية لرصد ومتابعة تحقق سياسات الفرصة بنهج تنسيقي وتشاركي مع كافة الجهات المعنية، سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الفرصة المرتقبة والتي تتمثل في تحقيق الاستثمار الأمثل لعوائدها على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في المملكة.
ويأتي الاجتماع الذي يعقد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في إطار رصد ومتابعة المجلس لمدى التقدم في نتائج ومخرجات تحقق واستثمار الفرصة والتحديات والتوصيات المستقبلية المرتبطة بها.