قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة رائدة القطب: ان نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية لأعوام 2002، 2007 و2009 جاءت لتؤكد أنه لم يطرأ أي انخفاض في مستويات الإنجاب كما كان متوقعاً. وأوضحت أن معدل المواليد ظل مرتفعاً عند حوالي 31 مولودا لكل ألف نسمة (أي مرتين ونصف المرة أكثر مما هو عليه في الدول المتقدمة)، كما ظل معدل الإنجاب الكلي مراوحاً مكانه بين 3.6 إلى 3.8 مولود للمرأة الواحدة خلال الفترة ما بين الاعوام 2002 و2009. وأضافت أن معدل الإنجاب الفعلي المكتمل للمرأة الواحدة لم يشهد هو الآخر أي تراجع فتوقف حالياً (2009) عند مستوى ستة مواليد للمرأة الواحدة في الفئة العمرية 45-49 سنة، الأمر الذي سيؤدي إلى تضاعف حجم سكان الأردن خلال ثلاثين عاماً. وبينت أن هذه السرعة في الزيادة السكانية ستولد ضغطاً مستمراً على البيئة، وتوفير المياه، والأمن الغذائي، والإسكان، والتوظيف، والخدمات الصحية والتعليمية. وقالت القطب في حوار مع «الدستور» ان «الفرصة السكانية» التي يقع الأردن في نطاقها حالياً ستبلغ ذروتها في العام 2030، وهي تعني أن هناك تحولاً ديموغرافياً يتمثل في تغير التركيبة العمرية للسكان، وتتحقق هذه الفرصة من خلال الوصول إلى معدلات مرتفعة من العمل المنتج، أي عندما تتفوق نسبة السكان في سن العمل ممن تقع أعمارهم بين الـ15 عاماً والـ 64 عاماً، على نسبة السكان من الفئات المعالة، وهي الأقل من 15 عاماً والأكثر من 64 عاماً، مشيرة الى أنه من أجل هذا أعد المجلس «وثيقة سياسات الفرصة السكانية» التي وافقت عليها الحكومة نهاية عام 2009, وفيما يلي نص الحوار:

 الدستور: ما هو دور المجلس الأعلى للسكان في مجال السكان وعلاقة المجلس بالتنمية؟
القطب: المجلس هو الجهة المرجعية الوطنية المختصة بقضايا السكان، ويتمثل دوره باقتراح السياسات السكانية المبنية على المعلومات الواردة من الدراسات والأبحاث، والعمل على إدخال البعد السكاني والسياسات السكانية في التخطيط التنموي على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات والمؤسسات ورصد ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع شركائه من خلال مؤشرات وطنية يتم الاتفاق عليها، اضافة الى رفع وتعزيز الوعي وكسب التأييد لأهمية البعد السكاني وأثره على التنمية والتنسيق بين الجهات المعنية بقضايا السكان.
 ويقوم المجلس كذلك بتحليل البيانات الواردة من دائرة الاحصاءات العامة والمؤسسات ليتم توفير المعلومات السكانية الدقيقة لصانعي القرار، كما يقوم بإجراء الدراسات والبحوث السكانية للاستفادة منها في التخطيط وتطوير البرامج المنفذة في مجال السكان والتنمية.
الدستور: ما المقصود بالفرصة السكانية؟ وما الذي تقومون به حاليا في هذا المجال؟
 القطب: «الفرصة السكانية»، التي يقع الأردن في نطاقها حالياً وستبلغ ذروتها في العام 2030، تعني أن هناك تحولاً ديموغرافياً يتمثل في تغير التركيبة العمرية للسكان. وتتحقق هذه الفرصة من خلال الوصول إلى معدلات مرتفعة من العمل المنتج، أي عندما تتفوق نسبة السكان في سن العمل ممن تقع أعمارهم بين الـ15 عاماً والـ 64 عاماً، على نسبة السكان من الفئات المعالة، وهي الأقل من 15 عاماً والأكثر من 64 عاماً. ومن أجل هذا أعد المجلس «وثيقة سياسات الفرصة السكانية» التي وافقت عليها الحكومة نهاية عام 2009.
وستسهم هذه الوثيقة التي أعدها المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والشركاء من جهات رسمية وخاصة وأهلية - إن أحسن التعامل مع السياسات الواردة فيها - في تحسين مستوى معيشة المواطن، الأمر الذي يتطلب من المخططين وصانعي القرار تنفيذ برامج تنموية اقتصادية واجتماعية على المستوى الوطني ومستوى المحافظات تسهم في تقليل نسب الفقر والبطالة، وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة والشباب.
ويتطلب الانتفاع من التحول الديموغرافي في تحقيق الاستثمار الأمثل لعوائد الفرصة السكانية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في المملكة، تكاتف جهود كافة المؤسسات المعنية حكومية وغير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتبني استراتيجيات وسياسات واجراءات عملية تتمثل في ثلاثة محاور رئيسة: أولها سياسات تحقيق التحول الديموغرافي للوصول إلى فترة الفرصة السكانية، وذلك من خلال تعزيز برامج الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة، وبرامج التوعية المجتمعية وتفعيل دور وسائل الاعلام في مجال رفع الوعي بالقضايا السكانية واثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وثانيها سياسات للاستفادة من عوائد الفرصة السكانية وذلك عن طريق تفعيل سياسات توسيع سوق العمل وزيادة مرونته وزيادة الانفتاح الاقتصادي وسياسات تعبئة المدخرات وحفز الاستثمار، والثالث سياسات الحماية الاجتماعية والإعداد لمرحلة «ما بعد الفرصة» من خلال التركيز على تحسين الخدمات الصحية وضرورة تغطية وشمول القوى العاملة بتأمينات الضمان الاجتماعي لاسيما مرحلة الشيخوخة بالإضافة إلى الالتزام بالإصلاحات لبرامج التقاعد المختلفة ودعم الجهود المبذولة لاستحداث تأمينات جديدة مثل تأمين الأمومة والتعطل عن العمل وتطوير خدمات الصحة الوقائية والعلاجية للمسنين.
كما أعد المجلس «الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية» ليقوم بأداء مهامه المتمثلة بالتنسيق والمتابعة والرصد، ويعمل حالياً على اعداد «تقرير المتابعة والتقييم الدوري لهذه الخطة للأعوام (2007-2011)» الذي سيتم الاعلان عن نتائجه قريباً، بعد اقراره من اللجنة الوطنية التوجيهية المقرة من رئاسة الوزراء.
الدستور: لكن هناك مجموعة من التحديات المرتبطة بتحقيق التحول الديموغرافي والوصول الى ذروة الفرصة السكانية وتتعلق بظاهرة استقرار معدلات الانجاب.
القطب: نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية لأعوام 2002، 2007 و2009 جاءت لتؤكد أنه لم يطرأ أي انخفاض في مستويات الإنجاب كما كان متوقعاً، إذ ظل معدل المواليد مرتفعاً عند حوالي 31 مولودا لكل ألف نسمة (أي مرتين ونصف المرة عما هو عليه في الدول المتقدمة)، كما ظل معدل الإنجاب الكلي مراوحاً مكانه بين 3.6 إلى 3.8 مولود للمرأة الواحدة خلال الفترة ما بين الاعوام 2002 و2009، كما أن معدل الإنجاب الفعلي المكتمل للمرأة الواحدة لم يشهد هو الآخر أي تراجع فتوقف حالياً (2009) عند مستوى ستة مواليد للمرأة الواحدة في الفئة العمرية 45-49 سنة، الأمر الذي سيؤدي إلى تضاعف حجم سكان الأردن خلال ثلاثين عاماً. وهذه السرعة في الزيادة السكانية ستولد ضغطاً مستمراً على البيئة، وتوفير المياه، والأمن الغذائي، والإسكان، والتوظيف، والخدمات الصحية والتعليمية.
الدستور: كيف تنظرين الى التدريب المهني وعلاقته بالفرصة السكانية؟
القطب: محور التدريب المهني والتقني يشكل أحد المحاور الأساسية التي تساعد في تحقيق الفرصة السكانية، حيث تعتبر السوق الأردنية مصدرا للقوى العاملة ذات التعليم والكفاءة العالية، ومستورداً بنفس الوقت للقوى العاملة ذات التعليم المتدني، وللكفاءة المهنية العالية في بعض القطاعات، على الرغم من انه يعاني انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية.
وتعوّل السوق الأردنية كثيراً على دعم التشغيل من خلال تطوير التدريب المهني والتقني بالتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية. وعلى الرغم من اتجاه معدل البطالة إلى الانخفاض التدريجي، فإنه ما زال يعتبر مرتفعاً مقارنة مع العديد من دول المنطقة والعالم، ما يشكل تحدياً أمام الاقتصاد الأردني من حيث القدرة على توفير فرص عمل جديدة في كافة المجالات ولمختلف الفئات وبخاصة النساء، فضلاً عن ضرورة التركيز على العمل الريادي والتشغيل الذاتي، حيث ترتفع معدلات البطالة بين المتعلمين، فقد أظهرت المؤشرات أن معدل البطالة حقق انخفاضاً مستمراً على مدى السنوات الأخيرة، من 13.1% في العام 2007 إلى 12,9% في العام 2010.
وفي ذروة الفرصة السكانية عام 2030 من المتوقع ان ترتفع نسبة السكان في سن العمل لتبلغ 69% مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 59.5%، ولذلك ينبغي ان يهيّئ الاقتصادُ المناخَ الملائمَ من السياسات للاستفادة من الزيادة المتوقعة في حجم قوة العمل، وهذا يتطلب معالجة بعض القضايا الهامة التي تتعلق بمدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الفعلية حتى لا تتحول الزيادة في حجم قوة العمل إلى تراكم في معدلات البطالة، وتأثير انعكاساتها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى الرغم من تحقيق الأردن إنجازات كبيرة في مجال التعليم، فإن هناك حاجة لتحسين نوعية وجودة التعليم في مختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى التحديات المتمثلة في ضعف إقبال الأردنيين على العمل المهني والتقني خاصة في ظل محدودية فرص التوظيف الحكومي وكأحد الحلول لمشكلة البطالة.
وقد تضمنت «الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية» فيما يتعلق بمخرج زيادة الإقبال على التدريب المهني والتقني مجموعة من المؤشرات لقياس الاداء على مستوى الاثر والنتائج المرجوة من الفرصة السكانية وعلى مستوى المخرجات والأهداف الاستراتيجية كذلك، وقد تم تحديد مؤشر نسبة الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني إلى مجمل الملتحقين بالتعليم الثانوي، ومؤشر درجة رضا أصحاب العمل عن المشتغلين لديهم من خريجي مؤسسات التدريب والتعليم المهني، اضافة الى مؤشر نظرة المجتمع نحو الانخراط في قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
وأظهرت نتائج التقرير الأول لمتابعة ورصد التقدم في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية للأعوام (2007-2010) – والذي سيتم الاعلان عن نتائجه قريباً- عند مؤشر نسبة الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني إلى مجمل الملتحقين بالتعليم الثانوي أن هناك تقدماً في قيمة هذا المؤشر، حيث ارتفعت نسبة الملتحقين من 14.2 % في عام 2007 الى 15% في عام 2010، ويشكل هذا مؤشراً مشجعاً وتحدياً للجهات المسؤولة عن هذه البرامج في ظل محدودية فرص التوظيف الحكومي وكأحد الحلول لمشكلة البطالة.
الدستور: أطلقتم مؤخرا قاعدة للابحاث السكانية، ما الهدف من إنشائها ومَنْ تخدم؟
القطب: قاعدة الأبحاث السكانية الإلكترونية «PROMISE» التي أطلقها المجلس مؤخرا هي واحدة من أهم مبادرات مشروع إدارة الأبحاث السكانية في المجلس، وقد بدأ العمل بها في عام 2009، كخطوة من المجلس لمواكبة التقدم في مجال المعرفة العلمية الإلكترونية ولتكون القاعدة البحثية الشاملة والمرجعية لصانعي ومتخذي القرار عند رسم السياسات التنموية، وليستفيد منها كل من صناع القرار ومديري البرامج والخبراء والباحثين والمهتمين والجهات البحثية.
وهي عبارة عن مرجعية الكترونية شاملة لمعظم الدراسات والأبحاث المتعلقة بالسياسات والبرامج والخدمات ذات الصلة بقضايا السكان والتنمية بما فيها الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة منذ عام 2000 وحتى الآن، وجاءت إيماناً من المجلس بأهمية الاستناد إلى النهج العلمي عند اقتراح وتبني السياسات والقرارات وعند إعداد البرامج المتعلقة بالسكان والتنمية في الأردن، بحيث تكون مبنية على نتائج أحدث الأبحاث والدراسات المتعلقة بالسكان في هذا المجال.
وتتضمن «PROMISE» قسماً خاصاً بأولويات البحوث وقسماً آخر للإجراءات التي تم اتخاذها وطنياً بناء على نتائج وتوصيات الدراسات والأبحاث التي أعدها المجلس منذ العام 2008، ليتم الاستفادة منها والبناء عليها من قبل صناع القرار والمخططين ومديرو البرامج عند توجيه مبادراتهم ومداخلاتهم وبما يحقق الأهداف الوطنية.
 وأشرفت على اعداد القاعدة اللجنة الوطنية التوجيهية لمشروع إدارة الأبحاث السكانية التي ركزت دائماً على توجيه أنشطة المشروع وضمان مواءمتها وانسجامها مع الخطط الاستراتيجية الوطنية.
 الدستور: وماذا عن شراكة المجلس مع الجهات الدولية؟
القطب: يتبع المجلس النهج التشاركي عند العمل مع المؤسسات المختلفة المعنية بالسكان والتنمية، سواء الوطنية «الحكومية، الأهلية، القطاع الخاص» او الدولية، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تخدم الأولويات الوطنية وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن قدر الامكان.
وعند عملنا مع الجهات الدولية نضع نصب أعيننا طبيعة وخصوصية مجتمعنا الأردني النابعة من تمسكنا بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وثقافتنا الأصيلة وعاداتنا وتقاليدنا.
 الدستور: لنتطرق لإصدارات المجلس، وبشكل خاص التقرير الاول لحالة السكان في الاردن 2010، بما يحويه من معلومات قيمة، والذي أصدرتموه ليتم الاستفادة منه من قبل صناع القرار والمخططين عند اقتراح السياسات والبرامج التنفيذية التنموية.
القطب: صحيح، تقرير «حالة سكان الأردن 2010» الذي أعد من قبل المجلس وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، يعد أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن، حيث إنه يلقي الضوء على بنية وخصائص السكان في الأردن وتطوراتها التاريخية، ويوضح الاتجاهات السكانية المستقبلية في الأردن استنادا إلى التغيرات الديموغرافية المتوقعة في عناصر النمو السكاني، كما يشتمل التقرير على إسقاطات سكانية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات للفترة (2009-2050)، تسهم في رسم صورة المستقبل للسياسات التنموية الواجب اتخاذها في المملكة للاستفادة من التحول الديموغرافي في التركيب العمري للسكان والذي يقودنا إلى (نافذة ديموغرافية) قد تؤدي إلى «فرصة سكانية» إذا ما تم استثمارها.ويعتبر التقرير القاعدة والمرجعية الشاملة للوضع السكاني في الأردن على مختلف مستوياته، كما انه يمكن أن يستخدم كأداة لمتابعة مدى تحقق الوصول لسياسات الفرصة السكانية، ويسهم كذلك في وضع الآليات المناسبة للاستفادة من التحول الديموغرافي خلال السنوات القادمة.
الدستور: كيف تقيمين تعاون المجلس مع لجنة شؤون السكان والتنمية في مجلس الأعيان؟
القطب: هناك تعاون كبير وتنسيق مستمر مع لجنة شؤون السكان والتنمية في مجلس الاعيان، حيث تضم اللجنة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبرات الطويلة في مجالات التنمية المختلفة ونعمل مع اللجنة من خلال خطة لدعم السياسات التي يعمل عليها المجلس من قبل اللجنة وفقاً للسياسات والقرارات الداعمة لقضايا السكان والتنمية بما فيها تنظيم الأسرة.
ومن أبرز ما يعمل المجلس على دعمه من قبل اللجنة دعم السياسات والقرارات التي تساعد على استمرارية المشاريع والبرامج التي يتم تطبيقها وطنياً ومحلياً لاستدامتها. ومن الامثلة على ذلك مأسسة البرامج التدريبية المنفذة مع عدد من الوزارات (الاوقاف، التربية، الصحة، التنمية الاجتماعية)، اضافة الى مأسسة عملية إدخال البعد السكاني في التخطيط للاحتياجات في قطاعات الصحة والتعليم والمياه من خلال العمل مع كل من وزارات الصحة والتربية والمياه، فضلا عن العمل مع اللجنة لدعم تعديل تشريعات مؤسسة التدريب المهني والأنظمة الناظمة لعملها (المالي، الإداري، اللوازم)، وفقاً للمبررات والأسباب التي تستدعي ذلك والتي تم توضيحها من قبل مؤسسة التدريب المهني بما يخدم سياسات الفرصة السكانية من التدريب المهني والتقني لزيادة امكانيات التشغيل، اضافة الى مجالات تعاون اخرى عديدة سيتم العمل عليها مستقبلا مع اللجنة.
الدستور: عرضتم مؤخرا نتائج تقرير المتابعة والتقييم الدوري لمخرجات خطة العمل الوطنية للصحة الانجابية/ تنظيم الأسرة، ما ابرز ما جاء في هذا التقرير؟
القطب: قبل الحديث عن نتائج التقرير، فقد أصبح لدى المجلس الان إطار عام للخطة الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الاسرة للمرحلة الثالثة للأعوام (2013-2015) والتي سنعمل على الانتهاء من اعدادها قبل نهاية العام الجاري وبنهج تشاركي بالتعاون مع الجهات المعنية كما هو الامر المتبع في المرحلتين الاولى والثانية.
وقد عرض المجلس نتائج تقرير المتابعة والتقييم الدوري الثاني لمخرجات خطة العمل الوطنية للصحة الانجابية/ تنظيم الاسرة لعام 2011 الذي غطى الفترة من 1 أيار ولغاية 31 كانون الأول 2011، بمشاركة ممثلين من كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الوطنية الشريكة والداعمة والتي تقدم خدمات ومعلومات الصحة الانجابية / تنظيم الأسرة.
وتأتي خطة العمل الوطنية للصحة الانجابية/ تنظيم الاسرة الهادفة الى تحسين مستوى الصحة الانجابية من خلال تحسين صحة الام والطفل لتحقيق الفرصة السكانية والانتفاع منها انطلاقاً من دور المجلس في متابعة وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالسكان ومنها خطة العمل هذه التي ترتكز إلى سبعة أهداف رئيسة تتمثل في تحسين بيئة سياسات الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة ودعم القرارات المتعلقة بها وزيادة توفير خدماتها وتحسين جودتها إضافة إلى زيادة مستوى التأييد والوعي بقضايا الصحة الإنجابية وفعالية الخطة في تحقيق الأهداف الوطنية.
وأظهر التقرير أن عدد المخرجات المخطط لتنفيذها خلال الفترة التي يغطيها تقرير المتابعة والتقييم بلغ (142) مخرجا نفذ منها (98) مخرجا ضمن الوقت المخطط له دون أي انحراف في الوقت، أي ما يشكل حوالي (70%) من مجموع المخرجات المخطط لتنفيذها، وهذا أمر جيد، بينما تم تنفيذ ما نسبته (28%) بانحراف عن الوقت المحدد، فيما شكلت المخرجات التي تحتاج لعناية ما نسبته (3%) من مجموع المخرجات المخطط لها، كما تطرق التقرير كذلك الى التحديات التي أسهمت في إعاقة تنفيذ بعض مخرجات الخطة.
واشار التقرير الى ان الهدف الأكثر التزاماً بالتنفيذ هو الهدف المتعلق بزيادة فعالية خطة الصحة الإنجابية الثانية في تحقيق الأهداف الوطنية، يليه هدف تحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة، ومن ثم هدف زيادة توفير خدمات الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة، يليه هدف زيادة الوعي بقضايا الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة، ثم هدف تحسين مستوى دعم القرارات لقضايا الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة، يليه هدف زيادة مستوى التأييد لقضايا الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة، والهدف الاخير كان المتعلق بتحسين بيئة (مناخ) السياسات المتعلقة بالصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة.
الدستور: ما أبرز المخرجات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة؟
القطب: سيتم خلال الفترة القادمة ان شاء الله استكمال العمل على تنفيذ المخرجات المتبقية من خطة عمل المجلس لهذا العام ومنها اطلاق نتائج دراسة واقع توفر خدمات تنظيم الأسرة ودراسة الجدوى الاقتصادية من ادخال خدمات تنظيم الأسرة ضمن برامج التأمين الصحي في القطاعين العام والخاص.
كما سيتم الانتهاء من دراسة حجم العرض والطلب على خدمات التدريب المهني والتقني في الأردن، ودراسة تحليل مستويات الانجاب وعلاقته بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ودراسة وفيات الاطفال حديثي الولادة وما حول الولادة في الأردن اضافة الى اطلاق الخرائط الرقمية الوطنية حول نقاط توفر خدمات تنظيم الأسرة ومعلومات الصحة الانجابية، وإطلاق قاعدة المؤشرات السكانية باستخدام برمجية DEVINFO، واستكمال تطوير استراتيجية الأعلام والاتصال وكسب التأييد الخاصة بالفرصة السكانية بالتركيز على محور التدريب المهني والتقني ومحور الريادة والتشغيل الذاتي، وكذلك اعداد تقرير تحليل الوضع القائم لبيانات الهجرة في الأردن وبحث نتائج وتوصيات التقرير مع صناع القرار.
ويتم كذلك إعداد الإطار العام للمشاركة المجتمعية للشباب من منظور الفرصة السكانية، فضلا عن عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية للمجلس واللجنة التوجيهية للفرصة السكانية، وتنفيذ عدد من الأنشطة على هامش الاحتفال باليوم العالمي للسكان، واستكمال المرحلة الثانية من حملة «الفرصة السكانية مسؤوليتنا جميعاً» بالتركيز كذلك على محوري التدريب المهني والتشغيل الذاتي.
صحيفة الدستور