شركاء في صناعة المستقبل
الأمين العام للمجلس الاعلى للسكان في حوار مع "الدستور"
الأمين العام للمجلس الاعلى للسكان في حوار مع "الدستور"
الاثنين, 20 كانون الأول 2010

قالت الامين العام للمجلس الاعلى للسكان الدكتورة رائدة القطب ان ما يميز أي مجتمع عن غيره خلال مروره بالفرصة السكانية ، هو مدى الجاهزية والاعداد والتخطيط السليم ، للاستفادة من عوائدها بأفضل شكل ممكن ، اذ أن ارتفاع معدل النمو السكاني يستلزم تحقيق معدلات نمو اقتصادي تفوق معدل النمو السكاني بغية الارتقاء بالمستوى المعيشي للسكان.

وقالت القطب في حوار مع "الدستور" انه تم العمل على تطوير خطة تنفيذية لمتابعة السياسات السكانية بهدف ضمان الوصول للأهداف الوطنية كما وردت في الأجندة الوطنية ، والبرنامج التنفيذي التنموي لوزارة التخطيط ، اضافة للاستفادة من عوائد الفرصة السكانية.

وبينت أن المجلس الأعلى للسكان سيقوم خلال الفترة القريبة القادمة ، وبمشاركة كافة الشركاء الأساسيين ، بمراجعة هذه الخطة ، لاعتمادها كخطة وطنية لتنفيذ ومتابعة السياسات السكانية خلال الأعوام القادمة.

واشارت القطب الى تقرير حالة السكان في الاردن وقالت انه يتضمن أربعة فصول هي: بنية وخصائص السكان ، السكان والقطاعات التنموية ، الفرصة السكانية من منظور وطني ، تحليل الوضع السكاني على مستوى المحافظات وربطه بمحاور الفرصة السكانية.

وتكمن أهمية تقرير حالة سكان الأردن باعتباره أداة لمتابعة مؤشرات أداء تنفيذ السياسات السكانية بما فيها سياسات تحقيق والانتفاع من الفرصة السكانية ، حيث يتم من خلاله متابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية وتحديد الفجوات الموجودة وتسليط الضوء عليها على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات ، حيث من المتوقع ان يتم اعداد هذا التقرير بشكل دوري كل سنتين الى ثلاث سنوات باعتباره الأداة لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية ، وفق القطب. وفيما يلي نص الحوار:

وثيقة سياسات الفرصة السكانية

"الدستور": أعددتم وثيقة سياسات الفرصة السكانية ، وتم اعتمادها كوثيقة وطنية ، أين يقف الأردن الآن من هذه الفرصة؟

- القطب: الفرصة السكانية سمة من سمات المجتمعات البشرية كافة ، تمر بها نتيجة التغيرات الديموغرافية على مدى السنوات المتعاقبة ، خاصة عندما تشهد انخفاضاً في معدل الخصوبة ، مما يجعل التركيبة السكانية تتجه نحو نمو الفئة المنتجة في مقابل انحسار الفئة المعالة. وما يميز أي مجتمع عن غيره خلال مروره بالفرصة السكانية ، هو مدى الجاهزية والاعداد والتخطيط السليم ، للاستفادة من عوائدها بأفضل شكل ممكن ، اذ أن ارتفاع معدل النمو السكاني يستلزم تحقيق معدلات نمو اقتصادي تفوق معدل النمو السكاني بغية الارتقاء بالمستوى المعيشي للسكان.

من هذا المنطلق ، وبما أن الأردن يقف حالياً على عتبة الفرصة السكانية التي من المتوقع أن تصل ذروتها خلال العقدين 2030 - 2050 ، قام المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع شركاء التنمية في مختلف القطاعات ، بوضع وثيقة سياسات للفرصة السكانية ، تم اطلاقها تحت رعاية رئيس الوزراء بداية هذا العام ، وتبناها مجلس الوزراء كوثيقة وطنية ، تهدف الى تحديد السياسات ذات العلاقة بالفرصة السكانية الواجب تبنيها واتباعها على المستوى الوطني للوصول والانتفاع من الفرصة السكانية المرتقبة. وقد توزعت هذه السياسات الى ثلاثة محاور رئيسية هي: سياسات لتحقيق التحول الديموغرافي والوصول الى فترة الفرصة السكانية ، سياسات للاستفادة من عوائد الفرصة السكانية ، سياسات الحماية الاجتماعية والاعداد لمرحلة ما بعد الفرصة.

خطة وطنية

"الدستور": المجلس يقوم باعداد خطة وطنية لمتابعة تنفيذ الفرصة السكانية ، ما هذه الخطة وما الهدف منها؟

- القطب: تم العمل على تطوير خطة تنفيذية لمتابعة السياسات السكانية بهدف ضمان الوصول للأهداف الوطنية كما وردت في الأجندة الوطنية ، والبرنامج التنفيذي التنموي لوزارة التخطيط ، اضافة للاستفادة من عوائد الفرصة السكانية.

وجاء تطوير هذه الخطة بشقيها (تحليل واقع الحال ، والمتابعة) باتباع النهج التشاركي مع الجهات المعنية من مختلف القطاعات وفي كافة المحافظات ، حيث تم وضع نتيجة كلية تسعى الخطة للوصول اليها هي: تحسن الحالة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة التحول الديموغرافي ، والعمل على تحقيقها من خلال (4) نتائج رئيسية تشمل كل منها عدة قطاعات كالتالي:

1. تحقق التحول الديموغرافي (للوصول الى فترة الفرصة) من خلال خفض معدلات الانجاب.

أ. محور الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة ، ب.محور التعليم والتعليم العالي والبحث والتطوير.

2. تطور النشاط الاقتصادي.

أ. محور تحسين بيئة الأعمال وحفز الاستثمار ، ب. محور الريادة والتشغيل الذاتي ، ج. محور التعليم والتدريب المهني والتقني ، د. محور العمل والبطالة والفقر ، هـ. محور دمج النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في سوق العمل.

3. توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.

أ. محور الضمان الاجتماعي ، ب. محور الحماية الاجتماعية ، ج. محور الرعاية الصحية.

4. تطوير شبكة الخدمات العامة والاسكان.

أ.محور الطاقة والمياه والبيئة (EWE) ، ب. محور قطاع الاسكان والبنية التحتية للسكان.

وأجري تحليل استراتيجي لواقع الحال لكل من هذه القطاعات يهدف الى تحديد أبرز نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات المتعلقة بقدرة تلك القطاعات على تنفيذ سياسات الفرصة السكانية الخاصة بها وكذلك التعرف على الفجوات الاستراتيجية (من حيث المتطلبات والمعوقات) في سبيل استثمار الفرصة السكانية المرتقبة على النحو الأمثل في كل من تلك القطاعات.

كما تم تطوير مصفوفات للمتابعة والتقييم بالاعتماد على الاستراتيجيات القطاعية والبيانات من الجهات الشريكة الرئيسية ، حيث تضمنت مصفوفة كل قطاع السياسات الحالية والمخرجات والأهداف لكل منها ، اضافة لمؤشرات القياس مع بيان سنة الأساس والمؤشرات المتوقعة للسنوات القادمة ، وكذلك تحديد الجهات الرئيسية المعنية بتوفير البيانات لكل مخرج على حدة ، وذلك لضمان فعالية عملية المتابعة والتقييم.

وفي مرحلة لاحقة ، سيتم وضع آلية لمتابعة هذه النتائج على مستوى المحافظات ، من منطلق تعزيز مبدأ اللامركزية ، ولأن كل محافظة تمتاز بخصائص تتطلب تدخلات معينة قد تختلف عن غيرها سواء من حيث الجانب الاجتماعي ، أو الديموغرافي ، أو البيئي ، أو الجغرافي ، أو الاقتصادي... الخ.

وأخيرا واستكمالا للعمل التشاركي ، سيقوم المجلس الأعلى للسكان وخلال الفترة القريبة القادمة ، وبمشاركة كافة الشركاء الأساسيين ، بمراجعة هذه الخطة ، لاعتمادها كخطة وطنية لتنفيذ ومتابعة السياسات السكانية خلال الأعوام القادمة.

اللامركزية

"الدستور": المجلس الأعلى للسكان انتهج اللامركزية في العمل ، وعمل على صعيد المحافظات ، ما طبيعة عملكم على مستوى المحافظات؟.

- القطب: انطلاقاً من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حول أهمية تنفيذ مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات سيتم العمل على مستوى المحافظات عند إعداد تقرير حالة سكان الاردن.

ونظراً لأهمية تقدير أعداد السكان والتعرف على تركيبهم العمري في السنوات المقبلة ، من أجل تقدير احتياجاتهم وتلبيتها ، والعمل على الاستجابة للتغير في الخصائص الديموغرافية لهم قبل الوصول الى تلك السنوات بصورة تخدم المصالح الاستراتيجية للأردن وتؤثر ايجاباً في مستوى معيشة المواطنين ، فقد قام المجلس الأعلى للسكان بالتعاون والتنسيق الوثيق مع دائرة الاحصاءات العامة بتحليل الاوضاع السكانية المستقبلية في كافة محافظات المملكة للاستفادة من هذا التحليل كأداة فاعلة في تعزيز اللامركزية في التخطيط على مستوى المحافظات وبشكل يساعد على ابراز قدرة وفاعلية المحافظات في الادارة والتخطيط وتحديد الأولويات ، من خلال الوقوف على المشاكل والتحديات الخاصة بالنمو السكاني ومحاولة صياغة سياسات أو التعديل على ما هو موجود بما يتواءم والمرحلة الديموغرافية القادمة التي تحمل في طياتها فرصة سكانية لا بد من الاستعداد لها والاستفادة منها والنظر في السياسات المتخذة من الجهات لمواجهة التحديات السكانية القادمة.

وتم عقد الحلقات النقاشية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبمشاركة كافة القطاعات العاملة المعنية في المحافظات للوقوف على الوضع السكاني الحالي والمستقبلي في المحافظات والنظر في السياسات المقترحة من الجهات لمواجهة التحديات السكانية القادمة وتحقيق الانتفاع من الفرصة السكانية على مستوى المحافظات. وذلك من خلال تزويد راسمي السياسات والمخططين على مستوى المحافظات بالمعلومات والمفاهيم الأساسية حول القضايا السكانية ، واكسابهم المعرفة حول التحديات السكانية الناتجة عن النمو السكاني المتزايد في ظل الواقع السكاني الراهن والمستقبلي ، وتمكينهم من ادماج البعد السكاني في التخطيط التنموي على مستوى المحافظات عند وضع السياسات وترجمتها الى برامج ومشاريع وذلك لكسب تأييدهم لضمان الاستجابة لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية المرتقبة على المستوى المحلي ، حيث تم التركيز خلالها على أهمية تطبيق النهج التشاركي بزيادة التنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص عند ادارة وتخطيط وتنفيذ ومتابعة البرامج والمشاريع وذلك عن طريق الاتفاق على السياسات المقترحة للقطاعات في المحافظات.

وقد بلغ عدد المشاركين في الحلقات النقاشية 482 مشاركا ممثلين عن كافة الجهات المعنية في المحافظات ، حيث كانت نسبة المشاركة وفقا للجهات موزعة كالتالي: المؤسسات الحكومية %70 ، المؤسسات غير الحكومية %21 ، القطاع الخاص 9%.

توصيات

"الدستور": ما أبرز التوصيات التي خرجت من المواطنين في الحلقات النقاشية؟

- القطب: تم الخروج من هذه الحلقات النقاشية بتوصيات لسياسات سكانية مقترحة (حيث تشابهت الطروحات بين المحافظات) وفقا لنتائج الفرصة السكانية الثلاثة التي سيتم تضمينها في تقرير حالة سكان الأردن وهي: تحقيق التحول الديموغرافي ، تطوير النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل ، توسيع شبكة وخدمات الحماية الاجتماعية.

"الدستور": كيف سيتم التعامل مع هذه التوصيات؟

- القطب: التوصيات عبارة عن مطالب سكان المحافظات وحاجاتهم ، وسيتم تضمينها في الفصل الرابع من تقرير حالة سكان الأردن ، الأمر الذي سيجعلها أمام صانعي القرار الذين سيطلعون على التقرير ، كما سيعمل المجلس من خلال تواصله مع صناع القرار في القطاعات المختلفة على ايصال هذه التوصيات ومناقشتها أملا في الوصول الى الحلول الخاصة بها.

تقرير حالة السكان

"الدستور": تقرير حالة سكان الأردن ، ما الذي يقدمه هذا التقرير؟ وكيف سيؤثر على مسيرة التنمية في الأردن؟.

- القطب: بعد إقرار وثيقة سياسات الفرصة السكانية من قبل رئاسة الوزراء نهاية عام 2009 وتعميمها على كافة الوزارات والمؤسسات والطلب منها أهمية تضمين سياسات تحقيق والانتفاع من الفرصة السكانية ضمن خططها واستراتيجياتها ، أنيط بالمجلس الأعلى للسكان بتكليف من رئاسة الوزراء متابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية واعداد تقرير متابعة دوري وتقديمه الى رئاسة الوزراء.

وانطلاقاً من دور المجلس الأعلى للسكان في التنسيق مع الشركاء والمعنيين بقضايا السكان والتنمية لوضع السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل ، وكسب التأييد ونشر الوعي بها على المستوى الوطني من خلال توفير المعلومات والبيانات الدقيقة لمتخذي القرار ، فقد استدعى ذلك - الى جانب اعداد الخطة التنفيذية لمتابعة الفرصة السكانية - أهمية العمل على اعداد تقرير وطني يُعنى بحالة السكان في الأردن وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ، الذي يعد التقرير الوطني الأول عن حالة السكان والتنمية في الأردن ، ويهدف الى تشكيل قاعدة علمية تحليلية ومرجعية معمقة عن الوضع السكاني في الأردن على مختلف مستوياته وأبعاده المختلفة ، وتكوين وعي متكامل بالتحديات الراهنة والمستقبلية التي تفرضها ديناميكية التغيرات الديموغرافية الجارية والمتوقع حصولها خلال العقدين القادمين على عملية التنمية واستراتيجياتها وسياساتها وخططها الوطنية التنموية ، وتحفيز المعنيين بقضايا السكان والتنمية كافة ، ولا سيما واضعي السياسات وصانعي القرارات على ادماج السكان في عملية التنمية ، والتصدي للمشكلة السكانية في الأردن الناتجة عن ارتفاع معدلات الخصوبة بما يسمح بتحويل الزيادة السكانية الحاصلة والمتوقع حصولها خلال العقدين في حجم القوة البشرية من عبء على عملية التنمية ومواردها المحدودة الى قوة انتاجية تمثل محركاً ايجابياً لعملية التنمية ، ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام.

ويتضمن التقرير أربعة فصول هي: بنية وخصائص السكان ، السكان والقطاعات التنموية ، الفرصة السكانية من منظور وطني ، تحليل الوضع السكاني على مستوى المحافظات وربطه بمحاور الفرصة السكانية.

"الدستور": ما الجديد الذي سيقدمه التقرير؟

- القطب: تكمن أهمية تقرير حالة سكان الأردن في اعتباره أداة لمتابعة مؤشرات أداء تنفيذ السياسات السكانية بما فيها سياسات تحقيق والانتفاع من الفرصة السكانية ، حيث يتم من خلاله متابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية وتحديد الفجوات الموجودة وتسليط الضوء عليها على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات ، حيث من المتوقع ان يتم اعداد هذا التقرير بشكل دوري كل سنتين الى ثلاث سنوات باعتباره الأداة لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية.

التخطيط الاستراتيجي

"الدستور": المجلس الأعلى للسكان من المؤسسات الوطنية التي تنتهج أسلوب التخطيط الاستراتيجي لعدة سنوات ، ضعينا في صورة التخطيط الاستراتيجي للمجلس؟

- القطب: يعمل المجلس الأعلى للسكان على وضع الاطار الاستراتيجي لعمله بما يتناسب مع الرؤية الوطنية وذلك على مستويين الأول يعتمد على ما ورد في وثيقة الأجندة الوطنية والبرنامج التنفيذي الخاص بتنفيذها ، حيث يوجد للمجلس تمثيل رسمي في اللجان القطاعية الخاصة بالبرنامج التنفيذي التنموي واللجان هي (قطاع الرعاية الصحية ، التشغيل والتدريب ، والتنمية المحلية). والصعيد الثاني يتمثل في الدور الذي كلف به المجلس بقرار من رئاسة الوزراء في 2009 في متابعة تنفيذ وثيقة سياسات الفرصة السكانية ، وتقديم تقرير دوري حول تنفيذ السياسات التي وردت في الوثيقة.

إن أهدافنا الاستراتيجية هي ترجمة للمهام الأساسية التي تشكل المجلس لتحقيقها وهي دعم القرار والسياسات توفير للمعلومات حول القضايا السكانية ، وكسب التأييد حولها بالاضافة الى التنسيق والمتابعة والتقييم للخطط الوطنية.

للسنة القادمة خطط المجلس لتطوير مبادرات ذات أهمية تهدف الى التأثير على صناع القرار للانتفاع من الفرصة السكانية بشكل استراتيجي ووطني. وأيضا الى دعم بيئة السياسات الداعمة لتحقيق الفرصة ضمن القطاعات ذات الأولوية ومن أبرزها الصحة الانجابية ـ تنظيم الأسرة حيث سيستضيف المجلس مؤتمرا وطنيا حول الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة سيشارك به ابرز الشركاء المعنيين في هذا الاطار.

كما يسعى المجلس لكسب التأييد على كافة المستويات كصناع قرار ، ومنفذي برامج ، وذلك بتنفيذ عدد من الدراسات وتقارير تحليلية من شأنها توفير المعلومات بالوقت وبالشكل المطلوبين.

"الدستور": هل هناك آليات لضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية هذه؟

- القطب: تواجد المجلس بتمثيل رسمي في اللجان القطاعية الخاصة بالبرنامج التنفيذي التنموي واللجان في قطاع الرعاية الصحية والتشغيل والتدريب والتنمية المحلية سيمنح المجلس فرصة كبيرة لترجمة خططه على ارض الواقع في تلك القطاعات ، هذا فضلا عن الدور الذي سيقوم به المجلس في متابعة تنفيذ وثيقة سياسات الفرصة السكانية ، وتقديم تقرير دوري حول تنفيذ السياسات التي وردت في الوثيقة ، اضافة الى سعيه للتواصل مع صناع القرار المعنيين في القطاعات المختلفة بما يخدم ويحقق نجاح الخطط الاستراتيجية.