شركاء في صناعة المستقبل
" الأعلى للسكان" يعقد ورشة العمل الأولى لإعداد خطة وطنية لتنفيذ التزامات الأردن نحو قمة نيروبي
" الأعلى للسكان" يعقد ورشة العمل الأولى لإعداد خطة وطنية لتنفيذ التزامات الأردن نحو قمة نيروبي
الثلاثاء, 29 حزيران 2021

عقد المجلس الأعلى للسكان اليوم الثلاثاء ورشة العمل الأولى لإعداد خطة وطنية لتنفيذ التزامات الأردن نحو قمة نيروبي 2019 -المؤتمر الدولي للسكان والتنمية +25 / تسريع الوعد- للاعوام (2021-2030) وتطوير الإطار المفاهيمي لها، بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وهدفت الورشة إلى تحديد نموذج التخطيط الاستراتيجي والإطار المفاهيمي ومحاور ومكونات الخطة الوطنية لتنفيذ التزامات الأردن نحو قمة نيروبي 2019، واستعراض الممارسات الفضلى والنماذج العالمية في مجال التخطيط الاستراتيجي المتعلق بالصحة الانجابية والقضايا السكانية، بالإضافة إلى تحديد الخطوات المستقبلية.
وبينت مديرة وحدة البرامج في المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن الدعجة أن المجلس ترأس الوفد الأردني الرسمي للمشاركة في قمة نيروبي عام 2019، والتي شكلت الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD)، وهدفت لتجديد الالتزام الدولي والوطني ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994، والتعجيل بالجهود الوطنية المبذولة لتحقيق الأهداف التي لم تحقق من قبل الدول، من خلال مزيد من تعبئة الإرادة السياسية والالتزامات المالية التي تحتاجها بشكل عاجل لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بشكل كامل، وتلبية أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مبينة أن إعداد الخطة وتطوير الإطار المفاهيمي لها يأتي بهدف ترجمة التزام الأردن نحو مقررات هذه القمة و التوجهات الدولية .
وأشارت الدعجة أن الخطة تعد وثيقة مرجعية أساسية تنطلق من محاور وموضوعات قمة نيروبي، والتي تتلخص في التأكد من حصول الجميع على الصحة الجنسية والإنجابية كجزء من التغطية الصحية الشاملة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994، والحفاظ على المكاسب المتحققة، والاستفادة من التنوع الديموغرافي لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ( تسخير العائد الديموغرافي) لدفع عجلة التنمية، وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، ودعم الحق في الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية المتضمنة في السياقات الإنسانية والهشة .
وأكدت على أهمية وضع إطار مسائلة يعتمد على تحديد المسؤوليات ومؤشرات قياس الاداء على مستوى الاثر المرجو والنتائج، بالإضافة إلى التركيز على أن تكون الخطة حساسة للنوع الاجتماعي وللفئات العمرية المختلقة، وأن تعتمد منهجية تشاركية تربط النتائج بالميزانيات المتوفرة لضمان تحقيق المخرجات.