أطلق المجلس الأعلى للسكان نتائج "دراسة وملخص سياسات اتجاهات الشباب المقبلين على سوق العمل نحو ريادة الاعمال والبيئة المؤسسية الداعمة في الأردن"، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي وبمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة.

وهدفت الدراسة التي أعدها المجلس بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية المعنية الى التعرف على اتجاهات الشباب المقبلين على سوق العمل والتحديات التي تواجههم في أن تكون ريادة الأعمال خيارهم في التوظيف الذاتي، بالإضافة الى تسليط الضوء على الوضع الحالي للبيئة الحاضنة لريادة الأعمال ومعالجة محدداتها، وتطوير السياسات الهادفة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، والتغلب على التحديات التي تعترض دور المؤسسات الوطنية الراعية لها.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي في كلمته إلى أن هذه الدراسة كشفت عن مواطن الخلل في منظومة ريادة الاعمال في الأردن، سواءً في المفاهيم او التشريعات او البيئة الحاضنة للريادة او التوجه نحوها، مبيناً ان الوزارة بدأت منذ عامين على إنجاز مجموعة من الأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام (2016-2025) تتعلق بإدماج التكنولوجيا في التعليم الجامعي، التشجيع على استخدام منصات التعلُّم المفتوح، زيادة عدد حاضنات التكنولوجيا والاعمال ، ومسرعات الاعمال في الجامعات والكليات التقنية في المملكة بهدف تطوير مهارات التفكير المبدع والريادي لدى الشباب.

وبين الطويسي أن نسبة الشباب الأردني الذين على وشك التخرج من الجامعات او الكليات او المراكز ولديهم توجهات نحو ريادة الاعمال، والتي اظهرتها نتائج الدراسة بنحو 11% فقط تدعو الى الإسراع نحو اتخاذ الإجراءات وإيجاد المشاريع اللازمة لزيادة الوعي بأهمية الريادة في الاعمال لتفادي الزيادة في نسب البطالة.

من جانبها أكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي ان اهتمام المجلس بريادة الأعمال جاء نظراً لارتباطه بإحدى أهم مهامه المتمثلة باقتراح السياسات السكانية للدولة والمساهمة في توجيه الجهود المبذولة نحو تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وبجهود المجلس مع شركائه في تهيئة البيئة الملائمة لاستثمار مرحلة التحول الديمغرافي التي يمر بها الأردن والتي أبرز مظاهرها التغير في التركيب العمري للسكان لصالح السكان في سن العمل.

وبينت عماوي أن مواجهة التحديات الانية والمستقبلية للمجتمع الأردني بحاجة ماسة وملحة إلى رفع مستوى إنتاجية وتنافسية الشباب في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة وتنمية ذهنية الابداع والابتكار وريادة الأعمال لديهم.

وخلصت الدراسة التي شملت عينتها الطلبة المتوقع تخرجهم من الجامعات والكليات المتوسطة ومعاهد التدريب المهني ومجموعة من الرياديين والمؤسسات الراعية لريادة الاعمال، بحسب العرض الذي قدمه الباحث الرئيسي في المجلس الأعلى للسكان غالب العزة  إلى مجموعة من النتائج أهمها، وجود خلط لدى الشباب ما بين المشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي تسبب في إرباك الجهود بالارتقاء بريادة الاعمال على الرغم من الاختلاف الكبير بينهما في مجالات الابداع والابتكار والمخاطرة ، كما أن واقع تسهيلات مشاريع ريادة الاعمال في البيئة الأردنية غير مشجع لغاية الآن ولا تؤدي  إلى صياغة وتصميم النجاح للمشاريع الريادية للخريجين الراغبين فعلاً بريادة الأعمال، بالإضافة الى عدم شمول التشريعات الأردنية على أية إشارة تعريفية لما يسمى بالريادية أو الشركات الريادية الأمر الذي يترك فراغاً قانونياً في توجهات المجتمع نحو الريادة.

وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً أن 11.5% من الشباب يرغبون بالتشغيل الذاتي مقابل 37% يرغبون بالتوجه للعمل بالقطاع الحكومي و28% بالقطاع الخاص، كما بينت أن الذكور لديهم اتجاه أعلى من الاناث نحو التشغيل الذاتي بعد التخرج، وأن أعلى نسبة من الشباب المقبلين على سوق العمل ويرغبون بتأسيس عمل خاص بهم موجودين في إقليم الوسط بنسبة 15.1%، وبشكل أقل في إقليم الشمال بنسبة 8.8% ومن ثم إقليم الجنوب بنسبة 5.7% ، وذلك من مجمل الشباب المقبلين على سوق العمل في كل إقليم.

وبينت النتائج أن 71% من الشباب الراغبين بتأسيس عمل خاص بهم بعد التخرج يرغبون بتأسيس عملهم بعد التخرج مباشرة، بالإضافة الى أن مفهوم الريادة لدى الشباب ما زال متواضعاً حيث أظهرت النتائج أن 39% منهم تعرفوا على مفهوم ريادة الاعمال.

وأشارت النتائج الى تواضع مستوى الطلبة المقبلين على سوق العمل بخاصية المخاطرة والتي تعتبر الركن الرئيسي في شخصية ريادي الاعمال، كما أظهرت الدراسة ان مستوى انتشار المؤسسات الراعية لريادة الاعمال حسب محافظات المملكة كان جيداً، مبينة أن الفجوة التي تعاني منها ريادة الاعمال ترتبط بشكل أساسي بثقافة الريادة.

وأظهرت النتائج أن المشاريع التجارية كانت الخيار الاول لريادة الاعمال من قبل الشباب، تلاها تكنولوجيا المعلومات، ومن ثم المشاريع الصناعية والهندسية، التعليم، مجال العمل المصرفي، والقطاع الزراعي، السياحة والقانون.

وأوصت الدراسة بمجموعة توصيات للجهات الحكومية أبرزها، أهمية العمل على تطوير الهياكل التنظيمية في الدوائر والمؤسسات والوزارات الحكومية ذات العلاقة، بحيث تسمح بإنشاء اقسام او وحدات تختص بريادة الاعمال وشؤون الرياديين، بالإضافة الى أهمية العمل على إحداث وتطوير برامج توعية للعاملين في القطاع العام حول مفهوم ريادة الاعمال والابتكار والابداع وتعزيز ثقافة الموظف الحكومي حول هذه المفاهيم لتكون قابلة للتطبيق في جميع مجالات عمله.

وعلى صعيد القطاع الخاص، أوصت الدراسة بأهمية توفير سبل الدعم من قبل المؤسسات والشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للرياديين مادياً ولوجستياً، والتوجه لدعم نشاط الرياديين خارج العاصمة في مشاريع القطاعات الاقتصادية الأساسية كالزراعة والصناعة والسياحة وغيرها.

 وفيما يتعلق بالنواحي القانونية والتشريعات، كانت أبرز توصيات الدراسة بأهمية إنشاء جهة حكومية تكون ملزمة بتقديم الحلول لتسهيل الإجراءات على الشركات الريادية، والعمل على إصدار قانون خاص موحد يحكم كل ما يتعلق بالمشاريع الصغرى الريادية التي تقوم على الإبداع والفكرة.

ومن أبرز التوصيات العامة التي خرجت بها الدراسة، ضرورة اتخاذ ما يلزم لتوجيه الجهات المانحة المحلية والإقليمية والدولية الى مشاريع ريادية متخصصة تحتاج الى الدعم الفني أو المالي أو اللوجستي ضمن برنامج لتحديد الاحتياجات لهذه المشاريع، والعمل على نشر الفكر الريادي بمختلف الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.

أما ملخص السياسات المنبثق عن الدراسة فأوصى بمجموعة سياسات يمكن من خلال تنفيذها معالجة العقبات التي تعترض بأن تكون ريادة الاعمال خيار الشباب المقبلين على سوق العمل، والتي تتمثل في تعزيز ثقافة ريادة الاعمال لدى الطلبة منذ المراحل الأولى وتنفيذ مشروع ريادي قابل للحياة كمتطلب تخرج لطلبة الجامعات والكليات المتوسطة ومعاهد التدريب المهني، فضلاً عن إنشاء مجلس أعلى لرعاية ريادة الأعمال، وتسهيل الحصول على التمويل وإيجاد مظلة مالية لرعاية الرياديين، وتعديل القوانين والتشريعات بما يخدم بيئة ريادة الاعمال.