شركاء في صناعة المستقبل
"الأعلى للسكان" يطلق الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية
"الأعلى للسكان" يطلق الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية
الثلاثاء, 13 كانون الأول 2011

 

تحت رعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة نسرين بركات أطلق المجلس الأعلى للسكان اليوم "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" بمشاركة المعنيين في الجهات والهيئات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة بتنفيذ سياسات الفرصة السكانية.
وتهدف الخطة التي انتهج المجلس إعدادها وفقاً لمبدأ العمل التشاركي مع مختلف الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الفرصة السكانية إلى توفير آلية عملية يستخدمها المجلس الأعلى للسكان لرصد ومتابعة تحقق سياسات الفرصة السكانية بنهج تنسيقي وتشاركي مع كافة الجهات المعنية، سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من الفرصة السكانية المرتقبة، والتي تتمثل في تحقيق الاستثمار الأمثل لعوائد الفرصة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، كما استندت نتائج وأهداف هذه الخطة إلى التوجهات والأهداف الإستراتيجية للمجلس.
وسيرتكز المجلس إلى هذه الخطة لنشر الوعي وكسب التأييد لدى الجهات المعنية حول أهمية تنفيذ سياسات الفرصة السكانية واستثمار عوائدها، ورفد تكامل جهود التنمية على المستوى الوطني.
وتتضمن الخطة التي تم إعدادها بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان مصفوفة رصد ومتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بقياس تنفيذ سياسات الفرصة السكانية والتي تشتمل على المؤشرات والقيم الخاصة بها ومصادر البيانات والإطار الزمني لكل من تلك المؤشرات، إضافة إلى الجهات الرئيسية المعنية بتنفيذ السياسة وتحقيق المؤشر والجهات المساندة لها، وذلك بهدف توفير آلية عملية لرصد ومتابعة مدى التقدم في تحقيق سياسات الفرصة السكانية والتي تم إقرارها سابقاً من قبل رئاسة الوزراء.
واشتملت الخطة على تحديد الإطار المنطقي للنتائج المرجوة من تنفيذها وذلك حسب نهج الإدارة القائمة على النتائج والمتمثل في رفع مستوى المعيشة للسكان في ظل الفرصة السكانية من خلال إحراز ثلاث نتائج رئيسة ، وتتمثل النتيجة الأولى في تحقيق التحول الديموغرافي في التركيب العمري للسكان للوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول العام 2030 ، أما النتيجة الثانية فهي الوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصادياً من خلال توسيع سوق العمل وزيادة مرونته، فيما تتمثل النتيجة الثالثة في الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية من خلال سياسات تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية والإعداد لمرحلة ما بعد الذروة.
وبينت وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة/ وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات أن المجلس الأعلى للسكان قام بالعديد من الانجازات التي تبني على المخرجات ومنها إطلاق وثيقة سياسات الفرصة السكانية وتقرير حالة سكان الأردن للعام 2010 اللذان يسلطان الضوء على عملية التحول في التركيب العمري لسكان الأردن في المستقبل القريب ما يدفعنا إلى الإعداد الجيد والمدروس للمرحلة المقبلة من خلال اعتماد آلية واضحة للمتابعة والتحقق من استثمار هذا التحول الديموغرافي بطرق ايجابية تتمثل في تحقيق الاستثمار الأمثل لعوائد الفرصة السكانية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان أ. د رائده القطب أن المجلس يربط قضية التحول الديموغرافي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحسين المستوى المعيشي للسكان، ولذلك فقد جاءت وثيقة "سياسات الفرصة السكانية" التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء والتي تتضمن سياسات تحقيق الانتفاع من الفرصة السكانية.
وأضافت القطب أن الخطة الوطنية الخاصة بالفرصة السكانية تهدف إلى رصد ومتابعة مدى تحقيق واستثمار سياسات الفرصة، حيث تم إعدادها على نحو علمي مدروس، يستند على البحث والمتابعة والتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية والشريكة بتنفيذ سياسات الفرصة، ووفقاً لأفضل المعايير الدولية.
وأشارت إلى إن الأردن يقع حالياً في نطاق الفرصة السكانية، نتيجة التحول الديموغرافي في التركيبة العمرية للسكان، التي من المتوقع أن تصل ذروتها بحلول عام 2030 بحيث تكون فيه نسبة السكان في سن العمل ممن تقع أعمارهم بين الـ15 عاماً والـ64 عاماً، تتجاوز نسبة السكان من الفئات المعالة، وهي الأقل من 15 عاماً وأكثر من 64 عاماً، مما يعني الوصول إلى معدلات مرتفعة من العمل المنتج وتحقيق رفاهية المواطن
وجاء على لسان مندوبة صندوق الأمم المتحدة للسكان ليالي أبو سير إن الإسقاطات السكانية في الأردن قد أظهرت أن حجم السكان سيشهد ارتفاعاً كبيرا خلال الفترة الزمنية القادمة وسيصحب ذلك إقبال المملكة على تحول ديموغرافي في التركيب العمري للسكان مما يؤدي الى حدوث "نافذة ديمغرافية" قد تؤدي إلى "فرصة سكانية" تنعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي للمملكة.
وأضافت انه إذا ما قامت البلدان بتنفيذ الاستثمارات المناسبة، ليس فقط في مجال تنظيم الأسرة، ولكن في مجالات الصحة والتعليم بصفة عامة، مع توجيه اهتمامٍ خاص باحتياجات الفتيات والنساء، وخلق فرص العمل أمام قوة العمل الجديدة والقادرة على الأداء تحدث النافذة الديموغرافية وستؤدي هذه الاستثمارات في مجالات الصحة (بما في ذلك الصحة الإنجابية)، وتلبية احتياجات التعليم، والحد من عدم المساواة بين الجنسين، بالإسهام بدورٍ كبير في هذا الصدد، حيث تساعد على تمكين الأفراد، وخاصة النساء، كما تؤدي أيضاً إلى إتاحة الفرص للاختيار والتغيير.
يشار إلى أن الخطة قد تم إعدادها بمشاركة الجهات والهيئات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة بتنفيذ سياسات الفرصة السكانية كوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة تطوير القطاع العام، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة البيئة، وزارة المياه والري، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، مؤسسة تشجيع الاستثمار، دائرة الإحصاءات العامة، دائرة متابعة الأداء الحكومي، صندوق التنمية والتشغيل، صندوق المعونة الوطنية، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، المجلس الأعلى للشباب، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، هيئة المناطق التنموية، هيئة تنظيم النقل البري، مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.