وأشارت عماوي خلال محاضرتها لطلبة كلية الاعلام بجامعة اليرموك اليوم الاربعاء حول "السياسات السكانية والبعد السكاني ودورها في تحقيق التنمية المستدامة" إلى أن الأردن شهد ارتفاعاً في معدل النمو السكاني خلال الفترة (2004-2015) والذي بلغ 5.3 % بعد أن كان 2.6% بين عامي(1994-2004)، مبينة أن ابرز اسباب هذا الارتفاع تعود إلى اتساع الفجوة بين معدلات المواليد والوفيات، والهجرة القسرية الداخلة للأردن، وموجات العمالة الوافدة من الدول العربية المجاورة ودول شرق آسيا.
وبينت أن الهجرات القسرية واللجوء تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه القضايا السكانية وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن، حيث تشكل عبئاً تنموياً وضغطاً متزايداً على البنى التحتية والخدمات المختلفة ومنها التعليمية والصحية والاجتماعية والأمنية.
ولفتت عماوي إلى أن الاردن حقق إنجازات مهمة على صعيد التنمية البشرية من خلال الاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية، ولكن بالرغم من ذلك الا انه يواجه عدة تحديات ابرزها ضعف الاستقرار السياسي في المنطقة العربية، وقدرته على استمرار توفير التمويل من أجل التنمية والذي يستدعي ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والجهات المانحة، مؤكدة على أن الاردن ورغم التحديات التي يواجهها حالياً فإنه ما يزال مصمماً على حماية إنجازات التنمية لضمان اقتصاد قوي مزدهر يشمل الجميع، وبالتركيز على إعادة توزيع مكتسبات التنمية حسب المحافظات، وتمويل البرامج السكانية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة فيها.
وأشارت إلى أن هناك قضايا سكانية في المجتمع تحتاج إلى تعزيز برامج لمعالجتها أبرزها، زواج من هم دون سن 18 عام، الاستهداف الأفضل للفئات الأكثر هشاشة والشمولية والعدالة في تقديم الخدمات، تعزيز الخدمات الصحية وبرامج الصحة الإنجابية وبالأخص للمراهقات والشباب بهدف ضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية سليمة.
وبينت عماوي أن أبرز الإنجازات الوطنية فيما يتعلق بتمكين الشباب تمثلت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب (2019-2025)، واصدار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)، وانشاء المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية 2017، إلى جانب اعداد المعايير الوطنية للصحة الإنجابية الصديقة للشباب.
ولفتت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الشباب في الأردن تتمثل في استمرار نمو اعداد الشباب بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي والذي سيؤدي إلى تراجع فرصة الحصول على فرص عمل في المستقبل، وتدني نسبة الالتحاق بالتعليم المهني بسبب التقاليد الاجتماعية والنظرة السلبية للمهن، وقيود التمويل، وتحديات التنسيق بين قطاع موردي التعليم والتدريب المهني، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف اقبال الشباب على المشاريع الريادية والتشغيل الذاتي، إلى جانب التحديات المتعلقة بالسلوكيات الاجتماعية المتغيرة والثقافية المحيطة.
وأكدت عماوي على ضرورة توفير فرص التمويل للمشاريع الريادية للشباب للحد من البطالة، وتشجيع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصلة بين مخرجات التعليم واكتساب المهارات، وتزويد الشباب بمهارات الحياة التي يحتاجونها لصنع قرارات واعية تحترم التعددية وحقوق الانسان وتشجع على التسامح والسلام.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة، بينت عماوي أن الأردن حقق خطوات مهمة في مجال إرساء ركائز أساسية تضمن المساواة بين الرجل والمرأة بما يكفل تحقيق مشاركة أكبر لها في النشاط الاقتصادي، ولكن هناك إشكالية في هذا المجال تتعلق في التطبيق الفعلي لهذه التشريعات، مشيرة إلى أن الدستور الأردني وضع اساساً ومنطلقاً للنظرة إلى الأردنيين جميعاً باعتبارهم سواسية ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، كما أن الميثاق الوطني أكد على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالاً ونساءً دون تمييز.
وأشارت إلى وجود مجموعة من التحديات التي تواجه المرأة في المجتمع أبرزها ارتفاع نسب حالات زواج القاصرات، وانخفاض مستوى الخدمات الاجتماعية المساندة لعمل المرأة مثل توفر الحضانات ووسائل النقل والمواصلات، وضعف الموائمة بين نواتج التعليم ومتطلبات سوق العمل، وارتفاع معدل البطالة بين الاناث خاصة المتعلمات، وانخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة، وعدم المساواة في الأجور بين الذكور والاناث، وضعف التكامل بين الدور الاجتماعي للمرأة والرجل والذي يشكل قيداً إضافياً على مسؤولياتهم الاجتماعية.
ولفتت عماوي إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية لتحسين الفرص المتاحة لتمكين المرأة في المجتمع بما يتوائم مع اهداف التنمية المستدامة، وذلك للمساعدة في تحقيق المزيد من فرص التمكين لها وحمايتها من كل أشكال التمييز والعنف، ودعم تحسين بيئة السياسات الداعمة لعملها ومشاركتها الاقتصادية، وذلك من خلال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بها، كخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني، ورؤية الأردن 2025، والاستراتيجية الوطنية المرأة.
وأكدت على أهمية وسائل الاعلام في دعم ومساندة القضايا السكانية والتنموية، لما لها من دور فاعل وحيوي في رفع وعي المجتمع وكسب تأييد صناع القرار تجاه هذه القضايا، والذي سيعود بالفائدة على تحقيق التقدم والازدهار في مختلف القطاعات، مما سينعكس ايجاباً على حياة المواطنين.
ومن جانبه بين عميد كلية الاعلام بجامعة اليرموك د. علي نجادات أهمية نشر الوعي بين طلبة الجامعات حول القضايا والتحديات السكانية والتنموية التي يواجهها المجتمع، وذلك باعتبارهم مستقبل الأردن واحد اهم ركائزه الأساسية، مؤكداً على حرص كلية الاعلام بالجامعة على تزويد طلبتها بالمعارف والمعلومات حول مختلف القضايا المجتمعية، والذي يساهم في تعزيز وتنويع ثقافتهم الفكرية والمعرفية لمساعدتهم على القيام بدورهم الإعلامي مستقبلاً بكفاءة واقتدار.
