الأعلى للسكان يبحث اثر النمو السكاني على التنمية في العقبة

الأحد, 18 نيسان 2010

نظم المجلس الأعلى للسكان في دار محافظة العقبة لقاءً حوارياً حول السكان والتنمية في المملكة بالتعاون مع مديرية التنمية في وزارة الداخلية ومشروع مبادرات السياسات الصحية وذلك بهدف التعرف على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمحافظة وتحديد احتياجاتها وتقدير متطلبات المحافظة المستقبلية من خلال معرفة التوافق السكاني والإمكانيات المادية للتنمية فيها.

وقالت بسمه اسحاقات من مشروع مبادرات السياسات الصحية ان اللقاء يهدف إلى الوقوف على الوضع الاجتماعي والاقتصادي القائم في المحافظة وتحديد الاحتياجات لتقدير المتطلبات المستقبلية واخذ خصوصية كل محافظة من الناحية الجغرافية والنسيج الاجتماعي تمهيدا للمساهمة في أعداد الخطط المستقبلية و مناقشتها مع مدراء الدوائر وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي فيها.

وأوضحت اسحاقات آثار النمو السكاني على القطاعات التنموية المختلفة ومنها الاقتصاد والتعليم والصحة والزراعة والمياه ، وبينت احتياجات المواطنين المستقبلية من هذه القطاعات المختلفة ومدى تأثير عملية الزيادة السكانية أو قلتها على عملية التنمية مستقبلا.

وقالت رشا الاسطة مديرة وحدة الدعم الفني والمعلومات في المجلس انه يتم إجراء هذهالدراسة والتحليل جنبا إلى جنب مع المحافظات لجمع البيانات على مستوى كل قطاع كلاعلى حدة للاستعانة بها في التخطيط على مستوى القطاعات للسنواتالمقبلة.

وأضافت ان المجلس ينفذ عددا من اللقاءات تساهم في تحليل الواقع بناء على افتراضات على مدى عدد من السنوات بحيث يؤخذ من معدلات الإنجاب أساسا في بناء هذه الافتراضات.

وبدأ المجلس الأعلى للسكان العمل هذا العام مع محافظات اربدوالعقبة والزرقاء ضمن خطة زمنية محددة خلال هذه السنة والسنة المقبلة.

وتم خلال اللقاء عرض برنامج يربط بين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وبين إسقاطات السكان في محافظة العقبة وذلك لتقدير الموارد المستقبلية للجوانب ذات العلاقة باستخدام فرضيات مختلفة للتغيرات السكانية.

ويقدم التحليل فرضين الأول يعتمد على ثبات معدلات الخصوبة وما يترتب على هذا الثبات من متطلبات في مختلف القطاعات من كوادر ، مباني ، نفقات والثاني يعتمد على انخفاض معدلات الخصوبة وما يترتب عليه من متطلبات أيضا على مختلف القطاعات ذات العلاقة بتحقيق الفرصة السكانية على مستوى المحافظات.

ويدخل الأردن مرحلة الفرصة السكانيّة عندما يبدأ نمو الفئة السكانية في أعمار القوى البشرية (15-64) سنة بالتفوق على نمو فئة المعالين في الأعمار دون سن 15 سنة وفوق سن 64 سنة ومن المتوقع الوصول الى ذروتها في عقد الثلاثينات 2030 على مستوى المملكة في حين تتفاوت المحافظات في الوصول الى ذروة الفرصة السكانية .

وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة سياسات الفرصة السكانيّة التي أعدها المجلس أقرت من مجلس الوزراء كوثيقة وطنيّة وتم تعميمها على كافّة الوزارات والدوائر والمؤسسات الأهليّة والخاصّة المعنيّة لإدراج محاورها ضمن استراتيجياتهم و خططهم .

استمارة البحث