شركاء في صناعة المستقبل
" الأعلى للسكان" يؤكد أهمية ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتنمية
" الأعلى للسكان" يؤكد أهمية ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتنمية
الثلاثاء, 3 كانون الأول 2019

أكد المجلس الاعلى للسكان على أهمية ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتنمية، وأن يتمتعوا بكامل حقوقهم، مبيناً انه لا يمكن تحقيق الفرصة الديمغرافية للتنمية دون التأكد من أن جميع افراد المجتمع يتمتعون بالكرامة وحقوق الإنسان وحقوق الصحة الانجابية، وتوفير فرص عمل لائق لهم.

وبين المجلس في بيان صحفي بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف اليوم الثلاثاء الموافق 3 كانون اول 2019، أن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى فهم قضايا ذوي الإعاقة من أجل ضمان حقوقهم، وتمكين هذه الفئة من العيش بشكل مستقل والحصول على أفضل الخدمات الصحية دون تمييز، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة، وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة وبالأخص التنمية، وإزالة العقبات والحواجز التي تحول دون إمكاناتهم، وتدريب الطواقم الصحية لضمان تمكين هذه الشريحة من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، ودعم حصولهم على الفرص التعليمية، وتقديم توصيات لجعل البيئات المدرسية في متناول الجميع، إلى جانب دعم النساء ذوات الإعاقة للحصول على الخدمات المتعلقة بصحة الأم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة وأسرهم، والاهتمام بإنجازات هذه الشريحة وإسهاماتها.

ولفت المجلس إلى أن تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة في الأردن والانتقال بها من الاحتياجات الى منظور حقوقي يتوافق مع مقررات المؤتمرات والمواثيق الدولية التي التزم بها الأردن، يأتي ضمن مسؤولية جميع المؤسسات الوطنية والدولية، كون ذلك سيؤدي إلى تحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، والذي يتطلب تطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتتلاءم مع هذه الالتزامات.

وبين أن نتائج  التعداد العام للسكان والمساكن 2015 أشارت إلى أن نسبة الاردنيين من ذوي الإعاقة بلغت 11.2% من مجمل السكان الأردنيين ممن أعمارهم خمس سنوات فأكثر، ويشكلون ما نسبته 11.7% من الاردنيين الذكور، و 10.6 % من الاناث الاردنيات، مشيراً إلى أن هذه الفئة لها حقوق واحتياجات أسوة بأقرانهم من غير ذوي الإعاقة، وقد يكونوا احوج لها باعتبارهم اكثر عرضه لمخاطر التهميش، وسوء المعاملة، أو التحرش الجنسي او الاستغلال، أو الاساءة الجسدية والعاطفية والجنسية، والاشكال الأخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

 وعلى المستوى الوطني، أشار المجلس إلى انه وتحقيقاً للرؤية الملكية السامية المتمثلة بإيجاد مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تُحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة، فقد تم وضع استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الاعاقة (2015-2007) والتي انبثق عنها تغيير المنهج الرعائي إلى المنهج الحقوقي من خلال صدور قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لعام 2007، إلى جانب تأسيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين بموجب احكام المادة (6) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين كمؤسسة وطنية لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة والدفاع عن مصالحهم ورسم السياسات والتخطيط والتنسيق مع كافة الجهات، كما اشتمل القانون المعدل لقانون العقوبات رقم (27) لسنة 2017 على العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من الإعاقة ظرفاً مشدداً في جرائم الإيذاء الجسدي والنفسي وجرائم الاعتداء الجنسي والاحتيال والإهمال في الرعاية أو الترك/التخلي، حيث تمثل هذه التعديلات تعزيزاً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة التمييز، وتوسيعاً لنطاق الحماية القانونية لهم.

وأضاف أن الأردن صادق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الداعمة لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً بذلك التزامه بتنفيذ بنود هذه الاتفاقيات ومنها برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة 1994 الذي يعترف بحق جميع الأزواج والأفراد في اتخاذ قرار الانجاب، والحق في الحصول على أعلى مستوى من الصحة الانجابية، وأهمية القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحقوق الإنجابية وتكوين الأسرة، كما تبنى الاردن الاهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 والتي تعهدت بان لا تترك أحد على الهامش، وأنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً أو مبرراً لعدم القدرة على الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان.

 

وأكد المجلس بانه وعلى الرغم من القاعدة التشريعية القوية لدى الاردن، الا أن هناك ضعف في التنفيذ والرصد وتدني في مستوى المعلومات والخدمات المقدمة من حيث النوعية والكمية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، كما أن هناك حاجة ايضاً لضمان حصول هذه الفئة على حقوقهم، وأن يتم استيفاء احتياجاتهم واحترام تطلعاتهم، مبيناً ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للعـيش فـي اسـتقلالية والمشاركة بشكل كامل فـي جميـع جوانـب الحيـاة، والالتزام بالحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

 

وبين المجلس أن من ابرز التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في المجتمع تتمثل في أن فرصهن محدودة للانضمام أو تشكيل المنظمات التي تمثل احتياجاتهم بالكامل، كما أن قضاياهن مهمشه في المناقشات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقات، ولا يستطعن اتخاذ قرارات لأنفسهن، فضلاً عن انهن غير قادرات على المساهمة في المناقشات حتى عندما تشمل النساء الأخريات، مبيناً أن منظومة الحماية لذوي الاعاقات شبه معدومة، إلى جانب أن حالات التحرش بهذه الفئة تزيد عن اقرانهم من غير ذوي الإعاقة وخاصة في حالات اللجوء، كونهم اقل قدرة على الدفاع عن انفسهم، واقل قدرة على الفرار من الصراع والوصول الى العدالة.

يشار إلى انه وعلى الصعيد العالمي،  تشير الاحصائيات أن البلدان ذات الدخل المنخفض لديها أعلى معدلات لانتشار الإعاقة من البلدان ذات الدخل العالي، كما أن ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر عرضة للبطالة والفقر في كثير من دول العالم، إلى جانب أن احتمال تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للعنف يزيد عليهم اكثر من غيرهم بأربعة أضعاف تقريبًا ولا يحصلون على تعليم جيد خصوصًا في الدول النامية، بالإضافة إلى أن ذوو الاحتياجات الخاصة في كثير من الأحيان لا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في كثير من الدول النامية، كما أوضحت منظمة الصحة العالمية أن 15% من سكان العالم لديهم نوع من الإعاقة أي أن هناك ما يفوق مليار إنسان يعاني الإعاقة.