يشارك الأردن العالم اليوم الاحد الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، والذي يصادف بتاريخ 12 حزيران من كل عام، وموضوع هذا العام "الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء عمل الأطفال"، والذي يدعو إلى زيادة الاستثمار في أنظمة وخطط الحماية الاجتماعية لإنشاء أرضيات حماية اجتماعية متينة وحماية الأطفال من عمالة الأطفال.
وتعد الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان وأداة سياسية فعالة لمنع الأسر من اللجوء إلى عمالة الأطفال في أوقات الأزمات، ومع ذلك، كانت انظمة الحماية الاجتماعية الحكومية قبل أن تنتشر جائحة فيروس كورونا ضرورية لمحاربة الفقر والضعف، والقضاء على عمالة الأطفال ومنعها.
وأكد المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي خاص بالمناسبة أن الأطفال عندما يشاركون في أنشطة خطرة قد يتعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر، ولن يكون لهم دور فعال في استثمار الفرصة السكانية والتي ستصل ذروتها عام 2040.
وبين المجلس انه يلتحق طفل واحد من بين أربعة أطفال (ممن تتراوح أعمارهم من 5 - 17 سنة) في أقل البلدان نمواً بأعمال تعتبر مضرة بصحتهم ونموهم ، وتم إحراز تقدم كبير في الحد من عمالة الأطفال على مدى العقدين الماضيين، الا انه حدث تباطأ بالتقدم مع مرور الوقت، وتوقف خلال الفترة (2016-2020)، وذلك حسب تقديرات الموقع الالكتروني للأمم المتحدة 2022، وكاستجابة دولية طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من منظمة العمل الدولية عام 2021 أخذ زمام المبادرة في تنفيذ التزامات الدول الأعضاء واتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على العمل الجبري، وإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، وطالبت الجمعية بأهمية "تنشيط الشراكات العالمية لضمان تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك تنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالقضاء على عمالة الأطفال"، حيث تشير الغاية (8.7) من الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، إلى أنه بحلول عام 2025 لا بد من اتخاذ تدابير فورية للقضاء على عمالة الأطفال بجميع اشكالها، ويقاس ذلك بنسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (5 - 17 سنة) والمنخرطين في سوق عمل الأطفال وعددهم حسب الجنس والعمر.
وتشير البيانات العالمية حول عمالة الأطفال أن أفريقيا تأتي بالمرتبة الأولى بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل، وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل.
ولفت المجلس أن الأردن يعتبر من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، وهي اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين التابعين لها والاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية (اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 182)، وتعتبر التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال منسجمة انسجاماً تاماً مع الاتفاقيات الدولية.
وأشارت نتائج مسح عمل الطفل الذي نفذ عام 2016 من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية و دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن عدد الأطفال بعمر ( 5 – 17 سنة ) 4030384 طفل في المملكة ، يعمل منهم 75982 طفلاً ويشكلون 1,89% من الأطفال، فيما تشير التقديرات إلى ارتفاع هذا الرقم خلال السنوات الماضية لأسباب متعددة من بينها الأوضاع الاقتصادية وجائحة كورونا وتداعياتهما على الأسر، ويبلغ عدد الأطفال العاملين في أعمال خطرة حسب نتائج المسح 44917 طفل أي ما يعادل 59% من مجموع الأطفال العاملين، وبلغت النسبة للأطفال الذكور 3,24% والاناث 45 ,0% ، وحل الاطفال السوريون في المرتبة الاولى بين الاطفال العاملين في الأردن، وحل الاطفال من جنسيات اخرى في المرتبة الثانية، وجاء الاطفال الأردنيون في المرتبة الاخيرة ، وفيما يتعلق بعمل الأطفال حسب الفئات العمرية فإن 53% منهم في الفئة العمرية الكبيرة من (15-17 سنة)، تليهم الفئة العمرية المتوسطة (12-14 سنة) بنسبة 30%، ومن ثم الفئة العمرية الصغيرة من (11-5 سنة) بنسبة 17%.
وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الرئيسي الذي يعمل به معظم الاطفال العاملين في الأردن، أظهرت نتائج المسح أن تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية حلت بالمرتبة الاولى بنسبة 29%، ومن ثم العمل في الزراعة والحراجة بنسبة 28%، فيما كانت نسبة العاملين في الصناعات التحويلية والانشاء والتشييد 11% لكل منهما، اما فيما يتعلق بساعات العمل الأسبوعية للأطفال العاملين، فإنه يعمل حوالي 32,9% من الأطفال العاملين أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، كما قدر معدل الدخل الشهري للأطفال العاملين بـ 171 ديناراً.
وأشار المجلس انه واستجابة للحد من عمالة الاطفال اتخذ الأردن خطوات مهمة لتعزيز الاستجابة السريعة للسياسة المتعلقة بعمل الأطفال، وتتابع وحدة عمل الأطفال في وزارة العمل القضية والتي تترأس اللجنة الوطنية لعمل الأطفال، وتم إطلاق الإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العامليين والمتسولين 2020 وتم تصميمه لدمج وتعزيز الجهود لمكافحة عمالة الأطفال.
وأوضح المجلس أن تكثيف الجهود الوطنية والدولية لمكافحة عمالة الأطفال باتت حاجة ماسة وضرورية، وعلى السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة كالإستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030) والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025 والإطار الوطني للحد من حالات الأطفال العامليين والمتسولين أن توجه مداخلاتها المؤسسية لوضع برامج واليات واضحة للحد من عمالة الأطفال بما يساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
