شركاء في صناعة المستقبل
اطلاق الخرائط الصحية الرقمية ونتائج دراسة توفر خدمات تنظيم الاسرة
اطلاق الخرائط الصحية الرقمية ونتائج دراسة توفر خدمات تنظيم الاسرة
الثلاثاء, 14 أيار 2013

 

اطلقت وزارة الصحة اليوم موقعها الالكتروني والخرائط الصحية الرقمية ونتائج "دراسة تحليل واقع توفر خدمات تنظيم الاسرة ومعلومات الصحة الانجابية / تنظيم الاسرة في الاردن-2011" بمشاركة المجلس الاعلى للسكان ومشروع دعم النظم الصحية الثاني.

وقال مدير ادارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور بسام الحجاوي في حفل الاطلاق أن الموقع الالكتروني للوزارة يعتبر البوابة الرئيسية للوصول الى المعلومات الصحية التي تفيد شرائح مختلفة من المهتمين والباحثين وتقديم معلومات لأصحاب القرار في مختلف مواقع المسؤولية.

واضاف ان الخرائط الصحية تحدد مواقع تقديم الخدمات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية بكافة مستوياتها ويمكن الرجوع لهذه الخرائط من الجهات التي يهمها الاستفادة والوصول للخدمة الصحية في اقل جهد واقصر وقت.

واشار الحجاوي الى ان اطلاق الموقع والخرائط الصحية والدراسة يعد نتاجا للتعاون المشترك والبناء بين الوزارة والوكالة الاميركية للتنمية الدولية التي وفرت جميع اشكال الدعم لمشاريع كثيرة لقطاع الصحة في الاردن خاصة في مجال خدمات تنظيم الاسرة وتحسين البنية التحتية للمنظومة الصحية من خلال مشروع دعم النظم الصحية الثاني.

من جهتها اوضحت أمين عام المجلس الاعلى للسكان الدكتورة رائده القطب ان البيانات الخاصة بمواقع تقديم الخدمات والمعلومات الصحية التي أظهرتها دراسة تحليل واقع توفر خدمات تنظيم الاسرة ومعلومات الصحة الانجابية تم تمثيلها بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي وبدعم من مشروع دعم النظم الصحية الثاني على خريطة جغرافية للمملكة وربطها بالخرائط الرقمية الموجودة على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة.

واكدت ان تلك الخرائط تشكل قاعدة بيانات تمكن صانعي القرار والمهتمين بالشأن الصحي من الاطلاع على التوزيع الجغرافي للخدمات والمعلومات الصحية واتخاذ القرارات بشأنها.

وتهدف الدراسة التي نفذها المجلس بالتعاون مع مركز الاستشارات في الجامعة الأردنية بحسب القطب الى المساهمة في تحسين صحة المرأة والطفل وتحقيق الاهداف الانمائية الالفية بحلول عام 2015 من خلال تقييم واقع توفر خدمات تنظيم الأسرة التي تقدمها القطاعات الصحية العامة والخاصة والخيرية والدولية وعلى كافة مستويات التقسيمات الإدارية.

ولفتت الى دور المجلس المتمثل بتوفير المعلومات لمتخذي القرار ومنفذي البرامج في مختلف القطاعات التنموية ومنها المتعلقة بالشأن الصحي.

من جانبها أشادت مسؤولة المكتب الصحي في الوكالة الاميركية للتنمية الدولية سارة بلاندون بالشراكة المتينة بين الولايات المتحدة والحكومة الأردنية من خلال التعاون والعمل مع كادر وزارة الصحة على تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات من اجل المساعدة في صنع القرارات وبناء استراتيجيات صحية عبر تحديث الموقع الالكتروني للوزارة.

وتعد دراسة تحليل واقع توفر خدمات تنظيم الاسرة ومعلومات الصحة الانجابية في الاردن-2011" التي اطلقت نتائجها اليوم الأولى من نوعها في الأردن اذ سعت لإيجاد قاعدة بيانات تبين أعداد وأنماط التوزيع الجغرافي لنقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة ومعلومات الصحة الإنجابية والكوادر المقدمة للخدمات، لمساعدة الجهات الحكومية والهيئات الداعمة لتحقيق أهدافهم بتوفير الفرص العادلة والمتكافئة لكافة الفئات المستهدفة في الوصول والحصول على تلك الخدمات.

واظهرت الدراسة ان 60 بالمئة من مجموع نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة في القطاع الخاص في الأردن توجد في العاصمة والزرقاء وإربد كما تتمركز تلك النقاط في معظم ألوية القصبات في المحافظات الرئيسية وخاصة تلك المقدمة من قبل المستشفيات والعيادات الخاصة، وبصورة أقل تلك المقدمة من قبل المراكز الصحية والصيدليات الخاصة التابعة لبعض الأقضية في المملكة.

وبينت الدراسة اختلاف مؤهلات مقدمي الخدمات باختلاف نوع ومستوى نقطة تقديم الخدمة اذ ان غالبية مقدمي خدمات تنظيم الأسرة في المستشفيات هم من فئة الأطباء اختصاصي النسائية والتوليد والأطباء المقيمين، في حين تقدم الخدمة من الصيدلي او مساعده في الصيدليات.

واشارات الدراسة الى شيوع تقديم خدمات تنظيم الأسرة من قبل الذكور أكثر من نظرائهم الإناث ضمن قطاع المستشفيات والعيادات والصيدليات بينما يحدث العكس في المراكز الصحية.

وتخلو مستشفيات وزارة الصحة في محافظات جرش، عجلون، ومعان من طبيبات اختصاصيات أو مقيمات يقمن بتقديم خدمات تنظيم الأسرة حسب الدراسة التي اكدت ان إقليم الجنوب هو الأقل حظاً بين الأقاليم الثلاثة من حيث توفر نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

وحددت الدراسة تمركز نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة المقدمة من قبل القطاعين العام والخاص في بعض ألوية محافظة العاصمة (مثل ألوية قصبة عمان وماركا والقويسمة والجامعة)، وحرمان بعض الألوية من مثل هذه الخدمات (منها لواءي الموقر وناعور )واعتمدت أقضية العاصمة بشكل كامل على الخدمات المقدمة من قبل مراكز وزارة الصحة فقط والتي تعتبر قليلة العدد نسبياً وفق الدراسة.

وكشف الدراسة عن عدم وجود مشاركة للخدمات الطبية الملكية في تقديم خدمات تنظيم الأسرة في محافظة البلقاء وجرش وعجلون.

وكشفت الدراسة وجود تباين في وسائل تنظيم الأسرة الموصوفة في مختلف نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة في المحافظات. ومع ذلك كانت الوسائل الحديثة مثل حبوب منع الحمل والواقي الذكري إضافة إلى اللولب هي أكثر الوسائل الموصوفة شيوعا.

وعن المواد التثقيفية الخاصة بمحاور تنظيم الأسرة بينت الدراسة انها تتوفر في مختلف نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة في محافظة العاصمة، يليها محافظتي الزرقاء وإربد.

واشارات الدراسة الى ان أهم محاور تنظيم الأسرة التي توفرت حولها الأدلة والبروتوكولات والإرشادات العامة هي عرض لوسائل تنظيم الأسرة وفوائد تنظيم الأسرة تلاها كيفية التعامل مع الآثار الجانبية والمضاعفات لوسائل تنظيم الأسرة.

ووجدت الدراسة أن الصيدليات التي توفرت لديها أدلة وبروتوكولات وإرشادات عامة حول أي من محاور تنظيم الأسرة كانت بنسبة ضئيلة بالنسبة لعدد الصيدليات الكلي المتوفر في جميع محافظات المملكة.

أما ما يتعلق بأنظمة التوثيق المتبعة في رصد استخدام وسائل تنظيم الأسرة ضمن نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة فاظهرت الدراسة ان نمط التوثيق السائد ضمن قطاع الصيدليات، والمستشفيات والعيادات هو السجلات اليدوية في مختلف المحافظات في حين ان التقارير هي اكثر انواع التوثيق شيوعا في المراكز الصحيةً، تلتها قواعد البيانات، أما السجلات فتكاد تكون غير مستخدمة بتاتا.

ولفتت الدراسة الى ان الجهات التي تستهدف تدريب الكوادر البشرية حول محاور الصحة الإنجابية والقضايا السكانية في كافة محافظات المملكة هي المجلس الأعلى للسكان ووزارة الصحة والبرنامج الأردني لسرطان الثدي ومشروع دعم النظم الصحية الثاني ومشروع شركاء الإعلام لصحة الأسرة ومشروع القطاع الخاص لصحة المرأة.

واوصت الدراسة رغم اظهارها أنماط توزيع نقاط تقديم خدمات تنظيم أسرة من حيث العدد والنوع بضروري أخذ عامل البعد الجغرافي بين تلك النقاط بعين الاعتبار عند محاولة تحديد الفجوات وإجراء تحاليل معمقة للاستفادة من قاعدة البيانات التي أوجدتها وخاصة فيما يتعلق بمعلومات الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة حسب احتياجات الجهات المعنية للمساهمة في اتخاذ القرارات وصنع السياسات المبنية على الأدلة والبراهين.

واكدت الدراسة اهمية ترجمة النتائج التي توصلت إليها إلى خرائط جغرافية حسب نظام المعلومات الجغرافي يتم تحديثها بشكل دوري، بحيث تلبي الاحتياجات من معلومات الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة وتكون سهلة الوصول والاستخدام من قبل كافة المعنيين والمهتمين.

كما اوصت الدراسة بإجراء أبحاث متخصصة لدراسة أنماط استخدام خدمات الصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة بهدف تحديد العوامل الأخرى (عدا توفر الخدمات).

وشددت على ضرورة إنشاء نظام معلومات وطني خاص بتنظيم الأسرة مع توفير الغطاء التشريعي الملزم لمقدمي الخدمات في كافة القطاعات الصحية بما في ذلك القطاع الخاص من أجل الانتظام في عملية الإبلاغ وتبادل المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة.

واكدت اهمية تحفيز التعاون والتنسيق ما بين الجهات الدولية والمحلية الداعمة لبرامج التدريب ونشر معلومات الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة مما يضمن التوازن في تقديم المعلومات ضمن محاور الصحة الإنجابية المختلفة.