اهتماماً من الحكومة الأردنية في مواجهة القضايا السكانية والعمل على وضع الحلول اللازمة لها، فقد أُنشئت النواة الأولى للمجلس الأعلى للسكان في عام 1973بتشكيل اللجنة الوطنية للسكان، وبمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، فقد قررت الحكومة عام 1988 تأسيس الأمانة العامة للجنة الوطنية للسكان لتعمل كجهاز تنفيذي لها، ينظم أدوار اللجنة ويؤدي وظائفها، واتخذت الأمانة العامة للجنة من الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية مقراً دائماً لها، وقامت الحكومة خلال عامي 1994و1995 بإعادة تشكيل اللجنة بهدف توسيع إطارها وتفعيل دورها لزيادة قدرتها على تحقيق طموحات المرحلة القادمة، كما تم اعتماد الأمانة العامة للجنة الوطنية للسكان باعتبارها الجهة المرجعية والتنسيقية الوطنية في مجال الأنشطة والمعلومات السكانية في الأردن بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/1994.
وبفضل جهود سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظّمة في مجال السكان والتنمية على الصعيدين الدولي والمحلي، فقد تم اختيار سموها سفيرة للنوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في كانون الأول من عام 2001.
وفي الإطار ذاته، تؤمن سمو الأميرة بالدور الأساسي الذي يؤديه الشباب في تحقيق التنمية المستدامة واستثمار الفرصة السكانية باعتبارهم محوراً مهماً من محاورها، مؤكدة على الدوام على أهمية الاستعداد للفرصة السكانية بقولها: "سنصل إلى مرحلة تنخفض فيها معدلات الإعالة بشكل يمكن ترجمته إلى انتعاش اقتصادي، إذا تمّ الاستعداد المبكر للفرصة السكانية."
وتحرص سموها على تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئات الإقليمية والدولية المهتمة بالقضايا السكانية، كما تسعى بشكل دائم إلى دعم فعاليات المجلس المختلفة باعتباره الجهة الوطنية المرجعية لقضايا السكان والتنمية، والذي يعمل على صياغة السياسات ودعم القرارات وتعزيز أواصر الشراكة بين المؤسسات المحلية والدولية المعنية بالقضايا السكانية.
للاطلاع على الصفحة الخاصة بسمو الأميرة : اضغط هنا
وإيماناً بأهمية الدور الذي تؤديه اللجنة الوطنية للسكان في مجال العمل التنموي، وبهدف توجيه الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية الاقتصادية والموارد الوطنية، فقد تمّ تشكيل المجلس برئاسة دولة رئيس الوزراء، خلفاً للجنة الوطنية للسكان، لمعالجة عدد من القضايا السكانية التي تؤثر على التنمية، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم 125/11/4/15894 تاريخ 17/12/2002، حيث برزت الحاجة إلى رفع مستوى اللجنة لتكون مجلساً أعلى للسكان يرأسه دولة رئيس الوزراء ليمارس دوره في المساهمة في تحقيق التوازن المنشود بين النمو السكاني من جهة والنمو الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة من جهة أخرى. وأعيد تشكيله في عام 2008 برئاسة دولة رئيس الوزراء بموجب قرار رقم 125/11/4/21316 تاريخ 12/11/2008، ثم أعيد تشكيله في عام 2012 ببموجب قرار رقم 125/11/4/30625 تاريخ 20/11/2012 برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية عدد من الوزراء والأمناء والمدراء العامين للمؤسسات ذات العلاقة وممثلين عن القطاع الخاص، وذلك لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه والمساهمة في وضع السياســـات والاستراتيجيات وخطط العمل المعنية بالسكان والتنمية وفقاً لأفضل الممارسات ومتابعة وتقييم تنفيذها وكســـب التأييد ونشر الوعي حولها، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية لبلوغ التنمية المستدامة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
المجلس الأعلى للسكان
يرأس المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية كل من:
- وزير العمل
- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
- وزير الصحة
- وزير التنمية الاجتماعية
- وزير التربية والتعليم
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- أمين عام وزارة الشباب
- مدير عام مؤسسة التدريب المهني
- أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
- مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
- رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية
- أمين عام المجلس الأعلى للسكان – ممثل الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية / عضواً ومقرراً
- عضوين من القطاع الخاص
