يُقصد بزواج اليافعات أو الزواج المبكر حصول زواج لفتيات لم يبلغن بعد سن 18 سنة، وفي الغالب أعمارهن 16-17 سنة وهما السنتان الأخيرتان من مرحلة التعليم الثانوي، ووفق نظام المعلومات لدى دائرة قاضي القضاة تُسجل حالات الزواج التي ترد من المحاكم الشرعية وتُصنف حسب العمر والجنس والجنسية والحالة الزواجية للعريس (أعزب، متزوج، مطلق، أرمل) والعروس (عزباء، مطلقة، أرملة). إن نحو مئة ألف فتاة دون سن 18 سنة سُجل زواج لهن في السنوات العشر الأخيرة في الأردن.

يسعى بعض أولي الأمر إلى تزويج بناتهم بداعي السترة معتقدين أن تزويج البنت اليافعة يضمن مستقبلها ويخفف من أعباء رعايتهم لها أيضاً، غير مدركين للأخطار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة على هذه الممارسة الضارة، فالفتيات المتزوجات مبكراً أكثر عرضة للعنف الزوجي، وزواجهن يحرمهن من مواصلة التعليم والتدريب، كما أن الحمل والإنجاب في سن المراهقة محفوف بأخطار صحية، إذ أن الأطفال المولودين للأمهات المراهقات معرضون بشكل متزايد لخطر المرض والوفاة، فالأمهات اليافعات أكثر عرضة للمعاناة من الحمل ومخرجاته، فهن أكثر عرضة لفقد حملهن أو إنجاب مولود مبتسر وقليل الوزن، ومثل هؤلاء المواليد أكثر عرضة لاعتلال الصحة وللوفاة بعد الولادة.

 تُظهر الإحصاءات المحسوبة من بيانات مستقاة من دائرة قاضي القضاة عن حالات الزواج حسب عمر العروس وجنسيتها في السنوات العشر الأخيرة، بدء حصول انخفاض في أعداد ونسب زواج الفتيات دون سن 18 سنة، والدليل على ذلك ما تظهره الإحصاءات في الشكل أدناه عن السنوات الخمس الأخيرة، فبغض النظر عن الجنسية انخفضت هذه النسبة بحوالي خمس نقاط مئوية بين عام 2017 وعام  2022، من نحو  (17%)  إلى نحو ) 12%(.  وحصل انخفاض مماثل بين اللاجئين السوريين خلال الفترة نفسها من )43% (إلى نحو ) 38%(، ولكن ما زال زواج اليافعات مرتفعاً جداً بينهم.

ونجد دليلاً عن تأثير اللجؤ السوري في حصول الزواج المبكر في محافظة المفرق، التي تسجل دوماً أعلى نسب لزواج الفتيات دون سنة 18 سنة بين كافة محافظات المملكة، حيث بلغت أحدث نسبة لزواج اليافعات فيها  21.2% أي ما يقرب من ضعف النسبة الوطنية على مستوى المملكة البالغة (11.9%)، وذلك لأن محافظة المفرق تحتل المرتبة الأولى في نسبة اللاجئين السوريين بين سكانها.

  ويمكن أن نعزو بدء الانخفاض في تزويج اليافعات إلى الجهود الوطنية المبذولة من قبل الجهات المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من زواج من هن دون سن الثامنة عشرة  في الأردن، كما أنه من الأرجح أن تكون جلسات الإرشاد للمقبلين على الزواج  قد  أسهمت في بدء التراجع في نسب زواج الفتيات اليافعات، فوفقاً لتعليمات دورات تأهيل المقبلين على الزواج، يُعد هذا التأهيل  الزامياً لمنح الإذن بالزواج في حال كان أحد طرفي عقد الزواج دون سن الثامنة عشرة. وتنفذ هذه الدورات من قبل معهد القضاء الشرعي التابع لدائرة قاضي القضاة، وتجرى في مبنى الدائرة للقاطنين في عمان، وفي الأماكن المخصصة في مباني  المحاكم الشرعية المختارة  في المحافظات إلى جانب مراكز مختارة من مراكز  الشباب التابعة لوزارة الشباب في المحافظات.